پورابراهیمی: دولت قبلا می‌گفت ارز ترجیجی نباشد الان می‌گوید باشد

به گزارش سلام نو به نقل از شفقنا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما به دولت پیشنهاد دادیم در سال 1400 و در جریان بررسی لایحه بودجه سیاستی که برای حذف ارز ترجیحی اتخاذ می‌شود باید متناسب با پیشنهادات مجلس باشد و اگر امکان آن را دارید و بازتوزیع منابع را می‌توانید برای مردم به روشی انجام دهید که آنها را متضرر نکند، اجرایی کنید.

به گزارش شفقنا به نقل از خانه ملت، آقای محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی امروز (سه شنبه، 10 مردادماه) در نشست خبری ضمن تسلیت به مناسبت ایام ماه محرم گفت: خوشبختانه علیرغم همه مشکلات کشور در حوزه مسائل اقتصادی شاهد جهت گیری نماگرهای اقتصادی در طول یکسال اخیر هستیم و این امر به ما نشان می دهد که امکان برون رفت از شرایط قبلی و وضعیت نامناسب اقتصادی فراهم است.

وی ادامه داد: تقریبا اکثر نماگرهای اقتصادی جهت گیری مثبتی را در یکسال اخیر شروع کرده اند و می توانیم یکسال اخیر را تغییر جهت گیری نماگرهای اقتصادی ایران بدانیم، به عنوان مثال در خصوص وضعیت نرخ بیکاری از عدد 9.2 درصد در بهار سال گذشته به عدد 8 درصد رسیده ایم که این امر بیانگر آن است که یک واحد درصد نرخ بیکاری کشورمان کاهش پیدا کرده است، همچنین میزان رشد سرمایه گذاری براساس گزارش های ارائه شده حدود 6.7 درصد بوده که البته با هدف گذاری 23 درصد فاصله زیادی دارد اما از متوسط عملکرد سال های گذشته که عدد بسیار پایین و نزدیک به صفر بوده است بیشتر بوده و این نشان دهنده اقدامات خوب در حوزه سرمایه گذاری است، همچنین نرخ تورم نیز با توجه به رشد نقدینگی کشور پیش بینی می شود کاهنده باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون با نرخ تورم بالا مواجه هستیم، تاکید کرد: در 5 سال پیاپی تورم بالای 40 درصد را تجربه می کنیم و این امر ادامه مسیر را بسیار دشوار کرده است اما به نظر می رسد یکی از شاخص هایی که نرخ رشد نقدینگی به شمار می رود از خرداد سال گذشته تا خرداد امسال کاهش پیدا کرده و از 37.8 درصد به 29 درصد کاهش پیدا کرده است که یکی از آثار آن کاهش نرخ تورم در کشور بوده و ادامه مدیریت به همین شیوه می تواند در نرخ تورم سالانه نیز اثرگذار باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نرخ رشد اقتصادی سالانه نیز که طی 8 ساله دولت قبل حدود 7 دهم درصد بوده در سال 1401 براساس گزارش بانک مرکزی به حدود 4 درصد رسیده و پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی در سال آینده در حدود 2.5 الی 3 درصد باشد البته که یک روند کاهشی پیش بینی می شود و نسبت به سال 1401 این نرخ رشد تا حدی کاسته می شود. پیش بینی نرخ رشد اقتصادی حدود 3 درصدی برای سال جاری مطابق با گزارش بانک جهانی و گزارش های داخل کشور و مرکز پژوهش های مجلس کاملا مشخص است لذا علیرغم همه این مشکلات و مسائل و اتفاقاتی که در سال های اخیر شاهد آن بودیم به نظر می رسد جهت نماگرهای اقتصادی ایران با روند مثبتی شروع شده است اما این به معنی رضایت ما از وضعیت اقتصادی نیست اما نیازمند این هستیم که مسیر کنونی به نحوی دنبال شود تا اثرات نماگرهای اقتصادی در معیشت و زندگی مردم کاملا مشهود باشد.

