هر ساله هنگام تعیین حقوق کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می گیرد که این مساله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چراکه کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.
حداقل دستمزد امسال کارمندان به هفت میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسید, حقوق کارمندان دولت سال اینده مطابق بودجه ۱۸درصد افزایش می یابد.یعنی حداقل حقوق آنها به ۹میلیون و ۳۲۲ هزار تومان می رسد.
این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما در حالی دولت عدد ۱۸درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۴.۹ درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۷ درصدی با تورم دارد.
بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد, چرا که حقوق کارگران باید به استناد ماده ۴۱قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. مسئله مهمی که وجود دارد, بهانه دولت ها برای افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم است. در حالی که دستمزد سال گذشته کارگران ثابت کرد که افزایش حقوق ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد.
دولت سال گذشته با استدلال اینکه تورم را کنترل کند, با وجود میزان تورم بالای ۴۰درصد, حقوق کارمندان را تنها ۲۰درصد افزایش داد. با وجود اینکه مقایسه دستمزد کارگران و کارمندان اشتباه است اما دولتی ها با بیان اینکه باید عدالت مزدی اجرا شود, حقوق کارگران را با فاصله بسیار سبد معیشت خانوار کارگر تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و این مسئله باعث کوچک تر شدن سبد معیشت کارگران شد.
چند روز گذشته نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس داده شد. به گفته ی کارشناسان امسال نیز دولت با بستن بودجه ی انقباضی و تأکید بر پایین نگه داشتن دستمزدها به دنبال کاهش و کنترل تورم است.
فریز مزدی سال گذشته به صورت آشکار تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران گذاشته است. در شرایطی که ثابت شده است که فریز مزدی نمی تواند به کاهش تورم کمک کند, اما جای سوال دارد که چرا اصرار برفریز مزدی دارند.
امسال نیز دولت به روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجه‌ی سال ۱۴۰۳پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است. افزایش ۱۸درصدی دستمزد کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از ۲۰درصد سال گذشته هم پایین‌تر است. از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر نکرده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه ۱۰میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰درصدی دانسته شده که با این اوصاف احتمالاً امسال حداقل‌بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد.
محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۲کارمندان دولت، بدون تغییر عینا در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده تا سقف معافیت مالیاتی همان ۱۰میلیون تومان باقی بماند. این مساله موجب بروز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزدها افزایش می‌یافت اما این سقف برای سال آینده بلاتغییر مانده است.
نظر شما