به گزارش سلام نو به نقل از شرق، تضاد مجلس سراسر اصولگرا با دولت هرچه پیش می‌رویم، بیشتر می‌شود؛ تاجایی‌که نمایندگان تمام همت خود را به کار گرفته‌اند تا به انحای مختلف دولت را در مسیر پیشبرد اهدافش ناکام بگذارند و با مصوبات خود از یک‌سو دولت را در تنگنای قانون‌گذارانه قرار دهند و از سوی دیگر مصوبات خود را به سمت‌وسویی هدایت کنند که دقیقا در تعارض با ایده‌های دولت است. چنین وضعیتی از یک‌سو عرصه قانون‌گذاری را به عرصه سیاست‌بازی تبدیل کرده و از سوی دیگر امکان حرکت پرنشاط را از دولت گرفته است. البته در تاریخ انقلاب اسلامی اختلافات میان مجلس و دولت کم نبوده است اما به گفته بسیاری از کارشناسان این میزان از اختلاف و کارشکنی بی‌سابقه است. برای بررسی ریشه‌های تضاد مجلس یازدهم با دولت حسن روحانی ساعتی را با فائزه هاشمی‌رفسنجانی، محمد غرضی، علی نظری، محمد سلامتی و مصطفی هاشمی‌طبا به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
فائزه هاشمی: عملکرد مجلس یازدهم شعاری و انحصارگرایانه است
فائزه هاشمی‌رفسنجانی در آغاز درباره عملکرد مجلس نسبت به تصویب قوانین پروتکل الحاقی و قانون انتخابات به «شرق» گفت: «در مجموع چیزی که از عملکرد مجلس یازدهم دیده می‌شود، کارکردی تبلیغاتی، شعاری، پوپولیستی و انحصارگرایانه است که این سیاست در مورد پروتکل الحاقی و قانون انتخابات نیز صادق است در قانون انتخابات به نظر می‌رسد هدف بیشتر تنگ‌ترکردن فضا برای حضور کاندیداهای متفاوت با افکار آنها و هموارکردن بیشتر مسیر برای کاندیداهای جناح راست است. به‌نظر من نیاز به دستکاری قانون به این سبک نبود زیرا شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت کاندیداها معمولا همین کار را می‌کرده است». او درباره الزام دولت به خروج از پروتکل الحاقی اظهار کرد: «درباره پروتکل الحاقی نیز این مصوبه به نوعی خودزنی بود و به دور از اصول دیپلماتیک، آش آن‌قدر شور شد که آقای صالحی نیز صدایش درآمد».
این فعال سیاسی با توضیح درباره عملکرد مجلس پنجم که در تضاد جناحی با دولت خاتمی بود، بحث خود را ادامه داد و گفت: «در آن دوران نیز تضاد و تنش میان قوا بود ولی چند تفاوت داشت. اول اینکه این‌قدر جامعه دوقطبی نشده بود و بیشتر منطق حاکم بود، لجبازی‌ها کمتر بود، نمایندگان طرفدار اصلاحات اقلیت قوی در مجلس محسوب می‌شدند و در مقایسه با مجلس فعلی که با اکثریت بالای اصولگراست، آقای ناطق نوری شخصیتی قوی‌تر و مسلط‌تر نسبت به قالیباف بود. شرایط بی‌اختیاری و انحصاری و شعاری در جناح اصولگرا مثل الان حاکم نبود و عقل و منطق تا حدودی وجود داشت. دشمن با دنیای خارج به این صورت رها نبود و از همه مهم‌تر آقای هاشمی وجود داشت که تا حدودی جریان‌های سیاسی را هدایت می‌کرد. دولت آقای خاتمی نیز عملکرد بسیار بهتری نسبت به عملکرد آقای روحانی در این دولت داشت. امروز همه‌چیز باهم جور درمی‌آید!».
