به گزارش سلام نو، ایسنا به نقل از سایت العربی الجدید نوشت: پس از آنکه خارطوم موفق شد طرف‌های سودان جنوبی را به امضای توافقنامه جدیدی شامل انجام تدابیر امنیتی برای تثبیت صلح شکننده در کشور سوق دهد، میانجیگران سودانی بار دیگر همسایه جنوبی را از یک جنگ داخلی نجات دادند.
هدف از توافقنامه جدیدی که تحت نظارت محمد حمدان دقلو، معاون رئیس شورای حاکمیتی سودان به امضا رسید، ساماندهی دوباره به ساختار فرماندهی عالی ارتش آزادی‌بخش خلق سودان است که یک ارتش دولتی است تا به این ترتیب مقدمات تشکیل یک ارتش ملی مشترک مطابق متن توافقنامه صلحی که طرف‌های متخاصم سپتامبر ۲۰۱۸ در خارطوم امضا کردند.
در طول سال‌های گذشته مساله ایجاد یک فرماندهی واحد برای ارتش از جمله مسایل مطرح در توافقنامه صلح امضا شده میان دولت سودان جنوبی و شورشیان سابق به رهبری ریاک مچار بوده است.
طی چند هفته گذشته روابط میان سالواکر میاردت، رئیس سودان جنوبی و مچار دچار تنش شده و جنبش مردمی اپوزیسیون تمامی فعالیت‌های تشکل تحت رهبری مچار در کمیته‌های مشترک را به حالت تعلیق درآورد.
نگرانی سودانی‌ها از بازگشت جنگ
پس از اظهارات گروه مچار درباره استقرار گسترده نیروهای ارتش در نزدیکی منزل و دفترش مشابه وضعیت ژوئیه ۲۰۱۶ که بعد از دو سال آتش‌بس، جنگ را بازگرداند، نگرانی‌های ساکنان جوبا درباره احتمال بازگشت جنگ آغاز شدند.
رقابت میان میاردت و مچار سابقه طولانی داشته و از زمان جدایی سودان جنوبی از سودان در سال ۲۰۱۱ ادامه دارد.
دو سال پس از آن اتفاق روابط میان آن دو دچار تنش شده و اعتماد از بین رفت و میاردت در سال ۲۰۱۳ حکم برکناری مچار را صادر کرد و همین حکم موجب آغاز جنگی داخلی شد و طرف‌های داخلی و خارجی را ناامید کرد.
این جنگ با یک توافق صلح شکننده در سال ۲۰۱۵ با نظارت سازمان دولتی توسعه شرق آفریقا "ایگاد" شامل جیبوتی، سودان، سودان جنوبی، سومالی، کنیا، اوگاندا، اتیوپی و اریتره به پایان رسید.
طبق این توافق، مچار به سمت خود به عنوان معاون رئیس جمهور سودان جنوبی بازگشت اما اختلافات بار دیگر بالا گرفتند و در ژوئیه ۲۰۱۶ به اوج خود رسیدند و ارتش دولتی به رهبری میاردت به دفتر مچار حمله کرد.
این جنگ یک بار دیگر آغاز شد و دو سال ادامه داشت، پس از آن دولت عمر البشیر، رئیس جمهور سودان پیش از سقوطش وارد عمل شده و موفق شد میاردت و مچار را به امضای توافقنامه جدیدی در سپتامبر ۲۰۱۸ سوق دهد، طبق آن توافق مچار نیز به سمت سابق خود یعنی معاون اول میاردت بازگشت و از برخی گروه‌های سیاسی و مسلح، چهار معاون دیگر برای میاردت تعیین شدند.
همچنین بر اساس این توافق استان‌های سودان جنوبی دوباره تقسیم شده و در چارچوب تدابیر امنیتی فراگیر ذکر شده در توافقنامه صلح امضا شده در خارطوم، یک ارتش ملی و یکپارچه که هسته اولیه آن ارتش فعلی و گروه‌های شورشی سابق بودند، تشکیل شد و بر اساس آن توافقنامه تا زمان برگزاری انتخابات سراسری در ابتدای سال ۲۰۲۳ ادامه دارد.
اما این توافقنامه صلح با موانعی مواجه بود که مهمترین آنها نبود پشتیبانی مالی کافی و تاخیر در افتتاح پایگاه‌های آموزشی نیروهای مشترکی بودند که قرار بود ارتش جدیدی را تشکیل دهند.
