به گزارش سلام نو، در هفته‌های گذشته شاهد این بودیم که سلاطین سکه و قیر و... دستگیر شدند و به محاکمه سپرده شده یا خواهند شد. این تصمیم ناشی از این روحیه است که شاید دردهای مردم کاهش یابند و گرانی‌ها کمتر شوند.
روز گذشته هم بحثی مطرح شد که از شدت یافتن نظارت دادستان تهران بر بازارها خبر می‌داد. دادستان تهران گفته بود باید به سراغ کم‌فروشان و گرانفروشانی رفت که خون مردم را در شیشه می‌کنند و از خدا و هیچ مقامی هم نمی‌ترسند.
موضوع دخالت قوه قضاییه در اقتصاد می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد که در بعضی جنبه‌ها مفید است و در جنبه‌های دیگری نه.
به‌طور کلی دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری اثرات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت. این اتفاق باعث می‌شود اقتصاد زیرزمینی گسترش یابد، یعنی فعالیت‌هایی که می‌توانست در فضای شفاف اقتصادی رقم بخورد و دولت بر آنها نظارت داشته باشد از کنترل مالیاتی خارج می‌شود. از سویی دیگر با شدت یافتن قیمت‌گذاری شاهد توزیع رانت در اقتصاد خواهیم بود.
مداخله در قیمت‌گذاری توسط قوه قضاییه یا مجلس یا دولت و به طور کلی نهادهای دولتی در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. گزاره‌های تاریخی گویای این نکته است که این ورود و دخالت‌ها با افزایش هزینه‌های مبادله در کشور همراه خواهد بود.
دخالت قوه قضاییه در اقتصاد باید به شکل دیگر و در جهت کاهش هزینه مبادله باشد. گاه شاهدیم که یک پرونده ساده شکایت از یک چک برگشتی چندماه طول می‌کشد و این در حالی است که قوه قضاییه باید به تسریع در رسیدگی پرونده‌های قضایی همت گمارد و با کاهش هزینه‌های مبادله، به ارزان‌سازی سیستم اقتصادی کشور کمک کند. از این روست که نیازمند قوه قضاییه‌ای در دسترس و سریع هستیم. در این صورت شاهد حمایت از فضای کسب و کار و نهایت حمایت از تولید ملی خواهیم بود. توجه کنیم که دخالت‌های اینچنینی دولت و نهادهای دیگر راهکار نیست، زیرا موجب تخصیص غیربهینه در یک فعالیت اقتصادی می‌شود.
نمونه این اتفاق ونزوئلا است که در دهه هفتاد، یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی امریکای لاتین بود اما با تفکر پوپولیستی و دخالت دولت در اقتصاد شاهد هستیم که بالاترین نرخ تورم در دنیا را رقم زد. از آن سو آلمان و ژاپن که بعد از جنگ جهانی دوم در وضعیت شکست‌خورده بودند، امروز در جایگاه‌های سوم و چهارم اقتصاد هستند. باید توجه داشت که بگیر و ببند، اقتصاد را به زیرزمین می‌برد نه آنکه موجب رشد و صعود آن شود. در کل باید پذیرفت که اقتصاد دستور نمی‌پذیرد.اگر معتقدیم با حکم کردن می‌توان امور مملکت را اداره کرد، دستوری هم برای نرخ بهره صفر، رشد اقتصاد مثبت و... صادر شود.
آنچه لازم است اصلاحات ساختاری است که اقتصاد را به سمت تعادل ببرد و با مکانیزم علمی و کارشناسی صورت پذیرد تا تولید ملی بالا رود و با حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، کیک اقتصادی رشد کند و از آن سو با طراحی نظام مالیاتی به کاهش اختلاف طبقاتی در کشور کمک شود. برای نیل به این هدف نقش قوه قضاییه نقشی انکار نشدنی و سازنده است.
/خبرآنلاین