غرضی: هرگز دولت و مجلس به نفع منافع ملی کار نمی‌کنند
در ادامه گفت‌وگو کردیم با محمد غرضی، نماینده مجلس اول، او درباره تضادهای مجلس و دولت و مناسبات این دو گفت: «وقتی یک کشور حزبی اداره شود و گروه‌ها باهم در تعارض باشند، دولت و مجلس بر سر رانت‌ها یا با یکدیگر می‌سازند یا با هم به تقابل می‌پردازند. الان چون دولت آقای روحانی رو به اتمام است، سازش بر سر منافع خیلی ضعیف شده بنابراین هرگز دولت و مجلس به نفع منافع ملی کار نمی‌کنند و مجلس به نفع این کار می‌کند که بتواند دولت را در دوره بعد به دست بیاورد. در صد سال اخیر از مشروطه تاکنون تقریبا روابط دولت و مجلس را دیده، خوانده یا شنیده‌ام مثلا در دهه40 نیز چنین شرایطی داشتیم که حزب ایران نوین و حزب ملت با هم در تقابل بودند. زمانی که در مجلس بحث بودجه پیش می‌آمد، مشکلاتی بین دولت و مجلس به وجود می‌آمد و این دو حزب بودجه را به بین خودشان تقسیم می‌کردند؛ بنابراین روابط دولت و مجلس همیشه روابط منافع جناحی بوده است. اصلا جمهوری اسلامی به معنای اجماع است، یعنی منافع ملی؛ چرا ما مشروطه را نفی کردیم و گفتیم نه شرقی نه غربی، چون جمهوریت با دیگر فرم‌ها تفاوت دارد؛ در جمهوریت اجماع حاکمیت را به دست می‌آورد و امروز وقتی انتخابات انجام می‌شود، استقبال مردم از آن بسیار کم است، چون اجماعی برای احراز منافع ملی وجود ندارد».
غرضی در ادامه درباره مصوبات اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات تصریح کرد: «تابع همان نظریاتی است که در قسمت اول سؤال گفتم، تمام تلاش امروز مجلس این است که طیف مجلس دولت آینده را به دست بگیرد و می‌خواهد یک دولتی درست کند که با مجلس هماهنگ باشد تا منافع جناحی‌شان بهتر تأمین شود، به‌جای اینکه مجبور باشند با جناح دیگری سازش کنند و مثلا یک دولت ائتلافی به وجود آید؛ بنابراین آنچه می‌توانم بگویم این است که مصوبات اخیر مجلس به‌هیچ‌وجه در راستای منافع ملی نیست، چند روز پیش دیدم که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است طوری قوانین انتخابات را اصلاح می‌کنند که فقط کسی که اول فامیلش «ق» دارد رئیس‌جمهور شود».
این فعال سیاسی معیارهای قانون‌گذاری مجلس را این‌گونه تشریح کرد: «من یک بار گفته‌ام که چپ نمی‌تواند دولت نگه دارد و راست نمی‌تواند ملت نگه دارد. فقرا کشور را اداره می‌کنند و مشکلات را تحمل می‌کنند. آن قانونی می‌تواند مجری داشته باشد که مردم با آن موافق باشند. قوانینی که منافع ملی و مردمی و گروهی را به امتیازطلبان بدهد، مدت کوتاهی ممکن است کارایی داشته باشد؛ اما اجرا نمی‌شود. من هرگز ندیده‌ام قانونی بدون مردم اجرا شود. وقتی قانون می‌تواند مجری باشد که مردم با آن موافق باشند. این قوانین فقط قوانین در راستای مصادره منافع گروهی و صنفی است. شما ببینید مردم مالیات نمی‌دهند، برای اینکه قانون مالیات به جای اینکه از سود مالیات بگیرد، از سرمایه می‌گیرد و به‌همین‌دلیل همه تولیدات کشور متوقف شد و همیشه هم جناح‌های مختلف از تولید حرف زدند؛ اما وقتی قوانین مالیاتی، تأمین اجتماعی و... دست کارگزاران را به سرمایه پیوند بزند، نتیجه نمی‌دهد. کارخانه به وجود می‌آید؛ اما بعد از مدتی می‌بینیم که تعطیل شده‌اند؛ مگر اینکه کسی رانت داشته باشد که درصدشان کم است».
