به گزارش سلام نو به نقل از تجارت آنلاین، تبدیل سرمایه به طلا، ارز، خودرو، مسکن از جمله واکنش های مردم در مواجهه با کاهش ارزش پول ملی همزمان با رشد افسارگسیخته تورم به شمار می آید که گاهی دولت خود نیز به عنوان مجری در این بخش وارد گود می شود فروش ارز سفر خارجی، خرید و فروش سکه و... از جمله این موارد محسوب می شود. اما افزایش قیمت مسکن در سالی که گذشت به قدری شدید بود که خرید آن از عهده جمعیت کثیری از مردم خارج شد و تعداد اندکی هم که به امید گران شدن خانه در این بخش سرمایه گذاری کرده بودند نیز با رکود این بازار هر چه رشته بودند پنبه شد! کارشناسان دلایل اصلی رکود و گرانی مسکن در ایران را ناشی از عواملی مانند؛ نوسانات اقتصادی، کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های ساخت و توزیع، تحریم‌ها و سیاست‌های دولتی ونافرمانی بانک ها از اعطای تسهیلات در این حوزه در زمینه مسکن می دانند که باعث رکود کامل بازار مسکن در سال گذشته شد. به گفته برخی از صاحبنظران اعلام برخی از سیاست های دولتی مانند واگذاری زمین رایگان، ورود پیمانکاران چینی در عرصه ساخت و ساز و ... می تواند چشم انداز نسبتاً روشنی در این بخش را در سال 1403 ترسیم کند، هر چند بسیاری از فعالان این صنعت و انبوه سازان معتقدند ورود پیمانکاران چینی در حالی که ظرفیت های خوبی در این زمینه در کشور وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد.
قیمت گذاری دستوری در بازار مسکن
به گزارش «تجارت»، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: قیمت‌گذاری دستوری مسکن عملا امکان ندارد و این کار باعث می‌شود همین افرادی که تولیدکننده بخش مسکن هستند را هم از دست بدهیم؛ ضمن این که در حال حاضر قیمت ساخت مسکن در برخی مناطق برای سازنده‌ها صرفه اقتصادی ندارد. داوود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص پیش‌بینی قیمت مسکن در سال جاری گفت: بازار مسکن، یک تولید قیمت در درون خود دارد که هم از عوامل تاثیرگذار بر ساخت مسکن و هم از بازارهای دیگر تاثیر می‌پذیرد؛ بنابراین باید صبر کرده و ببینیم در اوایل سال جاری چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و تاثیر تصمیمات و کارهای دولت در حوزه مسکن چگونه خواهد بود. وی افزود: به دلیل انباشت نیاز به ملک از سالهای قبل، کمبود مسکن در کشور داریم؛ هر چند تلاش‌های دولت سیزدهم در این زمینه عمدتا در مرحله طرح و برنامه است و تحویل آنچنانی مسکن صورت نگرفته است؛ اما به هر حال امیدواریم صحبت‌ها و وعده‌های داده شده در سال ۱۴۰۳ محقق شود تا بتوان برآورد دقیقی از میزان نیاز در بازار را در اختیار داشت.
عقب نشینی سازندگان مسکن از ساخت وساز
بیگی‌نژاد در مورد قیمت‌گذاری دستوری مسکن گفت: چنین چیزی امکان ندارد و این کار باعث می‌شود همین تعداد کسانی که تولیدکننده بخش مسکن هستند را از دست بدهیم؛ ضمن این که در حال حاضر قیمت ساخت مسکن در برخی مناطق برای سازنده‌ها صرفه اقتصادی ندارد. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در مورد ساخت مسکن توسط چینی‌ها نیز گفت: به نظرم مسکن باید با توانمندی‌های داخل کشور تولید شود؛ اما در رابطه با حضور چینی‌ها جزییات این موضوع باید مشخص شود که آیا قرار است دانش و فناوری از چینی منتقل شده یا تجهیزات و نیروی کار آورده شود، همچنین باید نمونه از ساخت مسکن توسط چینی‌ها را ببینیم تا بتوانیم این موضوع را ارزیابی کنیم. بیگی‌نژاد در رابطه با وضعیت معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: بهترین فصل خرید و فروش مسکن سه ماه آخر سال است، تعداد قراردادهایی که در دو ماه آخر سال ۱۴۰۲ ثبت شد متفاوت از ماه‌های قبل بوده و یک رونق نسبی در تعداد قراردادها وجود داشته است.
فشار افزایش نرخ دلار بر دوش مستاجران
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه به طور قطع اثر افزایش نرخ دلار را در بازار اجاره مشاهده خواهیم کرد، گفت: از دیگر عوامل مهم و موثر، وضعیت اقتصاد کلان است و وقتی درآمدها کاهش پیدا می‌کند موجران برای حفظ قدرت خرید خود، به اجاره بها فشار آورد می‌کنند. اجاره‌بها به طور مستقیم از نرخ تورم، نرخ ارز، بهای مسکن، سود بانکی و ...اثر می‌پذیرد و با تغییر این عوامل نرخ اجاره هم تغییر می‌کند یا سهم رقم رهن و اجاره کمتر و بیشتر می‌شود. به طوریکه با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار علاوه بر افزایش سقف اجاره، سهم رهن کاهش و اجاره بالا می رود. هرچند دولت هر ساله با توجه به نرخ تورم سقفی را برای سقف افزایش اجاره‌بها تعیین می‌کند اما موجران و بازار مسکن این سقف را رعایت نمی‌کند و از آنجایی که این مصوبه پشیبان قانونی ندارد، مستاجران هم در صورت تخلف از سوی موجران، امکان پیگیری‌های قضایی ندارند هر چند شوراهای حل اختلاف در چند سال اخیر در این باره اقداماتی به نفع مستاجران انجام داده‌اند.
نظر شما