سلام نو – سرویس اقتصادی: یکی از دلایل افزایش پایه پولی و نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول از سوی آن‌هاست. این حرف کلیدی محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، است. او با تکیه بر همین نگاه تاکید کرد که اگر بخواهیم تأمین پولی و مالی را به روش غیرتورمی انجام دهیم باید بانک‌ها سرمایه‌شان افزایش پیدا کند و بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند و اضافه برداشت دارند باید بدانند که اگر نتوانند ناترازی‌شان را حل کنند به سمت انحلال حرکت خواهند کرد.
اما چه شد که وضعیت بانکداری، به خصوص بانک‌های خصوصی به این جا کشید؟ چطور بانک‌هایی که با ظهور خود استانداردهای بانکداری را ارتقا دادند امروز به بخشی از یک مشکل اساسی بدل شدند؟
برای پاسخ این سوال سلام نو با ایمان زنگنه، عضو کمیته تخصصی امور بانکی مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت‌وگو کرد. زنگنه که دکتری اقتصاد پولی و مالی دارد و به طور تخصصی روی مسائل پولی و مالی اقتصاد ایران کار کرده است تاکید می‌کند که بانک‌های خصوصی تنها بخشی از مشکل هستند و باید تصویر کاملی از مشکلات را به مردم ارائه داد.
زنگنه در ادامه از تورم و اثرات همه‌جانبه آن سخن می‌گوید و تاکید می‌کند تا مشکل تورم در اقتصاد ایران حل نشود مشکلاتی شبیه مشکلات بانک‌های خصوصی هر بار به شکلی ظاهر می‌شوند.
گفت‌وگوی سلام نو با ایمان زنگنه را در ادامه می‌خوانید.
این روزها رئیس‌کل بانک مرکزی از ادغام بانک‌های خصوصی مشکل‌دار سخن می‌گوید. برای بسیاری این سوال مطرح است که چطور بانک‌های پیشروی صنعت بانکداری امروز به بخشی از بحران اقتصادی ایران بدل شدند؟ چرا در دوران بانکداری تمام دولتی شاهد این مشکلات نبودیم؟
ما قبل از انقلاب بانک‌های خصوصی را داشتیم که به واسطه متعارف بودن تورم در مسیر استاندارد بانکداری حرکت می‌کردند. بحث‌هایی هم درباره دسترسی‌های خاص به منابع نظام بانکی در قبل از انقلاب مطرح است که باید بدانیم با توجه به نبود تورم به شکل امروز و نبود شکاف تورمی خبری از رانت به شکلی که امروز می‌شناسیم نبود.
بعد از پیروزی انقلاب به واسطه مشکلاتی که بود ما بانک‌ها را با هم ادغام کردیم و بانک‌ها به نوعی ملی شدند. نگاهی به تجربه بانکداری دولتی در ایران به ما نشان می‌دهد که رقابت و تفکیک خاصی بین این بانک‌ها نبود و بانک‌ها بیشتر بانکداران دولت و ابزار مالی آن بودند. در این زمان ما شاهد تخلف‌هایی شبیه تخلف‌های سال‌های اخیر نبودیم و همه چیز به شکل معمول پیش می‌رفت که این مسئله دو دلیل داشت.
دلیل اول مدیریت دولتی بود. این مدیریت دولتی همان قدر که خلاق نبود و به رضایت مشتری اهمیت چندانی نمی‌داد، به همان اندازه هم اهل ریسک و تخلف‌های این چنینی نبود و یک مدیریت روزمره بر بانکداری حاکم بود. دلیل دوم این بود که تورم به شکل امروز وجود نداشت یا حداقل مواهب تورم برای ذی‌نفعان آن کشف نشده بود و اختلاف تورم با نرخ بهره بانکی به حدی نبود که ذی‌نفعان تورم بخواهند به هر ترتیبی به منابع بانکی دسترسی پیدا کنند.
با ظهور بانک‌های خصوصی انقلابی در صنعت بانکداری ایران رخ داد و از تشریفات و آداب مشتری‌مداری تا تجهیزات و خدمات بانکی همه چیز متحول شد. مشتری قبلا چندان احترام ویژه‌ای نداشت، اما با ظهور بانکداری خصوصی مشتری به عنوان کسی که منابع بانک را تأمین می‌کرد بر صدر می‌نشست و بسیار محترم بود.
در ابتدا بانک مرکزی و دستگاه دولت هم با این بانک‌ها همراهی کرد و این بانک‌ها هم خدمات خوبی دادند. با این همه با ورود به دهه نود و ظهور تورم مسائل به شدت پیچیده شد و ابر بدهکاران بانکی به یک مشکل پیچیده بدل شدند.