او درباره تجربه تاریخی خود در مجلس اول در پیوند با شرایط روز گفت: «دولت جنگ که خیلی گرفتاری داشت. دو مجلس در مشروطه و دو مجلس در جمهوری اسلامی منافع ملی را پیگیری می‌کردند؛ مجلس اول و دوم مشروطه و مجلس اول و دوم جمهوری اسلامی. بعد از آن مجالس دیگر مجلس‌ها درگیر منافع گروهی و حزبی شدند و ندیدم در طول تاریخ که یک دولت مورد تأیید عموم جامعه باشد. 90 نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور در ایران عوض شده؛ اما هیچ‌کدام نتوانستند رضایت عموم را جلب کنند. البته بعضی در مقایسه با دیگری بهتر بودند؛ اما در کل به‌ویژه بعد از انقلاب چند رئیس‌جمهور در دور دوم‌شان عمدتا آرزو داشتند زودتر دولت‌شان تمام شود و من هیچ سابقه خیری بین دولت و مجلس ندیده‌ام. من حق را فقط به ملت می‌دهم و هرگز هم عضو هیچ گروهی نبوده‌ام. تاریخ به من نشان داده است که اگر عضو گروهی شوی، بخشی از دعوا خواهی شد و آخرتت را باید به دنیا بفروشی».
نظری: این مجلس برآمده از رأی اکثریت ملت نیست
در ادامه علی نظری، نماینده مجلس ششم، درباره تضادهای مجلس و دولت به «شرق» گفت: «من فکر می‌کنم اتفاقا در یک جامعه متکثر وقتی مجلس و دولت به لحاظ جناح‌های سیاسی متفاوت باشند، نشانه دموکراسی است و دموکراسی یعنی همین که مخالفان همدیگر را تحمل کنند؛ اما متأسفانه در کشور ما تجربیاتی داریم؛ مثلا مجلس هفتم که در اختیار اصولگرایان بود، تا جایی که توانست در تقابل با دولت اصلاحات و آقای خاتمی کارشکنی کرد. اگر از منظر این تجربه تاریخی بخواهیم به سؤال نگاه کنیم، همواره گروکشی‌های جناحی جای کارشناسی واقع‌بینانه را می‌گیرد و این پاشنه‌آشیل دموکراسی است؛ درحالی‌که سنگ بنای دموکراسی بر این است که منافع ملی برای همه جناح‌ها میزان باشد و زمانی که مجلس در اختیار یک جناح است و دولت در اختیار جناح دیگر، مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر دولت نمی‌تواند مطالبات و منافع ملی را فدای ملاحظات خودش کند. در کشور ما متأسفانه همین‌طور است. وقتی اصولگرایان از سنگر مجلس برخوردارند، مثلا در مجلس پنجم که با مدیریت اصولی و بی‌طرفانه آقای ناطق نوری هم مواجه بود؛ اما استیضاح‌های‌شان را نگاه کنید. دو استیضاح عمده در این مجلس اتفاق افتاد که یک مورد موفق و دیگری ناموفق بود. اول استیضاح عبدالله نوری و دوم مهاجرانی، هرچند استیضاح حق مجلس است؛ اما این دو وزیر دارای اصلاح‌طلبانه‌ترین عملکرد در دولت بودند و جناح اصولگرا در مجلس پنجم نیامد بگوید کدام وزرا ضعیف‌اند که بر حسب ضعف عملکرد سراغ آنها برویم و دو وزیر قوی را استیضاح کردند. این نشان می‌دهد در کشور ما جناح‌های سیاسی از این ظرفیت برخوردار نیستند که وقتی مجلس در اختیار آنهاست، از منافع ملی دفاع کنند و بیشتر به ملاحظات جناحی چشم دارند».
نظری درباره بررسی مصوبات اخیر مجلس ادامه داد: «من به‌عنوان کسی که یک دوره نماینده مجلس بود و درباره مباحث پارلمانی نظر کارشناسی دارم، مجلس یازدهم را مجلسی ضعیف، شعارزده و سیاست‌زده می‌دانم. نگاه کنید همین قانون انتخابات را که مجلس آورده، در طول یک ماه گذشته تبدیل به یک موضوع خنده‌دار شده است که عملا دارند برای کاندیداتوری یک یا دو نفر و فقط برای 1400 قانون می‌نویسند؛ درحالی‌که مجلس خانه ملت است و نقش پدری دارد و از آن گذشته مجلس وقتی قانونی را تصویب می‌کند، این‌قدر در این قانون باید بررسی شود که شامل همه گروه‌ها و مردم شود. مثلا همین قانون انتخابات که نوشته‌اند یا پروتکل الحاقی دقیقا در زمانی مطرح می‌شود که دولت می‌خواهد از فرصت به‌وجودآمده به دلیل پیروزی بایدن برای مذاکره استفاده کند و شعار بازگشت به برجام در تهران و واشنگتن محوریت پیدا کرده، به گونه‌ای دست دولت را می‌بندند که نتوانیم پشت میز مذاکره بنشینیم. کجای این قانون به منافع ملی می‌خورد؟ کجای این قانون به رفع تحریم کمک می‌کند؟ الان تحریم‌های کمرشکن اقتصاد کشور را از بین برده و فشارهای حداکثری ترامپ اقتصاد را تضعیف کرده است. این مجلس برآمده از یک انتخابات حداقلی است. این مجلس مورد تأیید حداکثر ملت نیست؛ اما به‌هرحال مجلسی که برخاسته از نظر ملت است، باید در این شرایط مهم فعلی که باید بتوانیم از شرایط مذاکره استفاده کنیم و به برجام برگردیم و تحریم‌ها رفع شوند، آیا مجلس به این موارد توجهی می‌کند یا به دنبال مأموریت‌های جناحی خودش است؟ این مجلس متعلق به یک جناح است، نه متعلق به مردم».
