خشایار نادی کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: با یکپارچه سازی نظام بیمه ای کشور به منظور حذف ساختار های موازی بین صندوق های بیمه ای و رفع تبعیض، کنترل و نظارت جامع و کاهش وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور و بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به نظر می آید بهتر است در بخش بیمه ای به سمت یک مدیریت واحد در کشور حرکت نماییم.
تجمیع صندوق های بازنشستگی و یکپارچه سازی نظام بیمه ای کشور، متأسفانه چندین سال است که جزء تکالیف بر جا مانده از دولت های قبل می باشد. با تشکیل سازمان ملی تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، می تواند برای اولین بار نقطه عطفی را در کشورمان به منصه ظهور برساند.
اصلاح ساختار صندوق های بیمه ای موضوع ماده ۲۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا، اجرای عدالت بیمه ای از طریق تصمیم گیری و سیاستگذاری واحد، کاهش وابستگی صندوق های بیمه ای به منابع دولت و ایجاد خود اتکایی از طریق تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق های منطبق بر محاسبات بیمه ای بر اساس پیاده سازی، بر قراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه، رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی فیمابین کلیه صندوق ها با حفظ استقلال منابع و مصارف از جمله مواردی است که در حوزه های بیمه های اجتماعی می شود به آن اشاره کرد.
با تمرکز در امور بیمه ای تحت عنوان معاونت درمان سازمان ملی تامین اجتماعی، در بخش درمان هم می توان مشکلات و دغدغه ها و نابسامانی های این حوزه را کاهش داد. موارد مطروحه در ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از جمله اصلاح ساختار صندوق ها در بعد بیمه، استفاده از منابع داخلی صندوق ها از طریق اجرایی شدن بیمه مکمل درمان موضوع ماده قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و نهایتا ارایه خدمات درمان یکسان به تمامی مشترکین و ذینفعان صندوق های بیمه ای تحقق خواهد یافت.
در حوزه اقتصادی هم می توان اقداماتی را انجام داد. واحدهای سرمایه پذیر می توانند در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری در یک مدیریت واحد تحت عنوان معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی قرار گیرد. این موضوع موجب سینرژی در بازده واحد های مذکور گشته و حذف عملیات اجرایی موازی و تحقق سیاست گذاری متمرکز و اجرای غیر متمرکز در حوزه اقتصادی، کلیه صندوق ها را چه در شرایط بهره برداری و چه به لحاظ واگذاری آنها به دنبال خواهد داشت. با تاکید بر استقلال ساختار های مالی و نظارتی هریک از صندوق ها به گونه ای که اجرایی شدن تشکیلات معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان ملی تامین اجتماعی این امکان فراهم خواهد شد. با مدیریت متمرکز به منظور تحقق سیاست های متخذه از قبیل مفاد جزء ۱ بند الف قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تصویب فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سود آور و نیز مفاد جزء ۲ بند الف در خصوص خروج از بنگاه داری و تصدی گری صندوق ها و ورود به بازار پول و سرمایه از جمله آنها می باشد.
با حذف ساختار های موازی بین صندوق های بیمه ای در طراحی، برنامه ریزی و برنامه سازی مشترک حوزه فوق و موارد مطروحه فوق الذکر در قالب نمودار سازمانی در کلی ترین شکل خود قابلیت طراحی و اجرا دارد.
نظر شما