به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، امیرحسین بانکی‌پور با اشاره به ویژگی‌های لایحه حجاب و عفاف گفت: در مواردی مانند برهنگی یا بد پوششی هیچ جنسیتی مراد ما نیست و برای همه مردان و زنان مطرح است به‌عنوان مثال الگوی لباس برای دانش‌آموزان دختر و پسر مطرح شده است.
اجرای قانون حجاب در کشور از مهرماه
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که این قانون از مهر امسال اجرایی شود، تاکید کرد: در هفته‌های اخیر روایت‌سازی‌های متعددی از قانون حجاب و عفاف صورت گرفته که برخی از آنها بیشتر شبیه به لطیفه است، اما آنچه در برخی رسانه‌ها تصویرسازی شده با اصل این قانون، بسیار متفاوت است.
وی همچنین گفت: بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که پیش‌بینی می‌کنیم تا پاییز امسال عمده ساختارشکنی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در بخش حجاب و عفاف در جامعه برطرف خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این قانون، بگیر و ببند نیست، اضافه کرد: در مواردی مشخص شده که از افرادی که مرتکب جرائم مربوط به این قانون شدند استفاده نشود، اما این موضوع به معنی بگیر و ببند نیست بلکه باید افرادی که می‌توانند الگوهای خوبی برای جامعه باشند به کار گرفته شوند.
بانکی‌پور همچنین یادآور شد: ملاحظات ما در لایحه مذکور این بوده که هیچ تقابلی بین مردم با مردم رخ ندهد.
وی با بیان اینکه ۳۵ ماده اول این لایحه مربوط به ترویج فرهنگ حجاب و عفاف با تعیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مختلف است، گفت: نیمه دوم لایحه نیز مربوط به جرائم و جلوگیری از ترویج بدپوششی و برهنگی با مجازات‌های بازدارنده است.
سخت‌ترین مجازات‌ها برای اقدام‌های سازمان‌یافته است
بانکی پور یکی از این جرائم را همکاری با گروه‌های خارجی یا معاند برای ترویج یا تبلیغ بی‌حجابی دانست و تاکید کرد: سخت‌ترین مجازات ما برای این گروه و افرادی است که به‌طور سازمان یافته و در ارتباط با خارج این جرم را ترویج می‌کنند.
وی دیگر جرائم مربوط به قانون حجاب و عفاف را توهین و تمسخر حجاب، ترویج یا تبلیغ برهنگی، سفارش کار یا تبلیغات به مروجان بی‌حجابی، ارتکاب جرائم این قانون توسط اشخاص دارای شهرت یا تاثیرگذاری اجتماعی (سلبریتی‌ها)، مصاحبه با اشخاص مشهور مرتکب جرائم این قانون در رسانه‌ها و جرائم خانواده‌های مسئولان، عنوان کرد و افزود: اگر مسئول، همسر یا فرزندان وی مرتکب این جرائم شوند از تخفیف مجازات برخوردار نخواهند شد.
بانکی‌پور تعرض به بانوان محجبه، توهین به آمر به معروف و کشف حجاب زنان در غیر حریم خصوصی را از دیگر جرائم مندرج در این قانون دانست و توضیح داد: مرتکبین زیر ۱۸ سال فقط با مجازات نقدی و محرومیت از خروج از کشور مواجه می‌شوند.
وی بد پوششی را استفاده از لباس خلاف عفت و اخلاق عمومی و نمایان بودن بخشی از بدن (برای زنان) دانست و اضافه کرد: برهنگی یا نیمه‌برهنگی در غیر حریم خصوصی (برای مرد و زن) نیز به‌عنوان یکی از جرائم مطرح است و تنها در ۲ مورد بازداشت مستقیم انجام می‌شود که یکی برهنگی و دیگری، توهین به بانوی محجبه است.
وی درباره جرائم تبعه خارجی نیز یادآور شد: برای آنها نیز مجازات‌های در نظر گرفته شده در همین قانون اعمال می‌شود، اما از کشور نیز اخراج خواهند شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه نگاه ما در بخش مجازات‌های این قانون، جنبه بازدارندگی آنهاست، گفت: ۲ دسته جرم در این زمینه تعریف شده که دسته اول، سازمان یافته و مروج بی‌حجابی است که این دسته از ابتدا با دادگاه مواجه خواهند شد.
بانکی‌پور ادامه داد:، اما در جرائم عادی‌تر که مردم عادی مرتکب می‌شوند و سازمان یافته یا توسط سلبریتی‌ها نیست، ابتدا افراد جریمه نقدی می‌شوند که میزان آن حداقل ۵۰ میلیون ریال تعیین شده، اما هنوز قطعی نشده است.
به گفته وی، مطالعات نشان می‌دهد که اخطارهای اول و دوم به مرتکبین بی حجابی باعث شده است که ۹۵ درصد آنها حجاب را رعایت کنند بنابراین معتقدیم که با این جریمه ها، نیازی به مجازات دادگاه نیست و همین مجازات ها، بازدارنده خواهد بود.
وی با بیان اینکه ما و مرکز پژوهش‌های مجلس در بازدارندگی و جلوگیری از مواجهه اجتماعی در این قانون اشتراک نظر داشتیم، اظهار کرد: موضوع مورد اختلاف بین ما و مرکز پژوهش‌ها در این بود که این مرکز می‌گفت که از ابتدا، مجازات باشد، اما ما پافشاری کردیم که برای افراد عادی، ابتدا جریمه در نظر گرفته شود.