وی با بیان اینکه در خصوص موضوعات مربوط به مجلس نیز اتفاقات و رویکردهای مثبتی را پیگیری کردیم و تلاش ما این بود که در حوزه تصمیم‌گیری طبق یک زمان بندی عمل کنیم، گفت: از جمله این اقدامات، تحولات مربوط به ساختارهای ناتراز اقتصادی بود.

وی افزود: اولین ناترازی که به آن رسیدگی شد، ناترازی بودجه است که به شدت معیشت مردم را به واسطه ایجاد تورم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این خصوص تلاش کردیم تا منابع پایدار درآمدی را ایجاد کنیم که در این مورد تلاش کردیم تا آنچه به عنوان قوانین فعلی در حوزه درآمدی داریم را اجرایی کنیم، چرا که ناترازی و استقراض دولت از بانک مرکزی همواره به عنوان یکی از چالش های اساسی کشور به شمار می رفته است که موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و ایجاد اثار تورمی می‌شود.بخشی از مشکلات مربوط به عدم درآمد پایدار مربوط به عدم اجرای کامل قوانین حوزه مالیاتی است.

وی عنوان کرد: ما در برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۱۰ درصد پیش‌بینی کردیم و در برنامه هفتم نیز همان 10 درصد پیشنهاد شده است.ولی متوسط عملکرد این شاخص در طول سالیان اخیر حدود ۴ درصد بوده است که فاضله بسیار زیادی با هدف گذاری داریم. این شاخص در کشورهای دنیا حدود 15، 20 و در برخی از کشورها 25 درصد است. درامد مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیاتی نبوده بلکه جلوگیری از نشت مالیاتی است.

وی با اشاره به موضوع نشت مالیاتی، ادامه داد: دلیل نشت مالیاتی عدم اجرای قوانین هوشمند سازی در حوزه مالیات است. سامانه های موثر در شفاف سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور را از دولت قبل تلاش کردیم عملیاتی کنیم. یکی از این قوانین؛ قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی را مصوب کردیم؛ دولت قبل که تاپایان سال 1400 مسئولیت اجرایی داشت بخش زیادی از این قانون را اجرایی نکرد و در دولت سیزدهم نیز که حدود 2 سال کار خود را شروع کرده بخشی از این قانون اجرایی نشده است. آخرین مهلت ما برای اجرای کامل قانون شهریور 1402 بود که قابل تمدید نیست. با این اقدام بخشی قابل توجهی از فرار مالیاتی را با شفاف سازی مالیاتی را جلویگری کنیم.

آقای پورابراهیمی گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم که اثرات مخربی در اقتصاد دارد. لذا از ابتدای تابستان سال گذشته تمامی این درگاه ها به سامانه مالیاتی متصل شد که اثر آن در جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش وصولی مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۷۰ درصد بود لذا تنها برای جلوگیری از نشت مالیاتی اگر اقدامی انجام دهیم بخشی از درآمدهای پایدار ایجاد می‌شود. لذا تمرکز را بر اجرای دقیق قوانین گذاشتیم. در کنار این موارد، قوانینی که در راستای سیاست‌گذاری بود نیز در دستور کار ما قرار گرفت که مهم‌ترین آن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود که در کمیسیون و صحن به تصویب رسیده و در حال حاضر به شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم هفته آینده بتوانیم با رفع ایرادات شورا، این طرح را آماده اجرا کنیم.

وی افزود: قانون نظام جامع حسابرسی یکی از قوانین مهمی است که در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که کار آن در کمیسیون به اتمام رسیده و امیداریم به زودی در دستور کار صحن قرار بگیرد و در شفاف سازی اطلاعات صورت های مالی شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی و رفع تعارض منافع موثر است. یکی از چالش هایی که در حوزه حسابرسی داریم این است که وزیر اقتصاد هم رییس سازمان حسابرسی را تعیین می‌کند و هم رئیس بانک مرکزی را و این یک تعارض منافعی ایجاد می‌کند که تلاش کردیم در تدوین قانون جدید حوزه حسابرسی این اشکال ساختاری را رفع کنیم. موضوع دیگر گزارش گیری حوزه حسابرسی و استاندارسازی است در هیچ جای دنیا کسی که استاندارد تعریف میکند خودش اجرا نمی‌کند. جایگاه اجرا از تدوین جدا بوده اما متاسفانه هم اکنون در سازمان حسابرسی هم استاندار تدوین و هم اجرا و هم نظارت می‌شود.

