بر اساس این موافقت‌نامه که اواخر روز یکشنبه ۸ خرداد به دست آمد، به‌منظور مقابله با تهدید روسیه، خریدهای نظامی آلمان از این پس از طریق ایجاد صندوقی ویژه تخصیص بودجه می‌شوند. این تصمیم در راستای برآورده شدن تعهد آلمان مبنی بر اختصاص دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو ناتو نیز تلقی می‌شود.
این توافق از آن جهت حائز اهمیت است که مستلزم اصلاح قوانین بودجه‌ای در قانون اساسی آلمان بود و پس از هفته‌ها مجادله بین احزاب حاکم در دولت ائتلافی با محافظه‌کاران نزدیک به آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان به سرانجام رسیده است.
هنوز سه روز از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه نگذشته بود که اولاف شولتس، صدراعظم آلمان از وعده تخصیص صد میلیارد یورو برای تسلیح مجدد ارتش آلمان و مدرن‌سازی تجهیزات قدیمی آن در چند سال آینده خبر داد.
در این مدت، بسیاری از منتقدان حمایت برلین از اوکراین را ناکافی دانسته‌اند.
بر اساس قوانین ناتو، کشورهای عضو می‌بایست «در میانگین چندساله» دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به ناتو اختصاص دهند. این توافق اخیر دولت آلمان و احزاب محافظه‌کار امکان برآورده شدن چنین تعهدی را به برلین خواهد داد.
قرار است بودجه این اقدام از مسیر استقراض بیشتر صورت گیرد. مسیری که با وجود قانون موسوم به «ترمز استقراضی» که تعیین‌کننده سقف استقراض دولتی است امکان‌پذیر نبود.
به همین دلیل بود که دولت به حمایت اپوزیسیون محافظه‌کار نیاز داشت تا دو سوم اکثریت پارلمان را برای تصویب اصلاحیه قانون اساسی به دست آورد.
آزادسازی بودجه برای ارتش یک چرخش بزرگ برای آلمان محسوب می‌شود چرا که این کشور در سال‌های اخیر به تعهدات هزینه‌های ناتو پایبندی کامل نداشته و همواره از سوی اعضای ناتو و به‌ویژه واشنگتن مورد انتقاد بوده است.
از زمان پایان جنگ سرد، آلمان تعداد نیروهای نظامی خود را به میزان قابل‌توجهی، از حدود ۵۰۰ هزار نیرو در سال ۱۹۹۰ به ۲۰۰ هزار نیرو کاهش داده است.
طبق گزارشی که در ماه دسامبر در مورد وضعیت ارتش آلمان منتشر شده بود، کمتر از ۳۰ درصد کشتی‌های نیروی دریایی آلمان «به طور صد در صد عملیاتی» بوده‌اند و بسیاری از هواپیماهای جنگنده این کشور برای پرواز مناسب نیستند.
نظر شما