به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دویست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، روز یکشنبه به بررسی نحوه اقدام دولت در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت عودت داده شده است، اختصاص یافت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در این جلسه با اشاره به ارجاع موضوع از مجلس، گفت: از آنجا که دولت همواره در تلاش برای تعامل و گفت و گو با سایر قوا برای انجام امور کشور بوده است و در عین حال با توجه به شرایط خاص کشور در آستانه بهره‌گیری از ثمرات مقاومت حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی‌توان زمان و امور را صرف اختلاف و چالش‌ها کرد.
رییس‌جمهوری با بیان اینکه برخی اقداماتی که در بررسی و رد لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت خلاف قاعده مرسوم و آیین‌نامه بوده است، افزود: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه خواهد شد.
روحانی خاطرنشان کرد: در عین حال از فرصت باقی مانده برای گفت و گوهای سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصلاحیه لایحه بودجه استفاده خواهد شد.
وی با تاکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است لایحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده است، افزود: تاخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی چون لایحه بودجه، بی‌تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و درکوتاه ترین زمان به رای گذاشته شود.
تامین مالی طرح‌های زیربنایی و عمرانی از جمله طرح‌های آزادراهی و ریلی کشور از طریق بازار سرمایه از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که مورد بحث قرار گرفت.
شفافیت، نقدشوندگی، تضمین سود و درآمد بیشتر در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها از مزایای این روش برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشکیل صندوق پروژه و تامین مالی از بازار سرمایه برای پروژه‌های زیر ساختی راه و شهرسازی موافقت کرد و سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ماموریت یافتند که همکاری لازم را در این زمینه بعمل آورند.
نظر شما