وی بیان کرد: اصلاح‌ قانون بازار سرمایه کشور با اصلاحاتی که می‌توانستیم انجام دهیم نیز در انتظار بررسی در صحن علنی است و امیدواریم با همکاری هیات رئیسه بتوانیم هرچه زودتر در حوزه تحول بازار سرمایه گام برداریم. اصلاح قانون بانک مرکزی نیز یکی از قوانین بسیار مهم این دوره مجلس در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و پیش‌بینی ما این است که تا یک ماه آینده با نهایی شدن این طرح و تبدیل به قانون، ناترازی های بانکی فعلی با افزایش اختیارات بانک مرکزی رفع شود و از ایجاد ناترازی‌های جدید، جلوگیری شود. لایحه مربوط به ساماندهی کوله بری نیز در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و اماده بررسی در صحن است. در خصوص اقدامات نظارتی نیز مالیات بر ارزش افزوده و قانون قاچاق کالا و ارز اصلاح شد

وی ادامه داد: طبق گزارش معاونت قوانین مجلس در طول ۳ سال منتهی به خرداد ۱۴۰۲ ، بیش از ۳۰ درصد مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به کمیسیون اقتصادی است و در کنار آن بالاترین میزان گزارشات نظارتی که حدود 33 درصد است نیز مربوط به این کمیسیون است که نشان از تلاش این کمیسیون برای پیشبرد اهداف تقنینی و نظارتی در کنار هم بوده است.

وی با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه سیاست‌های ارزی گفت: ما امروز در خصوص مسائل سیاست‌های ارزی، اجرای قوانین و مقررات برای بسیار مهم است و نیاز تصمیم هایی اتخاذ کنیم که با قوانین همخوانی نداشته باشد؛ پیشنهادات مختلفی به دولت ارائه کرده ایم و تاکید داریم که نتیجه این سیاست‌های ارزی برای ما مهم بوده و باید برای مردم ملموس باشد.

وی ادامه داد: اما سوال ما این است که دولت سیزدهم با چه هدفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات را به حلقه آخر زنجیره مصرف تغییر داد؟ قطعا هدف دولت، تامین منافع مصرف کننده بوده است؟ بی تردید اهداف دولت همان مطالبی است که رئیس جمهور نیز عنوان کرده است. در قوانین بالادستی مطالب مطرح و سیاست ها بر اساس آن تدوین شده است به عنوان مثال مطابق بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی ، در خصوص شفاف سازی و جلوگیری از اقدامات زمینه ساز فساد در حوزه های پولی و ارزی، هیچ قانون و سیاستی نباید موجب ایجاد بستر فساد و رانت در جامعه شود و مطابق این، دولت باید پاسخگوی نتایج اجرای سیاست‌های ارزی در جامعه باشد. رئیس جمهور بارها و بارها اعلام کردند که سیاست ارز ترجیحی دولت قبل باعث ایجاد پرونده های تخلف‌های گسترده اقتصادی شده است و فسادی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است. لذا ما انتظار داریم با همین نگاه در خصوص سیاست های ارزی جدید نیزاظهار نظر کند.

وی با اشاره به بند (ت) ماده (20) قانون احکام دائمی گفت: سیاست ارزی در کشور باید بر اساس فرمول و قدرت رقابت‌پذیری و شرایط داخلی و خارجی محاسبه شود. اساساً رویکرد و نگاه آن در خصوص سیاست‌های ارزی باید مبتنی بر مدلی باشد که بتواند اقتصاد کشور را مدیریت کند. فرمول محاسباتی بر اساس قانون تعریف شده است و ما نیز به دنبال این هستیم که این امر محقق شود. در سند تحول دولت مردمی نیز به موضوع سیاست‌های ارزی اشاره شده است.