سودان به دلیل ناامیدی از رهبران سودان جنوبی و ادامه درگیری‌ها بر سر قدرت، دیگر از این توافقنامه حمایت نکرد و همینطور توافقنامه‌های بین‌المللی منع تسلیحاتی سودان جنوبی در پی جنگ داخلی نیز بر اجرای این توافقنامه و تدابیر امنیتی آن تاثیر گذاشتند.
در بُعد سیاسی نیز طرف‌ها در رسیدن به یک قانون اساسی همیشگی برای کشور شکست خوردند و نتوانستند سرشماری جمعیت را که یکی از شروط برگزاری انتخابات بود، انجام دهند و تا این لحظه نیز قوانین مربوط به برگزاری انتخابات و بندهای توافقنامه خارطوم که باید تا پیش از ژانویه ۲۰۲۳ محقق می‌شدند، اجرا نشده‌اند.
پس از آن که برخی طرف‌ها از عدم اجرای توافقنامه صلح ابراز نارضایتی کردند، و تنها ۲۰ درصد از توافقنامه اجرا شده بود، تنش‌هایی در ماه های گذشته به ویژه از سوی گروه مچار آغاز شدند.
اختلافات در چند هفته گذشته در پی انصراف گروه مچار از کمیته‌های مشترک و احتمال آغاز دوباره درگیری‌ها بیشتر شدند. پس از ورود سودان به عنوان ناظر توافقنامه صلح، رهبران آن رایزنی‌هایی را با هدایت حمیدتی به عنوان رئیس کمیته عالی نظارت بر اجرای توافقنامه صلح آغاز کردند.
این رایزنی‌ها که شامل دولت و دیگر گروه ها پیش از امضای توافقنامه بودند، از روز یکشنبه درباره ساختار ارتش و تشکیل فرماندهی عالی مشترکی با حضور شورشیان سابق آغاز شدند.
طبق این توافق، علاوه بر تشکیل هیئت عالی فرماندهی، دیدارهایی میان میاردت و معاون اول و سایر معاونان او برای اعتمادسازی میان طرف‌ها، تشکیل یک کمیته مشترک جهت تقسیم وظایف مدیران ادارات مختلف، پرداخت حقوق کارمندان از شورشیان سابق که در حال حاضر در پایگاه‌های آموزشی مشترک حضور دارند، آغاز شدند و همچنین همه طرف‌ها لیست‌های پیشنهادی خود را برای پست‌های رهبری توافق شده ارائه کردند.
همچنین در توافقنامه جدید، جنبش مچار متعهد شد نمایندگان خود را به بخش‌های مختلف مربوط به اجرای توافقنامه صلح و از سرگیری فعالیت‌هایش بازگرداند و همچنین تاریخی در کمتر از ۲ ماه برای اتمام آموزش و استقرار نیروهای یکپارچه و آموزش گروه‌های جدید تعیین شده و بر پایبندی کامل به توقف اقدامات خصمانه، رعایت آتش‌بس امضا شده در سال ۲۰۱۸، جلوگیری از بازداشت‌ها، عدم حمایت از انفصال حامیان طرف‌های توافقنامه و رسیدگی به اختلاف‌نظرها تاکید شد.
توت قلواک، مشاور رئیس جمهور سودان جنوبی درباره این تحولات تاکید کرد: امضای توافقنامه کشور را از بازگشت دوباره جنگ به ویژه پس از تنش‌های اخیر حفظ کرد، مردم پیش از این نگران بودند اما طرف‌ها توانستند رهبری نظامی را یکپارچه کنند.
یاسین ابراهیم یاسین، وزیر دفاع سودان اظهار کرد: طرف‌ها اوت گذشته پیشنهاد سودان را پذیرفته و مذاکرات گسترده‌ای درباره آن داشتند، این توافقنامه از متن توافقنامه صلح گرفته شده و شامل یک نقشه راه و مهلت زمانی برای اجرای آن است.
مایکل اتیت، تحلیلگر سیاسی سودان جنوبی توافقنامه اخیر درباره تدابیر امنیتی را یک گام مهم و ضروری خواند و گفت: این توافقنامه در پی وحشت و نگرانی چند روز گذشته شهروندان از آغاز دوباره جنگ، به آنها اطمینان داد.