او معیار قانون‌گذاری را این‌گونه تشریح کرد: «معیار قانون‌گذاری یکم باید منافع ملی، دوم قانون اساسی و سوم برخورداری از کارشناسی معتبر و استفاده از نظرات متعدد کارشناسانه در کشور با هر سلیقه‌ای باشد تا قوانین ما از کلیت مفید و مردم‌پسند برخوردار باشد».
سلامتی: مصوبات مجلس می‌تواند اعتبار جمهوریت را خدشه‌دار کند
محمد سلامتی، نماینده مجلس سوم و وزیر کشاورزی دولت مهندس موسوی درباره این موضوع به «شرق» گفت: «تضاد یا به عبارت دیگر اختلاف نظر بین دیدگاه‌های دولت و مجلس زمانی که متعلق به یک جناح نباشند، امری عادی است. فقط می‌توان در نظام‌های پارلمانی که رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر توسط پارلمان انتخاب می‌شوند، عدم تضاد بین دولت و مجلس را انتظار داشت. به همین علت است که می‌بینیم در کشورهایی که نظام پارلمانی حاکم نیست مثل آمریکا، کشمکش بین دولت و مجلس، وقتی از یک جناح نیستند، وجود دارد. در ایران هم همین رفتار حاکم است. شاید انتظار این باشد که برای حل موضوع باید مصالح و منافع فوق جناحی ملاک رفتار قرار گیرد. مثلا اگر خارج از منافع جناحی، منافع ملی را که همه به آن معتقدند، محور هماهنگی و همکاری‌ها بدانیم. اما هر جناح، پیگیری منافع ملی را در چارچوب دیدگاه‌های خود تعریف می‌کند. ممکن است ارزش‌ها و معیارهای جمهوری اسلامی ایران که می‌تواند آن را از دیگر کشورها متمایز کند و نیز برای آنها انقلاب شد، ملاک کار پیشنهاد شود. اما این ارزش‌ها و معیاها هم آن‌قدر در روند بازی‌های سیاسی دستخوش بی‌اعتنایی شده‌اند که رمقی برای تظاهر ثمربخششان نمانده است؛ بنابراین تنها چیزی که می‌ماند، ضرورت برخورد مبتنی بر سعه صدر مسئولین دولت و مجلس و به‌خصوص رؤسای این دو قوه به منظور حفظ پرستیژ و شأن‌شان و تقویت موقعیت خود آنان در قبال رأی و انتظار مردم است».
سلامتی درخصوص مصوبات اخیر مجلس درباره پروتکل الحاقی و قانون انتخابات گفت: «درباره مصوبه اخیر مجلس پیرامون برجام من‌جمله پروتکل الحاقی، ظاهرا طبق اظهارنظرهای عناصر ذی‌ربط؛ هدف تهیه‌کنندگان طرح، زیرفشار قراردادن اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای رفع تحریم‌ها بدون پیش‌شرط و ارائه ادعاهای جدید و امتیازگیری جدید از طرف آنهاست. اگر از این زاویه به طرح نگاه کنیم، به نظر می‌رسد وزارت خارجه مستمسک خوبی به توان اهرم فشار درمورد زیاده‌خواهی‌های اروپایی‌ها و تسریع درمورد رفع تحریم‌ها به دست آورده است که باید به خوبی از آن استفاده کند. اما متأسفانه نکته قابل تأمل آن است که زمان‌بندی این طرح به‌خصوص در ساختار اولیه آن، اهرم فشاربودن آن را نفی و به بن‌بست کشاندن کار را تداعی می‌کند. در نهایت هم دست آمریکا و اروپا برای اجماع علیه ایران و استفاده از مکانیسم ماشه را باز می‌کند. اصلاح قانون انتخابات هم مورد دیگری است که به علت محدودترکردن آزادی انتخاب مردم و دادن اختیارات بیشتر به شورای نگهبان، انسداد سیاسی را تعقیب می‌کند. شورای نگهبان با همین اختیاراتی که برای خود قائل است، شخصی مثل آقای هاشمی‌رفسنجانی را برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری رد صلاحیت کرد. حال با این اختیارات جدید با دست بازتر می‌تواند به جای مردم انتخاب کند. لذا این مصوبه می‌تواند اعتبار جمهوریت را خدشه‌دار کند».