وی ادامه داد: در بند (2) بخش سیاست های ارزی سند تحول آمده است که حذف تدریجی ارز ترجیحی به منظور کاهش اختلالات بازار کالاهای اساسی همزمان با حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی و اعطای یارانه‌های هدفمند، مصون در برابر تورم و در عین توجه به بروز شوک قیمتی اعمال شود. این سیاست دولت بوده و رسماً آن را اعلام کرده است لذا ما می‌گوییم سیاست کلی که مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرده و همچنین احکام دائمی کاملاً به این موضوع اشاره شده است و در بودجه سال 1401 نیز به این موضوع تأکید شده است حال بنده تعجب می‌کنم که برخی افراد در فضای رسانه ای اظهارنظر می‌کنند که برخی از آنها دور از انصاف است و عنوان می‌کنند که مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی به دنبال آزادسازی قیمت‌ها بوده‌اند که مردم از این سیاست متضرر می‌شوند و همچنین اعلام می‌کنند که مجلس به دنبال سیاستی است که نتیجه آن روشن نیست لذا ما با صراحت با دولت صحبت کردیم و اکنون دلایلی که رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت پیش از این برای حذف ارز ترجیحی مطرح می‌کنند.

وی یادآور شد: تیم اقتصادی دولت پیش از این می‌گفت که سیاست ارز ترجیحی باعث قاچاق کالا و رانت می‌شود و این قاچاق کالا بخشی از پیامدهای ناشی از سیاست‌های مرتبط با رویکرد ارز ترجیحی است که اکنون هم شاهد آن هستیم. موضوع دیگر توزیع رانت در نظام اقتصادی است و این‌که کالا با چه قیمتی به مصرف کننده می‌رسد. دولت اعداد و ارقامی را که در خصوص حذف ارز 4200 تومانی اعلام می‌کرد و تناسب آن با قیمت مصرف‌کننده با وضعیت امروز مقایسه کنید لذا سیاستی که منجر به رفاه مردم نشود، هیچ ارزشی ندارد. لذا ما به دولت پیشنهاد دادیم در سال 1400 و در جریان بررسی لایحه بودجه سیاستی که برای حذف ارز ترجیحی اتخاذ می‌شود باید متناسب با پیشنهادات مجلس باشد و اگر امکان آن را دارید و بازتوزیع منابع را می‌توانید برای مردم به روشی انجام دهید که آنها را متضرر نکند، اجرایی کنید.

وی بیان کرد: در بخش (1) بند (ص) تبصره (1) قانون بودجه 1401 مطرح کردیم به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل سقف ریالی جدول 18 از طریق تأمین مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و طروق جایگزین انجام دهد به نحوی که افراد بتوانند این کالا و خدمات را با نرخ پایان شهریور 1400 تا سقف تعیین شده تهیه کنند حال مجلس چه راهکاری داده و دولت چه کاری انجام داده است و چرا برخی فضا را علیه مجلس متشنج می‌کنند، حال اگر قرار است گوشت، مواد غذایی، دارو و اقلام مصرفی مردم مشمول ارز ترجیحی شود دو روش برای آن قابل استفاده است؛ ابتدا اینکه ارز ترجیحی داده شده و به ما تضمین داده شود قیمت نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد متناسب با قیمت ارز ترجیحی است و اگر ما به واردات نهاده‌های بخش کشاورزی ارز ترجیحی اختصاص می‌دهیم، انتظار داریم کالای نهایی بخش کشاورزی با همان تناسب به دست مردم برسد.

