به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، عضو هیئت رئیسه‌ی شورای اسلامی کار گفت: حذف پیمانکاران موضوعی است که سال‌ها در مجلس پیگیری شده است و از مطالبه‌ی آن، طرح ساماندهی کارکنان دولت بیرون آمده است. قرار بود این طرح سال گذشته به نتیجه برسد اما در حالیکه سال ۱۴۰۱ از نیمه گذشته هنوز صحبتی از ورود این طرح به صحن علنی مجلس در میان نیست.
طی روزهای گذشته خبر عدم تمدید قرارداد تعدادی از نیروهای شرکتی به گوش رسید. خبری که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیست. طرحی که اگر به تصویب برسد، پیمانکاران از مراکز دولتی، عمومی و نیمه دولتی، حذف و این سازمان‌ها باید با نیروهای شرکتی خود قرارداد مستقیم ببندند.
محسن باقری (عضو هیئت رئیسه‌ی شورای اسلامی کار) با انتقاد از طولانی شدنِ تصویب این طرح و تلاش برای تعدیل نیروها گفت: عموما سازمان‌های دولتی و عمومی وقتی به دنبال اصلاح ساختار هستند، به کم کردن نیروی انسانی فکر می‌کنند درحالیکه باید فرآیندها کوتاه شود. یعنی ما باید برای اصلاح ساختارها فرآیندها را کوتاه‌تر کنیم و حذف پیمانکاران که یکی از اهداف اصلی طرح ساماندهی نیروی کار است، در راستای کوتاه کردن فرآیندهاست.
تعدیل نیرو آسیب‌زدن به عملکرد شرکت‌ها است
باقری گفت: با کم کردنِ نیروها، سیستم ناکارآمد می‌شود و اقدامی که برخی از نهادها در تعدیل نیروهای خود انجام می‌دهند در واقع آسیب زدن به عملکردشان است. این مسئله در اداره‌های دولتی و سازمان‌های عمومی وجود دارد و نتیجه‌ی این اقدامات در عملکرد آن‌ها به وضوح مشخص است. آن‌ها به دلیل کمبود نیرو اقداماتی را از خود سلب کرده‌اند و مشکلاتی را به وجود آورده‌اند.
عضو هیئت رئیسه شوراهای اسلامی کار به طولانی شدنِ تصویب طرح ساماندهی نیروهای استخدام کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: این طرح بیش از یک سال در مجلس است و قبل از به نتیجه رسیدنِ آن نیز مجلسی‌ها تبلیغات بسیاری برای آن انجام داده‌اند اما هنوز به نتیجه نرسیده است. وقتی تصویب چنین طرحی بعد از این همه تبلیغات طول می‌کشد راه را برای سودجویان بازمی‌کند تا از هر راهی برای بی‌اثر کردنِ این طرح استفاده کنند و بخشی از تعدیل‌های اخیر هم در همین راستاست.
به گفته‌ی این فعال کارگری؛ معلوم نیست مجلس و کمیسیون اجتماعی، چرا برای تصویب این طرح تعلل می‌کنند. حذف پیمانکاران موضوعی است که سال‌ها در مجلس پیگیری شده است و از مطالبه‌ی آن، طرح ساماندهی کارکنان دولت بیرون آمده است. قرار بود این طرح سال گذشته به نتیجه برسد اما متاسفانه در حالیکه سال ۱۴۰۱ از نیمه گذشته هنوز صحبتی از ورود این طرح به صحن علنی مجلس در میان نیست.
عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شوراهای اسلامی کار گفت: نمایندگان مجلس خبر داده بودند که کلیات این طرح با اکثریت آرا تصویب شده است و همین امیدواری بسیاری در دل بسیاری از کارگران ایجاد کرد. خواسته ما به عنوان فعال کارگری این است که هر چه سریع‌تر این طرح تصویب و اجرا شود.
باقری تاکید کرد: امیدواریم این طرح در همین مجلس تصویب شود و مانند برخی از طرح‌ها به مجلس بعدی نکشد که در آن صورت، وضعیت بدتر خواهد شد و دچار سیکل باطل می‌شویم.
باقری افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات شورای اسلامی کار نیز به نظر می‌رسد به کلی فراموش شده است. ما این طرح را ده سال پیگیری می‌کردیم و حداقل در سه دوره مجلس آن را مطرح کردیم اما فعلا هیچ خبری از آن نیست.
نظر شما