قیمت موبایل ۲۰ درصد ارزان شد

به گزارش سلام نو، دنیای‌اقتصاد نوشت: گزارش‌ها از بازار موبایل حاکی از کاهش قیمت‌ها تا ۲۰ درصد نسبت به ماه گذشته است. انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: قیمت‌ها به پایین‌ترین میزان ۶ ماه اخیر رسیده اما شواهد حاکی از آن است که با افزایش عرضه کالا و احتمال افت قیمت ارز، کاهش بیشتر قیمت‌ها نیز چندان دور از انتظار نیست. علل افت جدید قیمت موبایل تشریح شده است.

پس از اقدام اخیر بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردات گوشی موبایل، پیش‌بینی‌ها به حقیقت پیوست و اکنون قیمت گوشی‌ها در بازار موبایل کاهشی تا ۲۰ درصد را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است. با آنکه به گفته انجمن واردکنندگان موبایل، قیمت گوشی اکنون در پایین‌ترین میزان ۶ ماه گذشته قرار دارد؛ اما به‌نظر می‌رسد قیمت‌های پایین‌تر از این نیز چندان دست‌نیافتنی نباشند. بررسی‌ها از وضعیت بازار نشان می‌دهد روزهای سخت کمبود کالا سپری شده است و با ترخیص محموله‌های جدید، اکنون کالاهای دیجیتال اعم از گوشی تلفن همراه و تبلت و... به وفور در بازار وجود دارند. بازار در سه ماه ابتدایی سال میلادی جدید نیز طبق معمول چشم انتظار ورود مدل‌های جدید از برندهای مختلف است و همین امر موجب شده است عرضه‌کنندگان، عرضه حداکثری کالاهای موجود در انبار را در دستور کار قرار دهند. شرکت‌های تولیدکننده نیز معمولا پس از سال میلادی جدید، قیمت مدل‌های پیشین خود را کاهش می‌دهند و برای عرضه مدل‌های جدید آماده می‌شوند. در نتیجه کاهش قیمت‌های جهانی نیز در کاهش قیمت موبایل در بازار فعلی بی‌تاثیر نخواهد بود.

نشانه مثبت دیگری که این روزها بازار موبایل کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است، اخبار مربوط به قوت گرفتن احتمال گشایش‌های سیاسی است؛ به‌طوری‌که انتظار می‌رود با شروع دوره جدید ریاست‌جمهوری آمریکا، از فشار تحریم‌ها برای ورود کالا اندکی کاسته شود و بتوانیم مجدد شاهد حضور رسمی بسیاری از برندها در بازار کشور باشیم. قیمت دلار نیز در مدت اخیر ثبات قابل قبولی داشته است و احتمال کاهش قیمتی بیشتر آن در برابر ریال نیز چندان دور از ذهن نیست.

در نتیجه از آنجا که گوشی‌های فعلی موجود در بازار عمدتا طی تخصیص ارز اخیر (با ارز ۲۶ هزار تومانی) خریداری و وارد کشور شده‌اند، واردکنندگان موبایل تمایل چندانی به انبار کردن کالاها ندارند و با این اوصاف عرضه حداکثری این کالاها در بازار به چشم می‌خورد. دلیل دیگر برای عرضه حداکثری گوشی در بازار می‌تواند تامین نقدینگی برای واردات مدل‌های جدید نیز باشد.

فعالان بازار معتقدند گوشی‌های با رده پایین قیمتی، نسبت به ماه گذشته حدود ۵۰۰ تا یک میلیون تومان ارزان‌تر شده‌اند. گوشی‌های میان‌رده کاهش قیمت یک و نیم تا ۲ میلیون تومان را تجربه کرده‌اند و نوسانات قیمتی در گوشی‌های گران‌قیمت، کاهش محسوس ۱۰ تا ۱۲ میلیونی را رقم زده‌اند.