وی افزود: از دی ماه و بهمن ماه با سیاست جدید بانک مرکزی تصمیم گرفته شد نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ ارز ترجیحی اعلام شود. از تاریخ اعلام این سیاست طبق محاسبات صورت گرفته، اگر مرغ به نرخ ۱.۵ دلار وارد کشور شود با همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باید به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان به مردم داده شود اما از دی‌ماه سال گذشته با تخصیص این ارز مرغ با میانگین ۹۰ هزار تومان توزیع شده است و مردم خریداری می‌کنندچرا برخی به دنبال عدم شفافیت در اقتصاد هستند. مطالبی که ما عنوان می‌کنیم ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت است و اینکه در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره شده است که هیچ سیاستی نباید مغایر با قوانین پیشگیری از فساد باشد. سوال این است که رابطه پیش بینی نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با مرغ میانگین ۹۰ هزار تومان چیست؟ همین وضعیت را درباره قیمت گوشت شاهد هستیم. هنگامی که ارز غیرترجیحی اختصاص می‌یافت گوشت حدود کیلویی 200 هزار تومان بود اما هم اکنون این رقم به 390 تا 400 هزار تومان رسیده است.

وی اضافه کرد: اگر حتی مرغ با قیمت آزاد هم به کشور وارد می‌شد حتی به نرخ ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسید پس این نرخ‌گذاری‌ها از کجا می‌آید؛ ما دنبال آزادسازی قیمت نیستیم بلکه می‌گوییم دولت اگر می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد تضمین کند قیمت متناسب با آن ارز ترجیحی باشد و در صورت حذف ارز ترجیحی باید مابه‌التفاوت به مردم پرداخت شود اما دولت سیزدهم در سال 1401 در موضوع تخصیص ارز به واردات متناسب با همان تصمیم کنار گذاشت اما موضوع بازتوزیع منابع را بر اساس قانون اجرایی نکرد ، ما در قانون تأکید کردیم که کالابرگ به مردم داده شود. کجای این قانون اجرایی شده است و این برنامه را از کدام دهک‌ها شروع کرده‌اند و شبکه توزیع آن در چه مرحله‌ای قرار دارد. قیمتی که هم اکنون به مردم داده می‌شود مابه‌التفاوت کدام قیمت‌ها است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: مدل ما این است که کارت اعتباری خرید همچون روش کارت سوخت باشد که مثلا روغن به قیمت ۳۰ هزار تومان به مدت پنج سال ثابت است اما مابه‌التفاوت آن از محل بازتوزیع منابع پرداخت ‌شود که هم عدالت بوده و هم با این کار جلوی رانت و قاچاق گرفته می‌شود اما دولت هم اکنون اصرار بر ارز ترجیحی دارد حال این‌که همین دولت اول سال می‌گفت که ارز ترجیحی نباشد! ما هم می‌گوییم دولت مختار است که ارز ترجیحی بدهد اما رابطه بین آن و کالا بین مردم را مشخص کند که به باور ما هیچ رابطه‌ای ندارد و این وضعیت باعث قاچاق و رانت شده و غیرعادلانه بوده و نظام تخصیص ارزی را به هم می‌زند و حجم گسترده‌ای از تقاضا را به نظام اقتصادی کشور تحمیل می‌کند لذا ما معتقدیم به همان دلایلی که ارز ترجیحی اول را دولت کنار گذاشته است باید سیاستی اتخاذ شود که مردم از آن منتفع شوند اما هم اکنون از این سیاست چه نفعی می‌برند. تاکید ما این است که باید به دنبال سیاستی باشیم که خروجی آن انتفاع مردم باشد؛ گروکشی سیاسی ارز، منطق غیرقابل قبولی است و ما نمی‌پذیریم لذا تمامی قوانین بالادستی در رابطه با سیاست‌های ارزی کاملاً شفاف و روشن است و صحبت های رئیس جمهور نیز در رابطه با سند تحول و ضرورت حذف ارز ترجیحی نیز کاملاً قابل دسترس است. رئیس جمهور در صحبت‌های خود تأکید کرد که ما باید به دنبال تک نرخی کردن ارز باشیم چرا که چند نرخی بودن فسادآور است لذا ما به استناد تمامی سندهای موجود سیاست ارزی تدوین کرده و به دولت اعلام کردیم. ما در قانون به صورت شفاف اعلام کردیم که 25 قلم تا 35 قلم کد کالایی را دولت تعریف کند و مردم همه از ظرفیت آن استفاده کنند و سیاستی همانند کارت سوخت بنزین اجرایی شود و همان‌گونه که نوسانات نفت در بازارهای جهانی بر قیمت بنزین داخل تأثیری ندارد، برای کالاهای اساسی نیز اجرایی شود لذا ما تأکید داریم که سیاست‌های ارز ترجیحی یا باید به هدف اصابت کند و یا سیاست‌های بازتوزیع به زیان مصرف کننده نباشد لذا تمامی مطالبی که در رابطه با این موضوع مطرح می‌شود خارج از ضوابط قانونی است. قطعا مجلس شورای اسلامی ذره‌ای از پیگیری مطالبات قانونی کوتاه نمی‌آید.

