به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: این مصوبه قابل اجرا نیست، اگر به زور هم اجرا شود در منطقه آزاد منجر به افزایش قیمت می‌شود؛ چراکه در این مناطق ورودی وجود ندارد اما برای آن خروجی تبیین می‌شود.
مهدی دادفر در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس پیرامون واردات خودرو دست دوم از مناطق آزاد گفت: در واقع واردات خودروی دست دوم آزاد نشده بلکه خودروهایی که در مناطق آزاد هستند و مالک دارند می‌توانند وارد کشور شوند. قانون ورود خودرو از هر نقطه‌ای به داخل کشور این است که حداکثر یک سال از تولید خودرو گذشته باشد.
وی افزود: یعنی الان که در سال ۲۰۲۱ هستیم مدل خودروهای وارداتی باید ۲۰۲۰ باشد. درحالی که در کل کشور از جمله مناطق آزاد سه سال است که واردات خودرو ممنوع است و همه خودروهای خارجی داخل کشور بیشتر از ۳ یا ۴ سال سن دارند، برای این قانون هم هیچ فکری نشده است؛ یعنی در عمل اتفاقی نخواهد افتاد. باید این قوانین تغییر کند بعد چنین تصمیماتی گرفته شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: علاوه بر این اگر شخصی بخواهد مثلا یک توسان ۳۰ هزار کارکرد در یک منطقه آزاد بخرد باید بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت کند، برای وارد کردن آن به داخل کشور باید ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد تعرفه و عوارض و... بدهد. یعنی تقریبا قیمت آن یک میلیارد و ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود. درحالی که قیمت همین خودرو در بازار یک میلیارد تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است. یعنی این مصوبه منطق ریاضی و عددی را پیروی نمی‌کند. کسی که در منطقه آزاد زندگی می‌کند به چه علتی باید خودروی خود را برای ورود به داخل کشور پلاک کند؟
دادفر همچنین تصریح کرد: فرض کنیم که این مقررات تغییر کند و این تصمیم عملی شود، از طرفی در مصوبه آمده که واردات خودرو از خارج از کشور هم در سال ۱۴۰۰ ممنوع است؛ یعنی در در ورود خودرو به مناطق آزاد بسته شده و از طرفی راه خروج و فروش آن باز شده که این منجر به افزایش قیمت خودرو در مناطق آزاد می‌شود. نیت‌ها خیر است اما اقدامات بدون مطالعه است.
وی خاطرنشان کرد: این مصوبه قابل اجرا نیست، اگر به زور هم اجرا شود در منطقه آزاد منجر به افزایش قیمت می‌شود؛ چراکه در این مناطق ورودی وجود ندارد اما برای آن خروجی تبیین می‌شود. امیدواریم که دوستان برای چنین تصمیم‌گیری‌هایی بیشتر فکر کنند.
نظر شما