26 دی ماه سال جاری، مهلت ثبت نام نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی به پایان رسید. شرط لازم برای شرکت در این انتخابات، داشتن کارت عضویت از اتاق می باشد و همین موضوع باعث شده تا در صدور کارت های عضویت در برخی اتاق ها تخلفاتی صورت گیرد! یکی از اتاق هایی که این روزها در زمینه صدور کارت های عضویت خبرساز شده، اتاق بازرگانی اهواز است.
به گزارش سلام نو، در 26 دی ماه 1397 مهلت نام نویسی نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی به پایان رسید و رسماً سوت آغاز رقابت برای این انتخابات به صدا درآمد. در یازدهم اسفند ماه سال جاری قرار است فعالان اقتصادی، نمایندگان خود را برای دوره نهم انتخاب کنند.
شاید بسیاری از مردم اتاق های بازرگانی را با کارت های بازرگانی بشناسند؛ اما باید گفت که این اتاق دارای کارت دیگری با نام کارت عضویت است که طبق قانون اتاق، افرادی می توانند در این انتخابات شرکت کنند که دارای کارت عضویت از اتاق باشند. اشاره به این نکته ضروری است که کارت بازرگانی با کارت عضویت متفاوت است. هر که تمایل داشته باشد عضو اتاق بازرگانی شود، می تواند با داشتن شرایط و پرداخت هزینه نسبتاً کم، کارت عضویت اتاق را دریافت کند و اگر شخص مورد نظر بخواهد به تجارت نیز بپردازد، می تواند این کارت عضویت خود را به کارت بازرگانی تبدیل کند. مسئول کارت های بازرگانی در هر استان سازمان صمت است و اتاق های بازرگانی، تنها به نمایندگی از سازمان های صمت کارت های بازرگانی صادر می کنند.
همین صدور راحت و کم هزینه کارت های عضویت اتاق موجب شده است تا کاندیداهای انتخابات اتاق با هزینه های نسبتاً کم تعداد زیادی از آشنایان خود را به عضویت اتاق های بازرگانی درآورند و از این افراد بخواهند تا در انتخابات اتاق به آن ها رأی دهند. همین موضوع سبب شده است تا در چند روز گذشته، حواشی فراوانی پیرامون این کارت ها در اتاق های مختلف از جمله اتاق اهواز ایجاد شود.
عدنان موسی پور، رئیس سابق کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز طی توئیتی در 25 دی ماه 1397 به موضوع صدور بی رویه کارت های عضویت واکنش نشان داد.
در این توئیت آمده بود: در شرایط بد اقتصادی صدور کیلویی کارت های مشکل دار در اتاق بازرگانی که فقط برای ایام انتخابات و سوءاستفاده و بقا بیشتر متولیان آن در اتاق کاربرد دارد، مصداق فساد هدایت شده است. باید با این فساد در اتاق بازرگانی مبارزه کرد.
وی همچنین در بخشی از بیانیه انصراف خود از ثبت نام در انتخابات اتاق، آورده بود: به نتیجه ای قاطعانه رسیدم که خشنودی و رستگاری در این است که از ثبت نام در انتخابات خودداری کنم و یک دوره را به اندیشیدن در خلوت خود و بازسازی خود بگذرانم و آینده را دوباره به نحوی دیگر بسازم. اتاق بازرگانی باید جای ژنرال ها و نخبگان اقتصادی باشد اما کم کم دارد تبدیل به مکانی برای حفظ جایگاه و منافع فردی ژنرال های صادرکننده کارت عضویت جهت دار می شود.
همین واکنش ها سبب شد تا خبرنگار تابناک اقتصادی پیگیر تخلفات صورت گرفته در صدور کارت های عضویت در اتاق بازرگانی اهواز شود. همایون کوت زاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز و ایران و رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی اهواز، پیرامون تخلفات صورت گرفته در صدور کارت های عضویت در اتاق اهواز توضیحات و اسنادی ارائه داد که در ادامه به بررسی این اسناد و توضیحات خواهیم پرداخت.