حبس در قانون حجاب در موارد خاص و به ندرت است
بانکی‌پور با تاکید بر اینکه عمده مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون، جزای نقدی است، تاکید کرد: حبس در موارد خاص دیده شده و به ندرت داریم مگر اینکه برای بیش از چهار بار، جرم تکرار شود یا ارتباط با خارجی‌ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه تعیین محرومیت‌های اجتماعی نیز به عهده قاضی گذاشته شده است، از دیگر مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون به مصادره بخشی از اموال برای سلبریتی‌ها، انفصال از خدمات دولتی برای کارکنان و پرداخت بخشی از سود سالیانه برای حوزه‌هایی مانند اصناف متخلف اشاره کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حجاب و عفاف تنها موضوعی است که قبل از طرح در صحن مجلس، جمع‌سپاری شد و این لایحه، برآیند نظرهای صاحب‌نظران است، گفت: مفاد ۶۵ ماده‌ای این لایحه در کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس بررسی شد و پس از دریافت یک هزار و ۵۰۰ نظر و بررسی آنها، ۱۲۰ تغییر در متن لایحه داده شد.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده یک این لایحه، برهنگی، بی‌حجابی و بدپوششی در غیر حریم خصوصی در فضای حقیقی و مجازی و تبلیغ و ترویج برهنگی، بی حجابی و بد پوششی که موجب برهم زدن آرامش خانواده و آسیب‌هایی مانند گسترش طلاق می‌شود، ممنوع است.
بانکی‌پور با اشاره به اینکه در این قانون، دستگاه‌های اجرایی شامل ۲ دسته کلی عمومی و اختصاصی هستند، افزود: برای همه دستگاه‌های اجرایی و همچنین شهرداری‌ها وظایفی مانند اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای تبیین سبک زندگی خانواده محور و فرهنگ حجاب و عفاف و التزام عملی به حجاب و عفاف کارکنان در محیط کار، خارج از محیط کار و فضای مجازی تعیین شده است.
وی ادامه داد: در اختیار قرار دادن تصاویر همه دوربین‌های بخش دولتی و خصوصی در اختیار نیروی انتظامی نیز از مفاد این قانون بوده و مقدمه‌ای است تا فضای امنیتی کشور قوی‌تر شود و نیروی انتظامی در رسیدگی به جرائم مختلف از جمله درباره حجاب و عفاف بتواند بهتر عمل کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بر اساس مفاد این لایحه، در همه دستگاه‌های اجرایی و از جمله برنامه‌های صداوسیما باید پوشش بر اساس مصوبه کارگروه مد و لباس و تولید و واردات اسباب بازی، عروسک و مجسمه نیز طبق مصوبات شورای فرهنگی عمومی باشد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۶ این لایحه، حجاب و ملزومات آن از نظر تعرفه‌ها و حمایت، کالای فرهنگی محسوب می‌شود، افزود: بر اساس مفاد این لایحه، همه تهیه کنندگان موظف هستند با عوامل اصلی تولید برنامه‌ها قرارداد ببندند تا ۲ سال پس از پخش برنامه در صداوسیما یا شبکه نمایش خانگی یا سینما، نباید جرائم مندرج در این لایحه را مرتکب شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس به وظایف اختصاصی تعیین شده برای ۲۵ دستگاه اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: برخی از وظایف صداوسیما، روشنگری درباره نمادها و جریان‌های ضد خانواده و مروج فردگرایی، برهنگی، هرزگی و همجنس بازی، ممنوعیت دعوت و قرارداد با افراد خلاف قانون، رعایت الگوی مورد تایید کارگروه مد و لباس برای مجریان و هنرپیشه‌ها و رعایت دستورالعمل نحوه بکارگیری و تعالی حرفه‌ای مجریان است.
وی با بیان اینکه یکی از ارکان مهم در زمینه حجاب و عفاف، آموزش و پرورش است که سال‌ها از آن غفلت کردیم، برخی از وظایف اختصاصی این مجموعه را الگوی پوشش مناسب اسلامی متناسب با شرایط سنی و اقلیمی برای دانش‌آموزان، معلمان و کارشناسان در مشورت با کارگروه مد و لباس، رعایت شرایط حجاب و عفاف در گزینش (در شروع خدمت و در طول سنوات) و نمره انضباط و اخلاق بر اساس فعالیت‌های تربیتی و اخلاقی در سابقه تحصیلی عنوان کرد.
بانکی پور برخی از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را گسترش پردیس‌های اختصاصی بانوان با سطح کیفی و ارائه خدمات یارانه ای، گسترش کلاس‌های اختصاصی بانوان و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کار پوشه فعالیت‌های فرهنگی و برخی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اصلاح و ضمانت اجرایی آیین‌نامه نحوه پوشش و قانون انطباق با موازین شرعی اعلام کرد.
بانکی پور، رعایت حریم خصوصی واحدهای مسکونی و تامین زمین برای زوج‌های جوان را از وظایف وزارت راه و شهرسازی، سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و توسعه فضای ایمن و سالم خانواده محور را از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی درباره قانون حجاب و عفاف به گردشگران را از وظایف وزارت میراث فرهنگی برشمرد.
نظر شما