واردات خودروهای دست دوم به کشور به کجا رسید؟

به گزارش سلام نو به نقل از رکنا، مطابق بند ص تبصره ٧ قانون بودجه 1402، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تتظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شده تا با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی ربط)(کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهر سازی، کشور ، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات و خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

لازم به ذکر است، در برخی موارد شاهد عدم تمکین دولت به قانون آن هم به دلایل و ملاحظات مختلف هستیم و یکی از ابزارهای دولت در این رابطه تاخیر در تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه است. با توجه به تصویب این بند از قانون و فرصت یک ماه‌ای که برای تدوین آیین‌نامه در نظر گرفته شده است این انتظار وجود دارد تا دستگاه‌های مورد اشاره هر چه سریعتر نسبت به تدوین آیین‌نامه مورد نیاز برای واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون که عموما کاربری عمومی دارند، اقدام کنند.

حذف خودروهای سواری از قاعده واردات خودروهای دست دوم

با وجود اینکه در مصوبه کمیسیون تلفیق به صراحت به خودروهای سواری با کمتر از ۵ سال کارکرد در کنار انواع خودرو به منظور صدور مجوز واردات اشاره شده بود که بخش مربوط به خودروهای سواری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.

اواسط بهمن ماه بود که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر از موافقت این کمیسیون برای واردات انواع خودروهای سبک و سنگین دست دوم با عمر تا پنج سال داد.

براین اساس گفته شد که با الحاق ‌یک بند به تبصره 7 و به‌منظور تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور، واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر تا 5 سال سن تولید به کشور آزاد خواهد شد.

با وجود این مصوبه کمیسیون تلفیق اما در نهایت متن مصوبه مربوط به این بخش که در بند ص تبصره 7 بودجه ذکر شده است تغییر یافته و در نهایت عبارت خودروهای سواری از آن حذف شده است. بنابراین براساس متن قانون بودجه سال 1402 خبری از واردات خودروهای سواری دست دوم در سال 1402 نخواهد بود.

متن بند ص تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 به شرح زیر است:

براین اساس تنها مجوز واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون به صورت دست دوم صادر شده است و این مسئله شامل خودروهای سواری که شاید بیش از همه مورد انتظار بود و می‌توانست بیش از سایر موارد به تنظیم بازار داخلی کمک کند، نمی‌شود.