وی عنوان کرد: ما با هر سیاست ارزی که به دنبال ثبات باشد موافقیم؛ البته این موضوع با قیمت ثابت فرق دارد؛ دولت به دنبال قیمت ثابت است که مبنای علمی و قانونی ندارد. ما تمام قد از سیاست ثابت ارزی حمایت می‌کنیم چون خروجی آن به نفع مردم است لذا مجلس نیز بر اساس ابزارهای قانونی خود عمل می‌کند.

وی با اشاره به طرح اعمال ماده 234 درباره عدم رعایت قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی در حوزه سیاست های ارزی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در راستای وظایف خود در حال بررسی گزارش اعمال ماده 234 درباره بانک مرکزی را نهایی کرده و به زودی به صحن علنی ارجاع می‌شود.وظیفه ما مطابق با ابزارهای نظارتی است که قانون در اختیارمان گذاشته و درباره عزل و نصب کاری نداریم که حوزه اختیارات ما هم نیست بلکه ما بر اجرای قوانین نظارت داریم؛ گزارش نظارتی مذکور به درخواست تعدادی از نمایندگان به کمیسیون امده است و مسئولان مربوطه در صحن کمیسیون توضیحاتی ارائه کردند که ما متناسب با ان گزارشی تدوین و مطابق با ان اقدام می‌کنم.ما به اندازه سر سوزنی از مفاد قانونی که صیانتش بر عهده نمایندگان است، کوتاه نمی‌آییم.

وی اضافه کرد: دولت از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت سال گذشته تا قبل از سیاست جدید در پنج کالا( جو، ذرت دامی، سویا، کنجاله سویا و روغن خام) مجموع ۴.۵ میلیون تن کاهش واردات داشته که باعث ۲.۵ میلیارد دلار صرفه جویی شد که بخش قابل توجهی از ان قاچاق می‌‎شد.اما طی شش ماه اخیر شاهد افزایش میزان واردات هستیم. از این رو با تغییر سیاست های ارزی در یک دوره زمانی شاهد کاهش واردات و افزایش صرفه جویی بودیم و در بازه زمانی دیگر و تغییر سیاست‌ها شاهد رشد واردات هستیم.

وی درباره سیاست دولت در خصوص تعیین نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم موضوعی که احکام دائمی در خصوص سیاست‌های ارزی را نقض کند، نیاورده است.

وی درباره موضوع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهار کرد: ما نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نرخ خوراک پتروشیمی دادیم که هم اکنون به هیات تطبیق مصوبات ارجاع شد. هیات تطبیق مستقل بوده و کاری به مجلس ندارد و متشکل از چند حقوقدان است؛ پیش‌بینی ما این است که ظرف چند روز آینده گزارش هیات تطبیق مربوط به لغو مصوبه اخیر هیات دولت درباره خوراک پتروشیمی‌ها اعلام شود چون مصوبه دولت مطابق با قانون نیست.