عامل این پیچیدگی چه بود؟
در ساختار تورمی فعلی افراد بدهکار همیشه برنده هستند و متأسفانه برخی قوانین در همراهی با این بدهکاران بدحساب است. شاید بپرسید چگونه؟ واقعیت این است که امروز افراد خوش‌حساب بانکی نه تنها از هیچ مزیتی بهره‌مند نیستند بلکه گاه تنبیه می‌شوند، اما بدحساب‌ها مزایایی مثل بخشودگی دارند تا شاید بدهی خود را صاف کنند. این مسئله باعث تغییر رفتار و خلق‌وخوی ابر بدهکاران بانکی شده. در کنار این با توجه به نرخ تورم بالا این گروه انگیزه بازپرداخت تسهیلات بانکی را ندارند و توسل به راه‌های مختلف هم چاره‌ساز نیست چون برخی از منابع از کشور خارج شده و برخی دیگر در املاک و مستقلات مصرف شده و در تولید نیستند.
باید واقعیت را به مردم گفت: بانک‌های خصوصی تنها بخشی از مشکل هستند
با این وضع نمی‌توان همه چیز را متوجه بانکداری خصوصی و مشکلات آن کرد.
ما باید همه واقعیت را ببینیم و بگوییم. یکی از عوامل وضعیت نقدینگی امروز تخصیص‌های غیرکارآمد بانک‌های خصوصی است، اما عوامل دیگری چون کسری بودجه دولت، بدهی دولت به نظام بانکی، بدهی شرکت‌های بزرگ دولتی به نظام بانکی و اضافه برداشت بانک‌های دولتی هم در وضعیت بد نقدینگی کشور نقشی اساسی دارند.
بانک‌های خصوصی هستند که سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کردند و عمده تسهیلات را به شرکت‌های اقماری خود دادند. ما شاهد هستیم که امروز بانک‌هایی هستند که بدهکاران بزرگ آن‌ها شرکت‌های اقماری خودشان هستند. در نمونه‌ای دیگری بانکی همه سپرده‌های مردم را در یک مجتمع تجاری درگیر می‌کند و تمام قوانین مربوط به کفایت سرمایه، ریسک و نظام مالی را به سخره می‌گیرد.
باید گفت که امروز نه تنها خبری از نگاه عادلانه در تخصیص منابع مردم به خود مردم نیست، بلکه برخی در تلاش برای خلق طبقه‌ای نوخاسته هستند.
آیا بانک آینده را می‌توان مصداق این مسئله دانست؟
بله این بانک عمدتا استانداردهای صنعت بانکداری را کنار گذاشت و در کمبود نظارت و عدم جدیت بانک مرکزی سعی کرد فعالیت ناصواب خود را چنان گسترش دهد که حتی امکان گریز و ورشکستگی هم وجود نداشته باشد. این بانک، مسئله یک بانک خصوصی کوچک را تبدیل به یک مسئله اجتماعی بزرگ و مسئله حاکمیت کرد.
زمانی بعد از مسئله موسسه‌های مالی اعلام شد که سپرده‌های بانک‌ها تا پایان شهریور باید تعیین تکلیف شود، اما همین بانک مورد اشاره ناگهان در روز جمعه برای مشتریانش افتتاح حساب کرد. می‌بینیم که به چه سادگی قوانین را زیر پا می‌گذارند.
حالا به نظرم باید از بانکداری بنگاه‌ها حرف زد و هشدار داد و مردم و مسئولین را آگاه کرد. این یعنی چه؟ یعنی امروز بنگاه‌های بزرگی در کشور وجود دارند که بانک عامل خود را دارند. این به آن معنا است که هر بنگاهی بانکی بزند و با جمع‌آوری سپرده‌های مردم آن را به خود تخصیص دهد. مگر این نوع عملیات در تراز بانکی جمهوری اسلامی است؟ پس تخصیص بهینه چه می‌شود؟ عدالت در توزیع منابع کجا می‌شود؟
قانون‌گذاری مقررات بانکی را مقررات آمره می‌داند و خلل در آن را در تضاد با امنیت و نظم عمومی می‌داند. در چنین وضعی مگر بانکی خصوصی یا دولتی می‌تواند هر طور می‌خواهد رفتار کند و منابع عموم کشور را صرف خواسته‌های خود کند.
آیا ادغام بانک‌ها سرمایه مردم را به خطر می‌اندازد؟
در این شرایط مردم سردرگم هستند. از یک طرف می‌بینند بانکی سود بانکی بسیار بالایی می‌دهد و از طرف دیگر هشدار ادغامش مطرح می‌شود. تکلیف مردم چیست؟ آیا خطری متوجه سرمایه آن‌ها است.
