به گزرش سلام نو، رتبه بندی معلمان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. طرح رتبه بندی معلمان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است. طرح رتبه بندی معلمان یکی از طرح‌های پر سرو صدای این روزها در مجلس است. زیرا با انجام طرح رتبه بندی معلمان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.
مجتبی هاشمی سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش درباره تشکیل کارگروه موارد خاص رتبه‌بندی معلمان گفت: با هدف تسهیل شرایط رسیدگی به مراجعات خاص معلمان درباره رتبه‌بندی کارگروه رسیدگی به موارد خاص تشکیل خواهد شد.
هاشمی ادامه داد: در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرای رتبه بندی معلمان کار گروهی با مسئولیت روسای هیئت‌های ممیزه در سطح استان و مناطق با دبیری رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل، عضویت سه نفر از معاونان و مدیر منابع انسانی و حراست و متناظر آن در مناطق تحت عنوان کارگروه رسیدگی به موارد خاص تشکیل و ضمن بررسی مستندات و دلایل موجه و احراز شرایط نسبت به موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد
رتبه‌بندی معلمان با هدف ارتقای کیفیت نظام آموزش و پرورش و در کنار آن بهبود معیشت معلمان وارد فاز عملیاتی شد.
پس از بارگذاری مدارک و مستندات مورد نیاز از سوی معلمان، رتبه بندی هم اکنون در مرحله بررسی اعتراضات قرار دارد و نتایج اعتراضات تا پایان شهریور اعلام خواهد شد؛ در این مرحله فرصت بارگذاری مدارک جدید برای مواردی که معلمان نسبت به آن اعتراض داشتند، فراهم بود، اما یکی از خواسته‌های آن‌ها امکان بارگذاری مدارک جدید برای مواردی بود که نسبت به آن اعتراض ثبت نکردند که با تشکیل کارگروه موارد خاص این امکان فراهم است.
درپی اعتراض اخیر معلم‌ها به تعویق حقوق‌ها در سال گذشته و نحوه رتبه‌بندی، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نامه‌ای به معاون رئیس جمهور نوشته است
متن نامه در ادامه آمده است
جناب آقای دکتر مخبر
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم
همانطور که آگاه هستید در اسفند ماه ۱۴۰۱ پرداخت حقوق معلمان چند ساعت قبل از عید نوروز موجب اعتراض شدید این قشر زحمتکش و شرمندگی آنان در برابر خانواده شان شد.
گزارش جنابعالی به رئیس جمهور در خصوص علل این حادثه گویای همه چیز است.
متاسفانه مدیران ستادی و معاونان ناکارآمد منصوب شده توسط وزیر وقت آموزش و پرورش، بدون توجه به مسئولیت خطیری که بر عهده دارند، موجبات اعتراض و ناامیدی معلمان شریف کشور را از دو منظر به وجود آوردند:
همچنین ارزیابان نتوانسته اند به درستی مدارک معلمان شریف را بررسی کنند. بی کفایتی برخی مدیران ستادی که هم چنان در ستاد وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار هستند سبب شد افرادی که سابقه و تجربه بیشتری دارند، رتبه پایین تری کسب کنند.
پرداخت حقوق معلمان: معاونان و مدیران ستاد وزارت آموزش و پرورش قصد داشتند رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۱ را با چند هزار میلیارد افزایش از سقف بودجه مصوب مجلس اجرا کنند. این در حالی است که حتی ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان نیز، اجرای این قانون بیش از سقف بودجه مصوب مجلس را ممنوع اعلام کرده است. تصمیم به اجرای رتبه بندی با چند هزار میلیارد تومان اضافه از بودجه که منبعش توسط مجلس مشخص نشده بود، موجب شد که سازمان برنامه و بودجه نیز با پرداخت معوقات معلمان مخالفت کند که این کشمکش میان ستاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه تا غروب ۲۹ اسفند به درازا کشید! در نهایت معوقه‌ای هم پرداخت نگردید و حقوق اسفند ماه معلمان حتی از حقوق بهمن ماه هم کمتر پرداخت شد!
اکنون که بیش از ۳۰۰ هزار معلم به رتبه اعلامی از سوی آموزش و پرورش اعتراض دارند، رسیدگی به اعتراض آن‌ها به عهده مدیرانی گذاشته شده است که خود مسبب مشکلات متعدد در جامعه معلمان و دانش آموزان هستند.
ضمن تقدیر از قاطعیت دولت در برخورد با وزیر آموزش و پرورش، خاطرنشان می‌کنیم که همچنان مدیران مقصر در ستاد وزارت آموزش و پرورش در حال ادامه کار هستند و لازم است دولت نسبت به آن‌ها تصمیم عاجل بگیرد تا از تکرار حوادث گذشته جلوگیری شود.
افزایش حقوق معلمان بعد از اجرای رتبه‌بندی ازدغدغه‌های مهم معلمان محسوب می‌شود و از طرفی دیگر از چالش‌های وزارت آموزش و پرورش، چالشی که باید از سد سازمان برنامه و بودجه عبور کند.
سازمان برنامه و بودجه با موارد قانونی افزایش مانند «رتبه‌بندی معلمان، افزایش حقوق کارگران دولت مطابق با قانون کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق با رای شورایعالی کار و…» مخالفت دارد. در برخی موارد نیز کنش این سازمان منجر به تاخیر در افزایش‌ها و تاخیر در پرداخت‌ها می‌شود که این خود انتقاداتی را درباره عمدی بودن یا نبودن آن‌ها ایجاد کرده است.
برای مثال سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱ باتوجه به افزایش ۳۸ درصدی مزد سایر سطوح مزدبگیران مشمول قانون کار، در جلسات تصمیم‌گیری با اعمال این میزان روی حقوق مستمری بگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی (که تا پیش از آن یک عرف پذیرفته شده بود) مخالفت کرد. این مخالفت با وجود اعتراضات بازنشستگان و پیگیری تشکل‌های بازنشستگی کشور حدود ۶ ماه به طول انجامید تا سرانجام بازنشستگان سایر سطوح موفق شدند حرف خود را به کرسی بنشانند. در رابطه با رتبه‌بندی معلمان نیز باوجود موافقت دولت و وزارت آموزش و پرورش و تبدیل رتبه‌بندی به یک مصوبه قانونی در مجلس، مخالفت سازمان برنامه و بودجه و ریاست آن ادامه داشت. پیرامون پرونده کارگران دولت نیز باوجود آن‌که این نیروها باید مشمول افزایش ۳۸ درصدی مزد طبق قانون کار می‌شدند، اما درنهایت افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال گذشته مشمول آن‌ها شد و در این میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تاثیرگذاری خود را داشت.
معلمان آموزش و پرورش گروهی بودند که در روزهای پایانی عید نوروز از برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی آسیب دیدند. در حالیکه اول فروردین ماه، سرپرست بانک ملی اعلام کرد که «باقیمانده حقوق اسفند ماه فرهنگیان پرداخت شده است»، اما بر اساس اعلام فعالان جامعه فرهنگی کشور بخشی از معلمان در استان‌های مختلف همچنان حقوق اسفند ماه خود را دریافت نکرده و برخی نیز علی‌الحساب دریافت کرده بودند.
نظرات