وی درباره انتخابات اتاق بازرگانی اظهار کرد: بعد از برگزاری انتخابات اتاق گزارشات متعددی در خصوص مشکلات و مسائل و تخلفات و نقض قوانین دریافت شد که ما طبق وظیفه نظارتی ورود کرده و چند نامه نوشتیم مقدمات برگزاری انتخابات هم در شرایطی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر نداشت و با سرپرست اداره می‌شد. در آن زمان نامه‌ای به سرپرست وزارتخانه نوشتیم و خواستار پاسخ به ابهامات شدیم پاسخ‌های داده شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت قانع کننده نبود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در انتخابات ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت، اتاق بازرگانی مبنی بر این‌که گزارش تخلفات مورد تایید بوده یا نه، وجود دارد البته اخیرا گفته شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارتی ندارد؛ ما به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی انتقاد وارد کردیم و در این خصوص درخواست گزارش کردیم.موضوع دیگر عدم رسیدگی به مراجع نظارتی ذیربط و شکایات موثر است و همچنین عدم استقلال اعضای انجمن نظارت بر انتخابات و وابستگی آنها به منتخبین و همچنین وجود منافع مالی می‌باشد.

وی اضافه کرد: در زمینه برگزاری انتخابات نامه‌ای نوشتیم به شورای عالی نظارت و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت که انتخابات به دلیل ابهامات 10 روز عقب بیفتد. یکروز قبل از برگزاری انتخابات آقای علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد همان زمان به ایشان هم نامه نوشتیم که انتظار می‌رفت انتخابات عقب بیفتد تا حقی از کسی ضایع نشود. حدود 70 نفر از نمایندگان نامه زده و موضوع شکایت در کمیسیون اصل 90 مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون تخصصی این موضوع بود، به ما ارجاع شد از این رو ما گزارشی براساس ماده 234 تهیه کردیم امروز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه‌ای داده که در حال بررسی هستیم. نظر نهایی را هفته آینده به صحن ارائه شده و بعد از آن در مراجع ذیربط پیگیری می‌شود باید همه درباره این موضوع پاسخگو باشند.

آقای پورابراهیمی در ادامه درباره ریزش بازار سرمایه توضیح داد: مسائل مرتبط بر بازار سرمایه در دو بخش اعداد کمی و شاخصها و دیگری اعتماد سرمایه‌گذاران باید مورد بررسی قرار بگیرد. گاهی اوقات اثرات روانی ناشی از تصمیمات دهها برابر اثر کمی است. هم اکنون مهم‌ترین بحث بی‌اعتمادی در بازار سرمایه است که باید افزایش اعتماد سرمایه گذاران احیاء شود. اگر دولت مصوبه ای داشته باشد که با مقررات و قوانین همخوانی نداشته باشد، اعتماد سرمایه گذاران کاهش می‌یابد.

وی گفت: دولت باید از بازار سرمایه حمایت کرده و بسته حمایتی خود را اعلام کند که مهم‌ترین آن عدم دخالت دولت در بازار سرمایه است. اگر برداشت سرمایه گذاران این باشد که دولت بورس را محل تامین منافع کرده است،باید تغییر کند و بازار سرمایه نباید تنها برای انتفاع دولت باشد بلکه باید همه از آن نفع ببرند ؛ هم اکنون حدود 22 درصد ارزش بازار سرمایه متعلق به دولت بوده در صورت کاهش اولین بخش خود دولت است که متضرر می‌شود.

وی با اشاره به اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس درباره تصمیمات اخذ شده در حوزه رابطه مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش با پالایشگاهی‌ها، گفت: ما نباید رفتاری انجام دهیم که خود دولت هم متضرر شود، اکنون که ارزش بازار سرمایه پایین آمده باید این کاهش با انتفاعی که دولت از تفاوتی که می خواست از محل نرخ خوراک پرتروشیمی به دست آورد مقایسه کرد، آیا قابل قیاس است؟ چندین برابر آن ضرر ایجاد کرده هم برای خود برای نهادهای عمومی!