در سرمایه‌گذاری هر چه ریسک بیشتر باشد، سود هم بیشتر است، اما در کنارش خطر به باد رفتن سرمایه هم بیشتر است. در چنین فضایی اگر کسی سود نامتعارفی دید باید مشکوک شود که این سود از کجا می‌آید؟
تجربه مردم این است که دولت همیشه پشت نظام بانکی است چون ورشکستی یک بانک خاص صرفا ورشکستگی یک بنگاه نیست و تبعات اجتماعی و سیاسی دارد. تجربه ادغام مؤسسات مالی و ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز به ما ثابت کرد که حتی اگر تمام مردم ایران متضرر شوند دولت پول سپرده‌گذاران را پس می‌دهد.
اما من می‌خواهم بپرسم وقتی در سود غیرمتعارفی که این مؤسسات می‌دادند تمام مردم شریک نبودند، چرا در پرداخت ضرر باید شریک باشند؟ چرا تمام مردم باید هزینه ریسک پذیری بخشی از مردم را بدهند؟
یک تضمینی وجود دارد به نام صندوق ضمانت سپرده‌ها که امروز عددی تا ۱۰۰ میلیون تومان سپرده برای هر شهروند تضمین می‌کند. این یعنی تا ۱۰۰ میلیون هر مشکلی در نظام بانکی برای سپرده شما رخ دهد بانک مرکزی آن را ضمانت می‌کند، این برای حفاظت از سپرده‌های خرد است و در آمریکا و کشورهای دیگر هم وجود دارد.
پیشنهاد من این است که اگر سپرده مردم در این حد است نگرانی نداشته باشند، اما اگر سپرده بیشتری در بانک‌های پرخطر دارند بهتر است احتیاط کنند و احتمال دهند که این بانک‌ها در اولویت ادغام بانک مرکزی قرار دارند. حدس من این است که حتی در این صورت هم بانک مرکزی باز هم تعهدات بانک ادغام شده را به عهده بانک میزبان می‌گذارد، اما احتمال دارد این فرایند زمان‌بر باشد. در نتیجه بهتر است مردم امروز برای سپرده خود تصمیم بگیرند.
با این تفاسیر و با تمام دردسرهای ادغام بانک‌ها آیا فرایند ادغام مورد اشاره رئیس بانک مرکزی تمام مشکلات نقدینگی یا نظام بانکی را حل می‌کند؟
خیلی محکم می‌گویم خیر، چون همان‌طور که گفتم تنها بخشی از این مشکلات محصول بانک‌های خصوصی است. باید بپذیریم مسئله اصلی کشور در مهار تورم است. تورم اخلاق اقتصادی مردم و تعادل کشور را از بین برده است. تورم باعث شده تا فعالیت اقتصادی سالم به صرفه نباشد. در نتیجه اگر در مهار تورم بکوشیم مشکلات اقتصاد کشور حل خواهد شد.
باید باور کنیم مسئله تورم در کنار مشکلات دیگر نیست، بلکه پیشانی مشکلات دیگر است و تا تورم حل نشود حل بسیاری از مشکلات عملا شدنی نیست. ما زمانی شرکت‌های مضاربه‌ای را داشتیم و بعد مؤسسات مالی غیرمجاز و حالا بانک‌های خصوصی. شاید این روند به بانک‌های دولتی و دیگر بخش‌ها هم سرایت کند، اما چرا؟ چون فعالیت اقتصادی سالم و شفاف در اقتصاد ایران زیان‌ده شده است. تورم کاری کرده که تولید و صنعت در ایران به صرفه نباشد.
من امیدوارم با توجه به شعار سال امسال اهتمام شود و گام‌های جدی در مهار تورم برداشته شود، چون حل مسئله تورم یک جهاد اقتصادی واقعی است. اگر مسئله تورم حل شود بیش از ۸۰ درصد مردم ایران منتفع خواهند شد. البته این کار سخت است، چون از یک سو تورم مسئله ریشه‌داری است و از سوی دیگر ذی‌نفعان تورم تمام مناسبات بازی‌های سالم اقتصادی در ایران را هر جایی که باشد خراب می‌کنند.
ما باید اول تورم را در یک برنامه زمان بندی شده به میانگین بلند مدت آن یعنی حدود ۲۷ درصد برسانیم، بعد این نرخ را کاهش دهیم و بعد تازه به هسته سخت تورم برسیم که خبری از خوراک و آشامیدنی مردم در آن نیست. تا وقتی نرخ تورم چنین باشد سامان تولید و ارزش‌آفرینی در اقتصاد ایران را از بین برده است.
نظر شما