او به العربی الجدید گفت: موفقیت توافقنامه اخیر در گروی وجود اراده‌ای سیاسی و عملی از سوی دولت و دیگر گروه ها است، اجرای این توافقنامه به تامین مالی جهت تشکیل نهادهای جدید و آموزش گروه‌های جدید از نیروهای ارتش مشترک نیاز دارد.
این تحلیلگر سیاسی افزود: مساله تقسیم حقوق نیروهای مشترک یکی از موانع اجرای توافقنامه امنیتی خواهد بود زیرا بسیاری از افسران حقوق‌های بالا وارد پایگاه‌های آموزشی شدند و احتمالا راضی نمی‌شوند حقوقشان کاهش یابد و همین موجب بروز بحران می‌شود به ویژه اگر پرداخت حقوق‌ها به صورت عادلانه انجام نشود.
او با تاکید بر اهمیت پرداخت حقوق نیروها در پایگاه‌های آموزشی گفت: طبق تجربه‌های قبلی در صورتی که به نیروها توجه نشود، همین ارتش می‌تواند بحران‌های جدیدی ایجاد کنند.
اتیت در ادامه ضمن ابراز نگرانی نسبت به استمرار تعلیق در اجرای بندهای توافقنامه صلح گفت: به دلیل وجود میلیون‌ها تن در پایگاه‌های آوارگان و پناهجویان و نبود شرایط قانونی و سیاسی برای برگزاری انتخابات سراسری این تعلیق می‌تواند در نهایت به تمدید دوره انتقالی و به تاخیر افتادن انتخابات تا سال ۲۰۲۴ منجر شود.
او تاکید کرد: دخالت سودان و میانجگری آن در امور داخلی سودان جنوبی برگرفته از یک منفعت واقعی برای خارطوم در ثبات جوبا است.
امین اسماعیل مجذوب، کارشناس امنیتی در گفتگو با العربی الجدید اظهار کرد: سه مشکل اساسی در مسیر اجرای توافقنامه امنیتی میان طرف‌های صلح در سودان جنوبی وجود دارند که اولین آنها تشکیل هیئت فرماندهی عالی ارتش طبق اصول قبلی است، این اقدام تاثیرات منفی بزرگی برای کشور و ارتش داشته و به یک مدیریت خردمندانه نیاز دارد، مشکل دوم مربوط به کسری بودجه در بخش پشتیبانی از نیروهای مشترک است و علاوه بر آن مساله پرداخت حقوق به نیروهایی که در در میدان حضور نداشته‌اند نیز افشا شده است، مشکل سوم در ارتباط با پرداخت حقوق‌ها به ویژه در سطح سرلشکرها و سرتیپ‌ها است.
مجذوب در ادامه تاکید کرد: سودان تجربه بیشتری در امور سودان جنوبی دارد و در از بین بردن این نگرانی‌ها و تنش‌ها و ایجاد وحدت میان نیروها در ارتش خلق آزادی‌بخش سودان نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.
این کارشناس امنیتی افزود: سودان بر اساس توافقنامه ۲۰۱۸ برای میانجیگری میان طرف‌های سودان جنوبی وارد عمل شد، در این توافقنامه به سودان حق نظارت داده نشده و تنها فرصت مشارکت در ساماندهی به ارتش سودان جنوبی و مشارکت مستقیم در حفاظت از چاه‌های نفت در این منطقه و نیز توسعه میدان‌های نفتی داده شده است.
مجذوب در ادامه گفت: دولت فعلی سودان به دلیل ارتباط گسترده صلح در سودان جنوبی با خود چه از نظر امنیتی و چه از نظر اهمیت این عملیات برای استمرار انتقال نفت سودان جنوبی از طریق خاک و بنادر سودان، تلاش می‌کند نظارت بر این روند صلح را ادامه دهد.
او تاکید کرد: سودان علی‌رغم اینکه اختلافات طبیعی میان گروه‌های مسلح دو کشور وجود دارند، از تجربه ادغام نیروها برای اجرای آن در کشور خود استفاده خواهد کرد، در واقع تمامی گروه‌ها در سودان جنوبی بر خلاف سودان با پیوستن به ارتش خلق موافق هستند اما برخی گروه‌ها در سودان هنوز از پیوستن به ارتش ملی طفره می‌روند.
نظر شما