وی با بیان اینکه سهام عدالت برای چه کسی است و چه کسانی از این تصمیم دچار آسیب و ضرر می شوند؟ ادامه داد: 50 میلیون نفر از جمعیت کشور به واسطه سهام عدالت در بازار سرمایه حضور دارند.

وی با بیان اینکه نرخ تسعیر ارز خوارک پالایشگاهی یکی از چالش های ما بود که ما آن را پیگیری کردیم، اضافه کرد: یک بار اطلاعیه می دهند که این عدد، عدد مثبتی است و مقرر است در صورت های مالی پالایشگاه ها اعمال شود پس از مدتی اعلام می کنند این اطلاعیه اشتباه است و تعدیلی صورت نمی گیرد، بازار سرمایه باید این تصمیمات را چگونه تفسیر کند؟ ما برای این موضوع نیز ماده 234 آئین نامه داخلی را اعمال کردیم و تخلفات مربوط در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی اطلاعیه شرکت پالایش پخش از نظر ما تخلف محرز است. این اقدامات بی اعتمادی ایجاد می کند.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات عوارض صادراتی بود که ما در مجلس نرخ نیم درصد را تصویب کردیم اما شاهد بودیم که نرخ‌های اعلامی دولت اعدادی مانند 10 درصد 8 درصد و… است، این اقدامات صدمه می زند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قیمت گذاری دستوری و نرخ ارز را از مواردی دانست که بر بازار سرمایه بیشترین سایه را انداخته است، گفت: براساس ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار اگر برق، گاز و… واحدهای تولیدی قطع شود دولت باید مابه التفاوت را بپردازد سوال من این است که برای شرکت های بورسی چند ریال مابه التفاوت -که این گونه ضرر و زیان می دهند- پرداخت شده گاز این شرکت ها در زمستان و برق آن ها در تابستان قطع می شود اکنون این قطعی به دو روز رسیده و چالش ایجاد کرده است، آیا دولت یک ریال پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه دولت باید فضای جدید در بازار سرمایه رقم بزند، گفت: در ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار آمده است: در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه‌ کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش ‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه‌ کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. حال این سوال ایجاد می شود که حمایت دولت از این واحد چگونه است؟ ما باید این موارد را اصلاح کنیم زیرا بازار سرمایه دماسنج اقتصادی است از دولت خواهش میکنیم بسته حمایتی از بازار سرمایه را اعلام کند که بهترین بسته حمایتی عدم مداخله قانونی است.

وی درباره سیاست انقباضی بانک‌ها در پرداخت وام تصریح کرد: ابتدا باید بررسی کرد که چرا قدرت وام دهی بانک‌ها کم شده است یک دلیل آن ناشی از این است که دولت بدهکارترین عنصر نظام اقتصادی به بانک‌هاست. دولت حدود 600 همت بدهی به نظام بانکی دارد که در صورت پرداخت قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا مدت‌هاست که موضوع افزایش سرمایه مطرح است چون کفایت سرمایه بانک‌ها به کمترین حد خود رسیده است. امسال برای اولین بار دو بانک سپه و ملی حدود 50 همت افزایش سرمایه داشته که آن هم از طریق انتشار اوراق بوده اگر همین موضوع برای افزایش سرمایه سایر بانک‌ها در نظر گرفته شود، قدرت پرداخت تسهیلات آنها هم افزایش پیدا می‌کند و دیگر شاهد سیاست انقباضی نخواهیم بود.

وی تاکید کرد: دولت نقدینگی ندارد اما بدون دارایی نیست و دارای منابع است اما این دارایی هم اکنون نتوانسته مشکل نقدینگی دولت را حل کند. همچون فرد متمکنی که امکانات زیادی دارد اما نمی‌تواند هزینه 50 میلیونی درمانی فرزندش را بپردازد؛ پس دولت ندار نیست. در این بین بعضا در مجلس شورای اسلامی نیز مصوباتی داشتیم که باعث شده میزان تسهیلات پیش بینی شده از میزان قدرت وام دهی بانک‌ها هم بیشتر شود لذا در موصبات آتی باید به این مهم اشاره کنیم