ترس از ارزانی و ضرر

با وجودی که اکنون بازار تمایل و دلایل کافی برای مشاهده قیمت‌های پایین‌تر را دارد، اما در این بین موانعی نیز درحال شکل‌گیری است. محسن بهنامی، از فعالان بازار موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: کاهش هر روزه قیمت‌ها در مدت اخیر موجب شده است تا هم خریداران در خرید تردید کنند و هم فروشندگان در فروش مقاومت.

وی می‌گوید: زمانی که خریدار قصد خرید می‌کند و بعد می‌بیند قیمت‌ها در روزهای بعد، کاهش مداوم ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی را تجربه می‌کنند، دچار تردید شده و با امید به رسیدن به قیمت‌های پایین‌تر از اقدام به خرید می‌ترسد. از طرف دیگر نیز فروشندگان که کالاها را در قیمت‌های بالاتر ارز خریده‌اند، چندان راضی به فروش کالاها با این قیمت‌ها نیستند و در مقابل فروش مقاومت می‌کنند و این دو در کنار هم موجب می‌شود، بازار دچار رکود شود. بهنامی تاکید می‌کند با وجود کاهش قیمت‌ها، بازار از هفته گذشته روز به روز در حال خلوت شدن است و این اصلا مطلوب نیست.

این فعال بازار موبایل با انتقاد از وضعیت حاضر می‌گوید: پیش از هر چیز دست‌اندرکاران واردات گوشی باید جلوی افزایش بی‌دلیل قیمت را بگیرند و سپس اگر بنا به کاهش قیمت است، این اتفاق به‌صورت مدیریت‌شده و با برنامه رخ دهد.

اینکه بازار در چنین بلاتکلیفی عمیقی فرو برود، نه به نفع خریدار است و نه فروشنده. وی با اشاره به عملکرد شرکت‌های واردکننده در سال‌های گذشته می‌گوید: در سال‌های پیش که شرکت‌هایی مانند سامسونگ، شرکت نماینده بازرگانی سونی و... در بازار حضور داشتند، در زمان تایید برای کاهش قیمت‌ها، به یکباره قیمت‌ها را کاهش می‌دادند و اختلاف قیمتی ایجاد شده که موجب ضرر فروشندگان می‌شد را خود پوشش می‌دادند.

وی می‌گوید: بازرسان رسمی این شرکت‌ها موجودی کالاهای فروشندگان را ثبت می‌کردند و اختلاف ریالی ناشی از کاهش قیمت‌ها را به اعتبار خرید آن فروشگاه اضافه می‌کردند. بهنامی معتقد است: این اقدام باعث می‌شد که نه خریدار برای اقدام به خرید دچار تردید شود و نه فروشنده برای فروش مقاومت کند و همین امر موجب رونق هرچه بیشتر بازار می‌شد که تمامی طرفین را منتفع می‌کرد.

آیا گوشی‌های لوکس گران‌تر می‌شوند؟

در هفته گذشته اخباری از احتمال افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار منتشر شد. در این راستا، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای افزایش ورودی گمرکی گوشی‌ها و تبلت‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۶ به ۱۲ درصد خبر داد. با آنکه این مصوبات تا زمانی که به تصویب مجلس نرسند قطعی به حساب نمی‌آیند؛ اما در همین حد نیز ممکن است بازار گوشی‌های رده بالای قیمتی اعم از گوشی‌های آی‌فون و پرچمداران دیگر برندها را تحت‌تاثیر قرار بدهند.

با این حال رضا قربانی، رئیس کمیسیون تنظیم بازار و عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بعید است که این امر حتی در صورت تصویب شدن توسط مجلس، تاثیر زیادی بر قیمت گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بگذارد.

