به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسکن که به تازگی برگزار شده است تأمین مسکن برای مردم را از اولویت‌های مهم دولت دانست.
رئیس جمهوری با تأکید بر اهمیت پرداخت به موقع تسهیلات ساخت مسکن در جهش مسکن‌سازی، با تذکر اینکه به موجب قانون بانک‌ها موظفند 20 درصد تسهیلات بانکی را به ساخت مسکن تخصیص دهند، تصریح کرد: اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات به‌میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده است، ندارند، باید به‌صورت شفاف به مردم اعلام کنند و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، به‌موقع اقدام کنند.
رویکرد دولت سیزدهم در بازار املاک
رئیسی در حالی در سخنان خود مسکن را اولویت دولت سیزدهم می‌داند که وضعیت ساختمان‌سازی و معاملات بازار املاک از آغاز به کار او نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه به سیر نزولی خود ادامه داده است.
ساخت و ساز اکنون در کشور به دلیل وجود کمبود تقاضا و تورم مصالح ساختمانی در رکود است و مدتهاست انبوه‌سازان تمایل خود را برای ورود به عرصه ساخت از دست داده‌اند.
از سوی دیگر غالب متقاضیان قدرت خریدی برای خرید خانه ندارند و سرمایه‌گذاران هم از خرید واحدهای مسکونی نشسته‌اند؛ در نتیجه معاملات هم از چند ماه گذشته زیر سایه رکود به سر می‌برد و خرید و فروش عملا قفل شده است.
بزرگترین گامی که دولت انقلابی جهت خانه‌دار کردن برداشت همان نهضت ملی مسکن بود که دو سال پیش وعده داد سالی یک میلیون واحد مسکن برای مردم بسازد، اما تا کنون حتی یک واحد مسکونی نیز به متقاضیان تحویل نداده است.
از سوی دیگر اعطای تسهیلات بخش مسکن چندان تعریفی ندارد. متقاضیان این حوزه می‌گویند بانک‌ها تمایل زیادی برای پرداخت وام‌های این بخش ندارند و از آن سر باز می‌زنند. بانک‌ها حتی وام‌های مربوط به قانون جوانی جمعیت را نیز به درستی نمی‌دهند.
برای مثال در مورد ودیعه 200 میلیون تومانی فرزند سوم به تازگی بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده که حاوی آمار و ارقام عجیب و غریبی است. از ابتدا پنج بانک ملت، صادرات، تجارت، مسکن و پست بانک مکلف به پرداخت وام 200 میلیون تومانی فرزند سوم شدند، اما بانک ملت تا کنون تنها به پنج متقاضی ارائه تسهیلات داده و پست بانک نیز فقط 12 فقره وام فرزند سوم پرداخت کرده است. سه بانک دیگر در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ تجارت 28، مسکن 109 و صادرات 193 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به خانوارهای فاقد مسکن داده است.
مجموع پرداختی این بانک‌ها بالغ بر 67 میلیارد و 400 میلیون تومان است و این در حالیست که آمارها نشان می‌دهد بودجه قانون جوانی جمعیت 900 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین بانک‌ها برای این طرح کمتر از هشت درصد بودجه کلی را استفاده کرده‌اند.
کارشناسان معتقدند ساخت و بازار معاملات مسکن حالا نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه و تخصصی در این موقعیت است. دولت باید سیاست‌های درستی را در این حوزه پیاده کند تا بتواند در طولانی‌مدت سر و سامانی به نابسامانی فعلب بدهد. ادامه وضع موجود مشخص نیست بازار آسیب‌دیده مسکن را به کدام سو هدایت می‌کند.
نظر شما