به گزارش سلام نو به نقل از برنا؛ علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایی در شورایعالی کار گفت: مذاکرات تعیین مزد کارگران با مشکلات بغرنجی مواجه است. زیرا از یک‌سو، جامعه کارگری مشکلات جدی معیشت دارند و ما شاهدیم که شرایط زندگی برای آنان بسیار سخت شده و از سوی دیگر، تعداد کارگاه‌های راکد، به‌ویژه در بخش خدمات افزایش زیادی داشته و اغلب کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر هم با مشکلات حادی دست‌به‌گریبان هستند. بنابراین، باید رقمی مورد توافق قرار گیرد که هم بحران معیشتی کارگران را کاهش دهد و هم وضعیت حاد بنگاه‌های اقتصادی را بدتر نکند.
علی‌اصغر آهنی‌ها، ادامه داد: اگر رقم مزد کارگران، بالاتر از توان تحمل کارفرمایان تعیین شود، آنگاه با تعطیلی یا تعدیل کارگران اجباری مواجه خواهیم شد که چالش جدیدی برای جامعه کارگری ایجاد خواهد کرد. بنابراین، اگر بخواهیم توافق به‌گونه‌ای باشد که اشتغال کارگران به خطر نیفتد، باید در رقمی منطقی ایست کرد و جلوتر نرفت.
او یادآور شد: کارگران نیازمند بهبود معیشت هستند و کارفرمایان به‌خصوص در کارگاه‌های کوچک و اصناف، درگیر رکود و مشکلات بسیار هستند. این دو مسئله باید همراه هم دیده شود. کارگاه‌های بزرگ مشکل چندانی ندارند و می‌توانند مزد کارگر را همپای تورم و حتی بیشتر افزایش دهند اما در مذاکرات مزدی، همه کارگاه‌ها یک‌کاسه هستند که همین مسئله خودش مشکل‌ساز است. بنابراین ما باید وضعیت کارگاه‌های کوچک و متوسط را نیز در نظر بگیریم و به‌گونه‌ای تصمیم‌سازی کنیم که اشتغال موجود از بین نرود و نرخ بیکاری افزایش نیابد. بازهم تأکید می‌کنم تصمیم‌گیری بسیار سختی است و امیدوارم بتوانیم درست تصمیم‌گیری کنیم.
او افزود: در بحث اعداد و ارقام مزد سال بعد، کارفرمایان می‌توانند اعداد موردنظر کارگران را بپذیرند اما اگر افزایش مزد منجر به از دست رفتن بخشی از اشتغال موجود شود، یک استراتژی اشتباه است. باید جوری تصمیم‌گیری کرد که ضرر و زیان در هر دو بخش محدود شود.
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار تأکید کرد: ما کارفرمایان مشکلات کارگران را با جان و دل قبول داریم. و شاهدیم، امسال تورم سفره‌های آنان را کوچک و کوچک‌تر کرده، اما تصمیم‌گیری برای مزد، معادله ساده تک متغیری نیست و نمی‌توان فرض کرد که مزد، هرچه بیشتر افزایش یابد، زندگی و معیشت کارگران بهتر می‌شود. زیرا واقعیت این است که از جایی به بعد، افزایش مزدها، به ضرر کارگران می‌شود، چراکه اگر کارفرما تاب مالی پرداخت این گنه مزدها را نداشته باشد، کل بنگاه را تعطیل می‌کند یا از ظرفیت آن می‌کاهد. نباید فراموش کنیم، کارفرمایان هم، بخصوص در کارگاه‌های کوچک، از اوج گرفتن نرخ تورم آسیب جدی دیده‌اند و کرونا نیز مزید بر علت شده و به رکود در کارگاه‌ها دامن زد ه است، بنابراین، خود کارفرمایان، الان هم تحت‌فشار شدید اقتصادی هستند.
آهنی‌ها با بیان اینکه هنوز گروه کارفرمایی به نتیجه و جمع‌بندی نهایی در مورد اعداد و ارقام مزدی نرسیده‌اند، افزود: طبق قانون اساسی و ازجمله، اصل‌های ۲۹ ، ۳۰ و ۳۱ دولت نیز وظایفی دارد و باید بخشی از تأمین هزینه‌های زندگی مردم را برعهده گیرد. در شرایط پرفشار کنونی، دولت باید با اجرای طرح‌هایی مؤثر، تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی را برعهده گیرد تا هم بار مسئولیت کارفرمایان سبک‌تر می‌شود و هم مشکلات کارگران تا حدودی مرتفع می‌شود.
به گفته این نماینده کارفرمایی، اگر ضلع سوم مذاکرات یا همان دولت، مسئولیت‌پذیری داشته باشد بهتر می‌توان تصمیم‌گیری کرد. نباید دو گروه کارگر و کارفرما، در وضعیت رویارویی با یکدیگر قرار گیرند و دولت، فقط نظاره‌گر باشد.
نظر شما