به گزارش سلام نو، آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به بررسی شرایط و اقتضائات تهران برای تحقق دستاوردهای سفر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه به هندوستان و عراق و همجنین مشکلات بانکی ایران و چگونگی پیوستنش به کنوانسیون های بین المللی از جمله FATF و پالرمو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به این که هنوز برخی از لوایح FATF مانند پالرمو و CFT در کش و قوس تصویب قرار دارند، آیا می توان به تحقق دستاوردهای سفر آقای ظریف به عراق و هندوستان نگاه داشت؟
متاسفانه اکنون لوایح FATF بیش از آن که در چارچوب یک کارگروه اقتصادی در کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد، در کش و قوس و وزن کشی جناح های سیاسی قرار گرفتار شده است. اکنون این لوایح به جای این که در قالب و دسته مسائل اقتصاد بین الملل جای گیرد، به واسطه برخی رفتارها و اقدامات داخلی جریان های سیاسی جنبه امنیتی و سیاسی پیدا کرده است و به تبعش چون بسیاری از موافقان و مخالفان FATF به لحاظ سیاسی به موضوع پرداخته اند، لذا وجه فنی آن به شدت کم رنگ شده است. اما فارغ از این نکته یقیناً نه تنها عراق و هندوستان که حتی اتحادیه اروپا نیز توان انجام مناسبات تجاری خود را ذیل راه اندازی ساز و کار ویژه مالی نخواهد داشت. اگر چه طبق برخی اخبار قرار است ظرف یکی دو روز آینده این سازوکار ویژه مالی رونمایی شود. در این راستا یقینا این قوانین و لوایح نه برای ایران که برای تمام کشورها وضع شده است و هر کشوری که بخواهد در شبکه پولی و بانکی جهانی حضور و فعالیت داشته باشد باید آن را بپذیرد. حال این که تهران به دنبال وضع حق شرط هایی برای پذیرش مشروط این لوایح است، جای سوال و اما و اگرهای بسیاری دارد که آیا قوانین و لوایح بین المللی پتانسیل پذیرش مشروط کشورها را دارد یا خیر؟ اما از آن سو جمهوری اسلامی ایران نیز در صورت پذیرش و یا عدم پذیرش این لوایح باید در تنظیم و همچنین امضای اسناد و قراردادهای تجاری با برخی کشورها به خصوص عراق شفافیت لازم را به کار ببرد تا ذیل این قراردادها، تهران متهم به حمایت مالی از برخی گروه‌ها و جریان‌های مسلح نشود. در مصاحبه پیشین با دیپلماسی ایرانی بر این نکته تاکید کردم که به واسطه تحریم های بسیار سنگین و پیچیده وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص شبکه پولی و بانکی کشور اکنون تمام طلب های فروش نفت ایران در خصوص هند و عراق به عنوان به شکل یک سرمایه راکد در دهلی نو و بغداد قفل شده و کشور در حال حاضر با یک انباشت سرمایه در این دو کشور روبه رو است، چون عملا نه تهران، نه بغداد و نه دهلی نو توان بازگرداندن این پول‌ها را به داخل کشور ندارد، آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور به شدت نیازمند این پول‌های حاصل از فروش نفت است. در چنین وضعیت بغرنجی عدم تصویب لوایح پولی و بانکی نیز خود بار مضاعفی برای پیچیده‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور خواهد بود. از آن سو هندیها هم با ترفندهایی به دنبال به تله انداختن سرمایه ایران در کشور خود هستند که یقینا تاسیس بانک ایرانی در بمبئی در این راستا به دهلینو کمک می کند.
در سایه عدم تصویب لوایح FATF آیا کشور توان مدیریت شرایط را خواهد داشت؟
خیر. در پاسخ سوال قبلی شما هم اشاره کردم اکنون به واسطه تحریم‌های پولی و بانکی و نیز عدم حضور ایران در گروه اقدام مالی، شرایط به گونه ای رقم خورده است که نه‌تنها اکنون بسیاری از کشورها از سرمایه گذاری در ایران انصراف داده اند که حتی کشور از بازگرداندن پول های خود نیز عاجز و ناتوان است. اگر ایران به دلیل نداشتن برخی توصیه نامه‌ها دوباره در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد، کشورها با ما همکاری نمی‌کنند، آن هم در شرایط تحریمی فعلی که بخش محدودی از بانک‌های جهانی در سایه حمایت و چراغ سبز دولت هایشان با ایران همکاری می‌کنند. لذا این بانک‌ها هم به دنبال بهانه برای قطع همکاری هستند تا مشمول تحریم آمریکا قرار نگیرند، از این رو به هر دلیلی چه سیاسی و چه غیر سیاسی، کشور ایران به کنوانسیون‌ها ملحق نشود، این بانک‌ها مناسباتی را با ایران شکل نمی‌دهند و مسیر و ریل مناسبات بر روی جمهوری اسلامی هم بسته می‌شود. به عبارت دیگر تمام دستاوردهای ظریف در سفر به هند و عراق در گرو تصویب و عدم تصویب این لوایح است.