وی تاکید می‌کند: سال گذشته قرار بود ممنوعیت‌هایی بر واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورور (به‌عنوان کالای لوکس) وضع شود. اما به‌نظر می‌رسد این طرح کاملا ملغی شده و به جای آن افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در دستور کار قرار گیرد. قربانی اشاره می‌کند که در مصوبه مذکور صریحا موضوع گوشی‌های بالای ۵۰۰ یورو عنوان شده و به‌طور تقریبی با توجه به نرخ تبدیل یورور به دلار، آن را ۶۰۰ دلار اعلام می‌کنند. وی می‌افزاید: نکته اینجاست که تصور افزایش تعرفه از ۶ به ۱۲ درصد صحیح نیست. زیرا در اصل تعرفه واردات تجاری گوشی تلفن همراه ۵ درصد (۴ درصد عوارض گمرکی+ یک درصد سود بازرگانی) و واردات گوشی مسافری ۶ درصد (۴درصد عوارض گمرکی+ ۲ درصد سود بازرگانی) است. از سوی دیگر آن‌طور که در جلسات گفته می‌شد قرار نیست تعرفه گمرکی تغییر کند و تنها سود بازرگانی افزایش می‌یابد. پس چنانچه عدد نهایی ۱۲ درصد اعلام شده صحیح باشد، احتمالا تعرفه ۴ درصدی بدون تغییر می‌ماند و سود بازرگانی برای واردات تجاری از ۱ به ۸ درصد افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه احتمالا سود بازرگانی گوشی‌های مسافری که دو برابر واردات تجاری بود به ۱۶ درصد افزایش می‌یابد و این باعث ایجاد تعرفه ۲۰ درصدی برای گوشی‌های مسافری می‌شود.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه منشأ ارز محاسبه تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی دلار ۴۲۰۰ تومانی است، می‌گوید: با توجه به اینکه قیمت ارز محاسبه این درصدها با قیمت ارز کلی واردات گوشی که نزدیک به قیمت بازار آزاد است تفاوت دارد، تاثیر این قانون جدید در افزایش قیمت گوشی‌های بازار کمتر از چیزی است که عموم مردم تصور می‌کنند. از طرف دیگر از آنجا که از سوی دولت پیشنهاد افزایش قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح شده و کمیسیون تلفیق نیز قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را مدنظر دارد، نمی‌توان نظر کلی در مورد میزان افزایش قیمت گوشی در سال آینده داد.

قربانی تاکید می‌کند که به‌طور کلی و در صورت تحقق این سناریوها نیز، تاثیر این افزایش تعرفه بر قیمت نهایی گوشی موبایل، چیزی کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود.

مانع‌تراشی جدید برای واردات گوشی مسافری

با وجود تاکید رئیس کمیسیون تنظیم بازار موبایل بر ابهامات تغییر در تعرفه واردات موبایل و عدم قطعیت درباره در درصدهای افزایش مطرح‌شده از سوی کمیسیون تلفیق، به‌نظر می‌رسد با ایجاد تفاوت ۸ درصدی در تعرفه واردات تجاری و مسافری(رساندن تعرفه واردات تجاری به ۱۲ و واردات مسافری به ۲۰ درصد)، برنده نهایی این طرح، شرکت‌های واردکننده گوشی موبایل باشند.

پیش‌تر نیز طرح‌های متعددی مانند الزام به انجام حضوری رجیستری گوشی مسافری یا تعیین مدت زمانی محدود برای رجیستر کردن گوشی برای ایجاد موانع در واردات مسافری گوشی انجام شده بود؛ اما به‌نظر می‌رسد این مصوبه جدید، بتواند بیشترین تاثیر را بر کوتاه کردن دست مردم از خرید گوشی از خارج کشور داشته باشد.

با وجود آنکه مقامات مسوول استدلال‌های زیادی مبنی بر سوءاستفاده‌های احتمالی از امکان واردات مسافری گوشی مطرح می‌کنند؛ اما گویا روش کنترلی جدید، به جای کاهش سوءاستفاده‌ها و سودجویی دلالان، تنها شرایط را برای خریداران عادی دشوارتر می‌کند.