معافیتهای مالیاتی در ادبیات مالیه عمومی، ابزاری برای سیاستگذاری در حمایت از فعالیتهای یک بخش و توزیع درآمد است که در همه اقتصادها، مورد استفاده سیاستگذار قرار می‌گیرد. البته نه تنها کارکرد این ابزار در بین کشورها متفاوت بوده، بلکه عملکرد آن نیز در کشورهای مختلف، متمایز است. سیاستگذاری معافیتهای مالیاتی در ایران به‌گونه‌ای است که مهم‌ترین کارکرد آن، حمایت از بخشها یا اقشار جامعه میباشد، اما سازوکار به‌کارگیری آن موجب شده تا عملکرد این ابزار در کشور موفق نباشد. ساختار سیاستگذاری، تشکیلات قانونگذاری و اجرای آن در کشور، حلقه‌های متصل به یکدیگر نبوده و تصمیمسازیها در هر سه حوزه مذکور، به نحو مطلوب انجام نمیگیرد.
شناسایی معافیتهای مالیاتی و طبقهبندی آنها بر اساس بخشهای اقتصادی و نیز برحسب موضوع معافیت، هدف اول این مطالعه است. برای این کار، قوانین و اسناد مختلفی که دارای بندهای قانونی مربوط به معافیتها بوده‌اند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند. شناسایی انجام شده نشان می‌دهد که معافیتهای موجود در نظام مالیاتی ایران بسیار گسترده بوده و اغلب فعالیتهای اقتصادی را در برمی‌گیرد. علاوه بر این، برخی بندهای قانونی دارای متن مبهم و برخی دیگر، قلمرو معافیت خاصی را چنان گسترده به همه فعالیتها تعمیم داده که علاوه بر طبقهبندی، ارزیابی اثرات آن را نیز با مشکل مواجه ساخته است.
نتایج حاصل از شناسایی و طبقهبندی معافیتها نشان می‌دهد که بخش خدمات، به‌ویژه خدمات مالی و بیمه در مقایسه با بخشهای دیگر، بیشترین امتیاز را از حیث تعلق معافیتها به آن بخش را دارد. درآمد حاصل از تولیدات بخش کشاورزی نیز به‌طور کامل، مشمول معافیت از پرداخت مالیات است. در مقابل، بخش تولیدی صنعت کمترین برخورداری از حمایت معافیتی را در نظام مالیاتی ایران دارد. چنین ساختاری در نظام مالیاتی و مشوق‌ها موجب شده تا عملکرد این نظام در مقایسه با کشورهای دیگر، حتی کشورهای منطقه نیز متفاوت باشد.
متمایزترین و مهم‌ترین شاخص عملکردی از این حیث، شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی وصول شده به تولید ناخالص داخلی است که برای ایران، در دوره زمانی سالهای ۹۸-۱۳۸۵ به طور متوسط ۷ درصد میباشد. در حالی‌که این نسبت برای کشورهای آسیایی منطقه، حدود ۱۴ درصد و برای کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، ۲۶ درصد است. متوسط نسبت مالیات وصول شده به هزینههای جاری دولت، در ایران ۴۵ درصد بوده که این نسبت برای کشورهای منطقه، ۵۲ درصد و برای اروپا و آمریکای شمالی، ۶۲ درصد است. به عنوان شاخص دیگر، حدود ۴۲ درصد کل درآمدهای مالیاتی ایران (تقریباً نیمی از مالیات) توسط مالیات بر اشخاص حقوقی پوشش داده میشود. در حالی‌که این نسبت برای کشورهای منطقه، ۱۹ درصد و برای اروپا و آمریکای شمالی، ۱۲ درصد است.
بخش زیادی از نامتقارنی در وصول درآمدها بین انواع مالیات، به معافیتهای مالیاتی مربوط است. نسبت قابل توجهی از درآمدهای وصول شده مالیات بر اشخاص حقوقی، از محل شرکت‌های تولیدی غیردولتی است که در بخشهای تولیدی اقتصاد فعالیت می‌کنند. بخش خدمات بر اساس طبقهبندی معافیتها در این پژوهش، سهم قابل توجهی از معافیتهای مالیاتی را به خود اختصاص داده و درنتیجه سهم این بخش، از مالیات وصول شده شکاف زیادی با عملکرد وصول بخش صنعت در نظام مالیاتی کشور دارد. بنابراین سیاستگذاری نادرست مالیاتی ازجمله در زمینه معافیتها، ساختار تولید و عملکرد اقتصاد کشور را به‌صورت مؤثری تحتالشعاع قرار داده است. بنابراین تعدیل ساختار این معافیتها چه به لحاظ حذف برخی موارد مهم آن و چه به لحاظ بازطراحی ساختار و هدفگیری بخشی از آن میتواند نظام اقتصادی کشور و تولید را با گشایش همراه سازد.
در ادامه می‌توانید گزارش معافیتهای مالیاتی؛ آثار و ظرفیت‌های درآمدی آن که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است را دانلود کنید. این گزارش توسط یونس تیموری و با همکاری الهام وفایی و بهاره فهیمی تهیه شده و مشاور علمی آن محمد جواد محسنی‌نیا است.
نظر شما