به گزارش سلام نو به نقل از هم میهن، روز گذشته، مجید توکلی، فعال سیاسی، در توئیترش از تایید حکم خود در تجدیدنظر خبر داد. او نوشت: «حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر امروز به وکیلم ابلاغ شد و رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تایید شد. حکم قطعی و قابل اجرا است. محکومیت زندان: ۵سال اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک سال فعالیت تبلیغی علیه نظام بعد از آن، محکومیت تکمیلی: ۲ سال تبعید از تهران، منع فعالیت مجازی و منع خروج از کشور.»
میلاد پناهی‌پور، وکیل توکلی درباره تایید حکم گفت: «یکی از اساسی‌ترین ایرادات و اعتراضات ما این است که در جلسه رسیدگی شعبه بدوی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب که در تاریخ ۲۴ تیر برگزار شد، در حین رسیدگی متوجه شدیم که ۲ جلد به پرونده اضافه شده است که حدود ۴۰۰ صفحه می‌شد، یعنی در شرایطی رسیدگی صورت می‌گرفته که متهم و وکلا ۴۰۰ صفحه از پرونده را نخوانده بودند و اطلاعی از آن نداشتند. ۲۵ تیر و به فاصله یک روز رای صادر شد که ۵ سال به اتهام اجتماع و تبانی بود و یک سال هم شامل فعالیت تبلیغی می‌شد. ما تجدیدنظرخواهی را ثبت کردیم و یکی از مهم‌ترین نکات این بود که ما اصلاً مهلت مطالعه و فرصتی برای دفاع از آن نداشته‌ایم.»
او ادامه داد: «۲۳ مرداد پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد اما آنجا هم به فاصله بسیاری کوتاهی رای صادر شد، یعنی ۲۳ مرداد ارجاع و ۳۰ مرداد رای صادر شد، درحالی‌که ما آنجا جدای از تجدیدنظرخواهی، لایحه فرستادیم و درخواست کردیم با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه بدوی بدون اطلاع ما از آن ۴۰۰ صفحه بودیم، درخواست داشتیم تا شعبه تجدیدنظر مجدد وقت بگذارد تا ما بتوانیم این فرصت را پیدا کنیم اما توجه نشد.»
او افزود: «یکی دیگر از ایرادات این است که در کیفرخواستی که توسط دادسرای ناحیه ۳۳ صادر شده است، قید شده است که مجید توکلی در تاریخ ۵مهر در تجمعات بازداشت شده، درحالی‌که ایشان ۳۱ شهریور در منزل خودش بازداشت شده است. در صفحه یک همان پرونده صورت‌جلسه بازداشت ایشان اشاره شده که ۳۱ شهریور در خانه بازداشت شده، این چیزی است که خود ضابطان در پرونده گذاشته‌اند. اولاً محل بازداشت ایشان در منزل بوده نه در تجمعات، ثانیاً ایشان قبل از شکل‌گیری تجمعات اصلی بازداشت شده اما بنای کیفرخواست این است که ایشان ۵ مهر در تجمعات بازداشت شده است.»
او درباره بحث ارتباط با دولت متخاصم که درباره مجید توکلی ارائه شده، گفت: «طی استعلام رسمی که سال‌های قبل از وزارت امور خارجه انجام شده، پاسخ رسمی این است که ما در حال حاضر با هیچ دولتی در حال تخاصم نیستیم، صرفاً اسرائیل متخاصم است که ما هم آن را به‌عنوان دولت به رسمیت نمی‌شناسیم. وزارت خارجه به‌عنوان نهاد متولی می‌گوید ما با هیچ دولتی در حال تخاصم نیستیم. نکته بعدی این است که در این خصوص هم هیچ چیزی در پرونده مشخص نشده است، حتی مشخص نشده که حتی اگر ما می‌گوییم ایشان با دولت متخاصم یا اشخاص معاند در ارتباط بوده که مانع از شمول عفو می‌شود، روشن نشده است که این دولت متخاصم کیست و در نتیجه مستنداتی هم در این ارتباط وجود ندارد.»
او در پایان گفت: «ادعاهای زیادی توسط ضابطین صورت گرفته است اما برای هیچ‌یک از آنها مستندی در پرونده وجود ندارد که یکی از آنها تاریخ بازداشت است. یا درباره ارتباط با دولت متخاصم هم همینطور است. یکی از سختی‌هایی که ما به‌عنوان وکیل در این پرونده داشتیم، این است که باید از چیزی دفاع می‌کردیم که در پرونده هیچ دلیلی برای آن وجود نداشته است، این نکته هم مهم است که ایشان زمانی که بازداشت شد، صرفاً به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شد و هیچ اتهام دیگری هم مطرح نبود. قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی هم صادر شد اما متاسفانه فرصت و امکان اینکه خانواده ارائه کنند این ۱۰۰ میلیون را داده نشد با اینکه اعلام کرده بودند ما توانایی پرداخت داریم. حدود ۵۰ روز بر همین منوال گذشت، بعد از ۵۰ روز اتهام جدید که اجتماع و تبانی بود اضافه شد.»
نظر شما