کوت زاده به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هیأت رئیسه اتاق اهواز در سال گذشته متوجه شدند چندین فقره کارت عضویت ـ که در بررسی مشخص شد شمار این کارت ها 525 فقره است ـ در حال صدور در اتاق اهواز هستند که شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز در پی مخفی کردن صدور این کارت های عضویت از سایرین است. به همین منظور متن شکوائیه ای تنظیم و در آن متن عنوان شد، در صدور این کارت های عضویت تخلف صورت گرفته است. بعد از حدود یک سال پیگیری پیرامون این موضوع، اتاق ایران به رسانه ای شدن این تخلف تهدید شد و موضوع جدی تر مورد پیگیری از سوی اتاق ایران قرار گرفت. به همین منظور علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران در یکم دی ماه 1397 طی نامه ای به سیدجواد زمانی معاون استان های اتاق ایران اعلام نمود: نظر به وصول شکایاتی از جانب برخی از اعضای هیأت نمایندگان و سایر اعضای اتاق بازرگانی اهواز مبنی بر صدور متخلفانه کارت های عضویت طی ماه های اخیر در اتاق اهواز، در نظر است کمیته ای سه نفره متشکل از سیده نازنین طباطبایی (به نمایندگی از امور حقوقی)، لیلا قاسی زاده (به نمایندگی از فاوا) و محبوبه مهدی (از معاونت استان ها) تحت نظارت جنابعالی به منظور حضور و بررسی پرونده های موصوف از روز دوشنبه مورخ 10 دی 1397 لغایت تا پایان عملیات بررسی در اتاق اهواز حضور نمایند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز و ایران ادامه داد: تیم فوق الذکر جهت بررسی موضوع در دهم دی ماه 1397 در اتاق اهواز حضور یافت و این بررسی تا یازدهم دی ماه 1397 به طول انجامید. بعد از اتمام بررسی، صورتجلسه ای تهیه شد که تصویر آن را ملاحظه می فرمایید و حاوی نکات زیر بود؛
اتاق اهواز بر اساس مصوبه مورخ 3 خرداد 1396 مقرر نموده است "از اعضای جوان اتاق که جهت حضور در انجمن ها، اتحادیه ها و تشکل های اتاق کارت عضویت دریافت می کنند، مبلغ دویست هزار تومان از ورودی عضویت را دریافت ننمایند". لذا اتحادیه صادرکنندگان اهواز و شرکت تعاونی کشاورزی نخل داران (متقاضیان عضویت در انجمن خرمای استان) می باشند به ترتیب 400 و 110 نفر را معرفی نموده اند تا اتاق با ارائه تخفیف فوق الذکر نسبت به صدور کارت عضویت اقدام نمایند. نظر به اینکه کاهش، افزایش یا حذف هر گونه هزینه ورودی متقاضیان جدیدالورود و حق عضویت بر اساس تصمیم و مصوبه هیأت نمایندگان اتاق ایران می باشد، اقدام مذکور به منزله خلاف و تبعیض تلقی می گردد.
شاکیان بر اساس ارائه پرینت حساب اتاق اظهار نموده اند که حق عضویت تعداد 497 کارت از کارت های مربوط به خانم عموری (رئیس اتاق اهواز)، آقای حمولی طرفی (عضو هیأت نمایندگان)، خانم ها علیزاده و نیسی (کارمندان اتاق اهواز) پرداخت شده است. هر چند اقدام فوق شائبه مهندسی انتخابات را به ذهن متبادر می نماید، با توجه به استعلام به عمل آمده از امور حقوقی، مدیریت سابق واحد مذکور اظهار داشتند، موضوع به لحاظ سکوت در ضوابط و آیین نامه های اتاق ظاهراً فاقد حکم و یا وجه حقوقی است.
