به گزارش سلام نو، ناصر حکیمی در نشستی با موضوع چالش‌های فعالان صنعت بانکداری الکترونیکی با اشاره به حذف اسکناس و سکه در معاملات نقدی مردم گفت: از اوایل سال ۹۰، استفاده از اسکناس و سکه از گردونه معاملات مردم حذف شده و به تدریج با تغییر رفتار مردم، سیاستگذار نیز تصمیم گرفت که موضوع پرداخت‌های الکترونیکی را ساماندهی کند.
معاون بانک مرکزی افزود: ترازنامه بانک مرکزی عجیب و شبیه هیچ یک از موسسات بانکی نیست؛ به این معنا که بانک مرکزی سرمایه اندکی دارد و در ساختار دارایی‌های آن، بدهی این بانک را نسبت به تمام مردمی که اسکناس در جیب خود نگه می دارند، باید ملاک قرار داد؛ این در حالی است که بانک مرکزی با استفاده از ابزار پرداخت توانست بازار را مدیریت کند.
وی تصریح کرد: بر اساس محاسبات بانک مرکزی، تراکنش‌های کمتر از بیست هزار تومان برای بانکها گران تمام می‌شود و مطلوب نیست؛ اما در شرایط کنونی نیز امکان اضافه کردن کارمزدها وجود ندارد؛ به همین دلیل برای کاهش هزینه‌ها، باید کمی از تراکنش‌ها را از بانک خارج کنیم و به صورت آفلاین آنها را تجمیع و سپس به بانک ارسال کنیم تا هزینه‌ها کاهش یابد.
به گفته حکیمی، نگرانی بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار این است که افرادی که کیف پول را معرفی می‌کنند، وسوسه نشوند که به جای تراکنش، از رسوب پول سود ببرند؛چراکه خط قرمز بانک مرکزی همین موضوع است که به نوعی سپرده‌گیری محسوب می‌شود.
وی اظهار داشت: نگرانی ما این است که چرا بانکهای کشور، بی محابا شروع به ارایه دسترسی به داده ها می کنند؛ در حالیکه نباید این طور باشد.
حکیمی با بیان اینکه سیاست‌نامه‌ای مشخص باید برای تعیین وظایف بانک های عامل تدوین گردد، گفت: با تمام کسانی که این سیاست را در دستور کار دارند وارد مذاکره می شویم تا همه استانداردها را رعایت کنند.
/مهر
