به گزارش سلام نو، اصلاحیه ۹۷ قانون چک با نوآوری‌های منحصر به فرد خود به مرحله اجرا رسیده است. یکی از رویکردهای اصلی این قانون، نگاه پیشگیرانه آن به معضل چک بلامحل است. این قانون قصد دارد با تمهیدات خود، کاری کند که تا حد امکان، چکی که قرار است برگشت بخورد از اول صادر نشود!
همواره یکی از مشکلات اصلی در بحث چک، این است که بانک مرکزی تسلط مناسبی بر مبادلات چک ندارد و این فرصت مناسبی را برای سوء استفاده افراد بد حساب و کلاهبردار مهیا می‌کند.
برای برطرف شدن این مشکل، طبق قانون، بانک مرکزی موظف است کنترل خود را بر نقل و انتقالات چک‌های عادی بیشتر کند. به این صورت که با راه افتادن چک الکترونیک (داده پیام) و لزوم ثبت آنلاین اطلاعات چک در سامانه مربوطه و حذف شدن چک حامل، نظارت و کنترل بانک مرکزی بر چک‌های صادر شده بیشتر می‌شود و این یعنی علاوه بر خارج شدن چک از ابزار پولشویی، می‌تواند از صدور چک‌های بلامحل نیز پیشگیری کند.
جمشید فرد، دبیرکل کنفدراسیون صادرات، راجع به تمهیدات قانون جدید در این رابطه اظهار داشت: «هر چه کنترل‌ها بر روی چک‌ها و افرادی که آن ها را امضاء کرده و تبادل می‌کنند بیشتر باشد، اتفاق بهتری رخ می‌دهد و می‌توان جلوی صدور چک‌های بلامحل را گرفت.»
وی همچنین اعتقاد دارد که طی چند سال اخیر، چک ارزش خود را در بازار از دست داده بود؛ اما به نظر می‌رسد با قانون جدید چک، کنترل و رتبه‌بندی دارندگان دسته‌چک به خوبی معنا یافته و اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی به ارمغان آید.
ابتکار دیگر قانون برای پیشگیری، افزایش هزینه صدور چک بلامحل است. به طوری که اگر کسی چک برگشتی داشته باشد، در مدت ۲۴ ساعت، تمامی وجوه حساب‌های دیگر او حتی اگر در بانک دیگری باشد به اندازه مبلغ کسری، مسدود خواهد شد و قادر به گرفتن دسته چک جدید از هیچ بانکی نخواهد بود. جالب‌تر آنکه با راه افتادن طرح ثبت آنلاین اطلاعات چک، از صدور چک بعدی نیز جلوگیری می‌شود.
محمد حسین برخوردار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این زمینه اظهار کرد: «اگر چک برگشت بخورد، وجوه تمام حساب‌ها را تا سقف مبلغ چک می بندند، این کمک خواهد کرد که فعالین اقتصادی بی‌خود چک صادر نکنند.»
وی با تایید تاثیر این قانون بر پیشگیری از چک‌های برگشتی، معتقد است که در قانون جدید چک، در راستای حمایت از گیرنده این برگه بهادار و همچنین کاهش ریسک معاملات مبتنی بر چک، قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کند که در صورت برگشت خوردن چک، تمامی حساب‌های صادرکننده آن، به میزان مبلغ درج شده، مسدود شود و این باعث می‌گردد تا از صدور چک‌های برگشتی دیگر پیشگیری کند و یک ضمانت اجرایی هم، در راستای تعهد صادرکننده چک به دست آید.
به گفته حجت الاسلام و المسلمین شهریاری، رئیس مرکز آمار قوه قضائیه پرونده‌های مربوط به چک برگشتی در ردهی دوم بیشترین پرونده‌های قضائی قرار داد. آماری که بسیار نگران کننده است. طبق آمار، ۷۵ درصد زندانی‌های جرائم غیر عمد، و ۹۰ درصد زندانیان زن غیرعمد مربوط به مقوله چک برگشتی است و این یعنی چه بسیار پدران و مادرانی که می‌توانستند با پیشگیری‌های دولت در کنار خانواده‌هایشان باشند؛ اما اکنون به دلیل عدم امکان پرداخت بدهی از پشت میله‌های زندان برای روز رهایی، لحظه شماری می‌کنند.
با اجرایی شدن این قانون، با پیشگیری‌های تدارک دیده شده، میزان پرونده‌های قضایی به حداقل خودش خواهد رسید. شهریاری، استاندار آذربایجان غربی در تایید آن، گفته است: «طرح قانون جدید چک که در ۱۳ آبان امسال از سوی مجلس به تصویب رسید، در آینده‌ای نه چندان دور، ورودی به زندان بابت صدور اوراق تجاری چک را به حداقل ممکن می‌ساند.»
موضوعی که برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز این‌گونه به آن شاره کرده است: «این قانون با توجه به اینکه برگشتی‌های چک ماه به ماه افزایش پیدا می‌کرد، که این خود به معنای ایجاد پرونده‌های جدیدی در دادسراها بود، اقدامی بسیار لازم و ضروری بود.»
این قانون که حاصل سال ها تلاش متخصصان این کشور سربلند است، در صورتی که دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، وظایفی را که قانون برای آن ها تبیین کرده است، طبق زمانبندی تعیین شده به انجام برسانند می‌تواند کمک بزرگی را به زیست بوم کسب و کار نماید و بار دیگر اعتبار را به برگه های چک برگرداند.