وی افزود در ادامه این صورتجلسه آمده است: کلیه پرونده های مورد بررسی فاقد "جواز کسب" یا "پروانه بهره برداری" یا "هر گونه مدرکی که دال بر فعال اقتصادی بودن اشخاص باشد" بود و با توجه به درخواست ها و پرسش های مکرر اظهار داشتند این گزینه جزو مدارک اصلی صدور کارت های عضویت است. به دلیل عدم الزامی دار بودن (عدم ستاره دار بودن) در سامانه، به عنوان مدرک اخذ نگردیده که با توجه به صراحت دستورالعمل وحدت رویه، دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
در برخی پرونده های موجود، مدرک تحصیلی موجود بود که متأسفانه با توجه به رشته فعالیت انتخابی (که اکثراً کشاورزی انتخاب شده بودند) مرتبط در نظر گرفته نشد.
رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی اهواز به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: در مورخه 30 دی ماه 1397 رای کمیته انضباطی اتاق ایران در خصوص این کارت ها صادر شد و طی نامه ای به استخضار رئیس اتاق اهواز رسید. در بخشی از این رأی که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید، آمده است: کمیسیون انضباطی پس از بررسی محتویات پرونده با عنایت به بررسی های به عمل آمده در خصوص کارت های عضویت صادره در اتاق اهواز با توجه به صورت جلسه مورخ 24 دی 1397 کمیته پایش و رسیدگی به اختلافات و مسائل اتاق های سراسر کشور موضوع مصوبه 2 دی ماه 1397 هیأت رئیسه اتاق ایران، مقرر می دارد تعداد 525 فقره کارت عضویت صادره، توسط آن اتاق تعلیق گردد. همچنین کمیسیون انضباطی ضمن اعلام و ابراز ناخشنودی از عملکرد جنابعالی به لحاظ پرداخت کلیه هزینه های کارت عضویت مذکور از سه فقره کارت بانکی و ایجاد شائبه انتخاباتی، جنابعالی را به توبیخ کتبی درج در پرونده عضویت و بازرگانی محکوم می نماید.
این عضو اتاق بازرگانی اهواز در ادامه صحبت های خود اعلام نمود که یکی از شرایط صدور کارت عضویت این است که فرد مورد نظر حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشد اما بسیاری از این افرادی که کارت عضویت از اتاق بازرگانی اهواز دریافت نموده اند، دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم و یا بیسواد می باشند که این خود تخلف محسوب می شود.
در پایان مصاحبه کوت زاده، به مصاحبه اخیر سید جواد زمانی معاون استان های اتاق ایران اشاره کرد و گفت: ایشان اعلام کرده که جعلی صورت نگرفته و اینها تعلیق شده اند و اگر مدارک را تکمیل بکنند، مشکلی برای شرکت در انتخابات ندارند! باید در پاسخ به جناب زمانی گفت که از ابتدا هم شاکیان در این پرونده معتقد بودند در این زمینه جعلی صورت نگرفته و تخلفاتی صورت گرفته است. همچنین طبق قانون این افراد باید در ابتدا مدارک خود را برای اخذ کارت عضویت تکمیل می کردند و بعد اقدام به صدور کارت عضویت برای آن ها می شد، نه اینکه این اشخاص اول کارت های عضویت را دریافت کرده اند و حالا باید مدارک ناقص خود را کامل کنند.
شایان ذکر است که سید جواد زمانی، معاون استان های اتاق ایران طی مصاحبه ای در سوم بهمن ماه 1397 عنوان کرده بود: در جریان بررسی ها هیچ گونه مدرکی که ادعای جعل را اثبات کند کشف نشد و تنها کارت هایی که پرونده عضویت آنها ناقص بود تعلیق شدند، در عین حال که به محض رفع نواقص، هر کدام از صاحبان کارت ها می توانند فعالیت خود را مجددا ادامه دهند./ تابناک
