به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، رصد قیمت کارخانه و بازار، قبل و بعد از رشد قیمت‌ها در ۱۷ آذرماه، از کاهش شکاف قیمتی خودرو همراه با اعمال افزایش ۱۸ درصدی حکایت دارد. «دنیای اقتصاد» با بررسی قیمت خودرو در مبدا و بازار و در دو مقطع قبل و بعد افزایش قیمت (۱۷ آذرماه) به نتایج قابل توجهی در مورد واکنش بازار به اصلاح قیمتی دست یافته است. این بررسی نشان می‌دهد که گسل قیمتی قبل از رشد قیمت‌ها به‌طور میانگین ۶۹ درصد بوده این در شرایطی است که بعد از اصلاح قیمت در ۱۷ آذر ماه این میانگین به ۴۸ درصد رسیده است. شکاف قیمتی خودرو در شرایطی این روزها روند کند ترمیمی خود را تجربه می‌کند که مجلس طرح استیضاح وزیر را به دلیل رشد قیمت محصولات خودرویی در دستور کار دارد. حال این سوال مطرح است که نمایندگان ملت در مجلس دقیقا به دفاع از کدام‌یک از بازیگران اصلی بازار خودرو، فریاد مخالفت با رشد قیمت خودرو را سرداده است؟
سوال دیگر اینکه عدم اصلاح واقعی قیمت‌ها طی سه سال گذشته چه نفعی برای مصرف‌کننده و خودروساز در برداشته است؟ از سوی دیگر عایدی جهش بی‌سابقه قیمت خودرو در بازار طی حدود سه سال گذشته برای چه گروهی بوده است؟
آنچه مشخص است در ظاهر، ابرحباب قیمت خودرو در بازار، نفع سمت عرضه را القا می‌کند، این در شرایطی است که عایدی خودروساز از قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی و زیان تولید ۲ هزار میلیاردی است. بنابراین عایدی خودروساز از روند عدم اصلاح قیمت خودرو تنها زیان بوده و نفعی از تصمیمات بدون پشتوانه مرجع قیمت‌گذار نداشته است. اما همان‌طور که عنوان شد روند غلط «قیمت‌گذاری» نفع سمت عرضه را القا می‌کند. روندی که هم اکنون نمایندگان مجلس در پیش گرفته‌اند و با تاختن به وزیر صمت، اصلاح قیمت خودرو را به ضرر سمت تقاضا عنوان می‌کنند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پیش از رشد قیمت‌ها، منافع این بخش در بازار خودرو حفظ می‌شد؟
بررسی‌ها از شکاف قیمتی خودرو نشان‌دهنده باخت جمعی (سمت عرضه و تقاضا) در بازار خودرو است که دلیل اصلی آن نیز پافشاری سیاستگذار بر قیمت دستوری و دیکته این سیاست به خودروسازان تعبیر می‌شود. اما در کنار باخت جمعی سمت عرضه و تقاضا، دلالان و واسطه‌گران سود صددرصدی از بازار درو کردند.
سودی که سیاستگذار زمینه آن را برای واسطه‌گران فراهم کرده است. حالا اما با وجود تمام فشارها و نارضایتی‌ها، سیاستگذار اقدام به اصلاح قیمت خودرو کرده است(۱۷ آذرماه).
همان‌طور که عنوان شد طی سه سال گذشته به واسطه «تولید گران و فروش ارزان» ارقام زیان‌دهی خودروسازان رشد بی‌سابقه‌ای داشته است. آنچه مشخص است خودروساز به واسطه قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته طبق هزینه نهاده‌های تولید، محصولات خود را با قیمتی معقول به دست مشتری برساند.
همین امر سبب‌ساز رشد زیان در شرکت‌های تولید شده است. از سوی دیگر خودروساز با ثبت ارقام نجومی زیان، با بی‌انگیزگی نسبت به رشد تولید، طی حدود ۸ ماهه گذشته تولید برخی از محصولات خود را متوقف یا به‌طور چشمگیری کاهش داده است. بنابراین نخستین دستاورد اصلاح قیمت خودرو می‌تواند در قدم اول ایجاد انگیزه و در قدم دوم رشد تولید خودرو باشد.
اما دومین دستاورد در نفع بخش تقاضا تعریف می‌شود به‌طوری‌که این بخش در صورت رشد تولید و در کنار آن حذف شوی قرعه‌کشی، می‌تواند به‌طور مستقیم و بدون واسطه از خودروساز محصول مورد نظر خود را تحویل بگیرد.
هر چند در شرایط کنونی شکاف قیمتی کارخانه و بازار تا حدودی کاهش یافته، اما بخش تقاضا با ناامیدی از خرید مستقیم از کارخانه از سر ناچاری مجبور به خرید از بازاری است که تعیین‌کننده قیمت آن دلالان و واسطه‌گران هستند.
طبق آمارهای رسمی تنها در سال ۹۹ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رانت به واسطه شکاف قیمتی در بازار و کارخانه توزیع شده است. این مبلغ در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌توانست به رشد تولید و در کنار آن خرید بی‌واسطه توسط بخش تقاضا منجر شود.
در هر صورت آنچه مشخص است اصلاح قیمتی که ۱۷ آذرماه رخ داد از یکسو شکاف قیمتی بازار را کاهش داد و از سوی دیگر با رشد تولید، خریدی بدون واسطه برای بخش تقاضا را رقم خواهد زد.
نظر شما