او درباره معیار قانون‌گذاری یادآور شد: «بخش مهمی از قانون‌گذاری در مجلس که براساس نیازهای جامعه انجام می‌شود، باید قانون اساسی را ملاک و معیار خود قرار دهند. اگر همین یک کار انجام شود، روح نشاط و آزادی در جامعه حاکم می‌شود که خود تضمین‌کننده رشد و شکوفایی است. اما با پیشرفت جامعه نیازهای جدیدی مطرح می‌شود که در قانون اساسی ممکن است پیش‌بینی نشده باشد. برای درک درست این نیازها و تفکیک آنها از نیازهای کاذب، باید از نظر صاحب‌نظران به‌خصوص احزاب و تشکل‌های مختلف سود جست و نظر جمع‌بندی‌شده آنها را ملاک قرار داد».
سلامتی در پایان با توجه به تجربه مجلس سوم ادامه داد: متأسفانه از همان اوایل انقلاب این تضادها وجود داشته است. در آن زمان جناح راست به قانون‌گذاری و وضع مقررات اعتقادی نداشت و آن را خلاف شرع می‌دانست. بسیاری موارد باعث جلوگیری از تصویب قوانین، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز برای انجام کارها می‌شد. با این طرز تفکر حتی مانع قیمت‌گذاری کالاهای اساسی توسط دولت می‌شدند. به شکلی که آقای مهندس موسوی ناچار شد در این زمینه نظر امام را استفسار کند. آنها باعث شدند هفت، هشت سال تصویب مهم‌ترین قوانین مورد نیاز کشور به تأخیر بیفتد. طبیعی است که وقتی تکلیف قوانین مهم و مادر نامشخص است، اقشار مختلف جامعه تکلیف خود را در عرصه‌های مورد نظر نمی‌دانند. لذا مناسبات اقتصادی، اجتماعی و... متزلزل و ناپایدار می‌ماند. مقاومت آنها درمقابل تصویب قوانین بالاخره منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور امام شد»
هاشمی‌طبا: منافع ملی یعنی توجه به پایداری ایران در درازمدت
در پایان با مصطفی هاشمی‌طبا گفت‌وگو کردیم؛ وزیر صنعت دولت جنگ. هاشمی‌طبا درباره تضادهای مجلس و دولت در شرایط فعلی گفت: «در یک کشور فرهنگی آن هم از نوع اسلامی، مجلس و دولت نباید در تضاد باشند. تضاد یعنی یکی از طرفین یا دو طرف به اشتباه هستند یا ناحق. اگر در تضاد باشند باید خود را اصلاح کنند و اگر اصلاح نکنند مردم باید بسوزند و بسازند. البته انتقاد از طرفین بلااشکال و ضروری است اما موضع‌گیری عمدی متضاد و قابل قبول نیست. در ادامه هاشمی‌طبا درباره مصوبات اخیر مجلس درباره قانون انتخابات و پروتکل الحاقی افزود: حداقل می‌توان گفت در راستای شعارهای نمایندگان قبل و در بدو ورود به مجلس که به مسائل معیشتی می‌پرداختند، نیست ضمن آنکه هر دو مصوبه غیرضروری است که البته به نظر اینجانب مصوبه اول زیان‌آور و مصوبه دوم زائد و غیرمفید است». او درباره معیار قانون‌گذاری در مجلس اضافه کرد: «معیار مجلس باید منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد که حتما مغایر با اسلام نخواهد بود. منافع ملی هم یعنی آنکه به پایداری ایران در درازمدت توجه کنند».
نظر شما