به گزارش سلام نو، «مارتا هورتادو» سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به تایید حکم سه تن از مخالفان بحرینی در دیوان عالی بحرین گفت: بسیار نگران هستیم که این احکام تنها به خاطر مخالفت این افراد با دولت بحرین و سیاست های منامه صادر شده باشد.
وی اضافه کرد: تردیدهای بسیاری وجود دارد مبنی بر این که آیا دیوان عالی بحرین حق دارا بودن متهمان از محاکمه عادلانه را رعایت کرده است یا خیر؟
دادگاه بحرین 13 آبانماه امسال با لغو حکم تبرئه صادر شده برای شیخ «علی سلمان» دبیرکل «جمعیت ملی الوفاق» به عنوان بزرگ ترین حزب مخالف این کشور، او را به حبس ابد محکوم کرد.
دیوان عالی بحرین دوشنبه گذشته (هشتم بهمن ماه) نیز با رد درخواست تجدید نظر در حکم شیخ سلمان، شیخ «حسن سلطان» و «علی الأسود» دو تن از همکارانش، حکم زندان ابد صادر شده علیه این افراد را تایید کرد.
بحرین از 14 فوریه 2011 ( 25 بهمن 1390) صحنه قیام مردمی ضد دولتی است. مردم این کشور خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کارآمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده ها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر را سلب تابعیت کرده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها حکومت منامه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند./ایرنا