اما توصیب لوایح هم کمکی به حل این شرایط نخواهد کرد؟
ببینید تصویب لوایح FATF از بدتر شدن وضعیت جلوگیری خواهد کرد. چون اکنون مقررات پولی و بانکی جهانی برای هر تراکنش خود، ذیل این قوانین، نظارتی شفاف را دارد. پس اکنون اگر قوانین FATF در کشور تصویب نشود، نه تنها نمی توان پول‌های حاصل از فروش نفت را به کشور بازگرداند که حتی ایران عملاً توان انجام مراودات تجاری خود با هر کشور و با هر ارزی از روپیه تا دینار عراقی، روبل روسیه و یوان چین و غیره را هم نخواهد داشت، چه برسد به یورو و دلار. باید بپذیریم که از حیث تنوع و گستردگی، دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوره دونالد ترامپ به خصوص تحریم های ثانویه در حوزه فروش نفت و مناسبات بانکی یکی از وسیع‌ترین تحریم‌های تصویب شده یک جانبه علیه یک کشور است که بدون شک وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مهم‌ترین بازیگر در ایجاد چنین رژیمی از تحریم و فشارها علیه ایران است. چون این وزارت‌خانه و نهاد کنترل‌کننده دارایی‌های خارجی آمریکا به شکلی کاملا دقیق، حساب شده و حتی متدهای پلیس اقتصادی شرکت‌ها و موسسات کشورهای مختلف را از شرکت های اروپایی تا هندی و عراقی و حتی چینی و روسی در رابطه با تعامل با ایران رصد می‌کنند. لذا در سایه ارتباطات وسیع سیاسی و تجاری واشنگتن با کشورهای مختلف جهان، آمریکا بسیاری از تحریم‌های یک جانبه‌اش علیه ایران را توانسته عملاً به دیگر کشورها تسری دهد. حال در چنین وضعیتی که بهانه کافی برای عدم همراهی با کشور وجود دارد عدم تصویب این لوایح نیز می تواند ایران را در مظان اتهام و عدم همراهی بیشتر قرار دهد.
اما بسیاری به دلیل مقایسه FATF با برجام از سرنوشت این لوایح چهار گانه هم چون توافق هسته این نگرانند؟
این دو مقوله کاملا متفاوت است. ایران در برجام تاخیرها و تعدیل‌هایی را در برنامه هسته‌ای خود پذیرفت تا امتیازاتی در به منظور گشایش اقتصادی و رفع تحریم و فشارهای جامعه جهانی را برای توسعه اقتصادی کشور کسب کند، اما در مورد لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی، سیاست تهران مبتنی بر تلاش و پیگیری برای استفاده از منافذ تحریمی در اقتصاد خارجی و شبکه پولی و بانکی است تا از تحریم کامل ایران جلوگیری شود.
اما راه حل نهایی در این خصوص چیست؟
ایجاد یک تعادل میان سیاسیون در دو طیف مخالف و موافق این لوایح. به عبارت دیگر اکنون تاکید موافقان بر استانداردسازی مناسبات بانکی و پولی و مالی ایران و سایر کشورها و نیز استفاده از قوانین برای جلوگیری از افزایش فشارهای تحریمی است. از آن سو دغدغه مخالفان به سیاست‌های یک بام و دو هوای ضد تروریسم و حقوق بشر غربی‌ها و احتمال خود تحریمی کشور باز می گردد. لذا باید میان این دو طیف سیاسی تعادل ایجاد شود، در غیر این صورت این کش و قوس ها برای تصویب این لوایح کماکان ادامه خواهد داشت.
/دیپلماسی ایرانی
