به گزارش سلام نو به نقل از اعتماد، ساعاتی پس از انتشار اخبار عجیب درباره افزایش نرخ ترجیحی ارز در کمیسیون تلفیق مجلس، علاوه بر اخبار متناقضی که از مجلس بیرون می‌آید، این موضوع به محل مجادله دولتی‌ها با برخی نمایندگان مجلس نیز تبدیل شده است.
مطابق مصوبه تازه کمیسیون تلفیق، قرار است با حذف ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، حقوق ورودی همه کالاها با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شود، حقوق ورودی کالا بدین معناست که واردکننده کالاها باید درصدی از ارزش کل کالاها را به اداره گمرک آن کشور پرداخت کند تا اجازه ورود کالاها به خاک آن کشور صادر شود و این حقوق به خزانه هر کشور واریز می‌شود و از جمله درآمدهای کشور به حساب می‌آید که میزان آن در هر کشور و برای هر کالا متفاوت است و روش تعیین این میزان براساس سیاست‌های هر کشور پیچیده بوده و آیتم‌های بسیاری مورد بررسی قرار می‌گیرد تا این میزان برای هر کالا تعیین شود. مصوبه کمیسیون تلفیق نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس و البته تایید شورای نگهبان دارد تا ابلاغ شده و اجرا شود. پیش از این واردات برخی کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شد و به گفته برخی نمایندگان، این سیاست موجب رانت شده بود که صدها هزار میلیارد تومان منابع با این سیاست نابود شده بود. به همین دلیل کمیسیون تلفیق دست به اصلاح قیمت ارز در بودجه سال آینده زده است.
روز گذشته شمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس با بیان اینکه «دولت در هیچ بخشی از لایحه بودجه سال آینده از ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبتی به میان نیاورده و نگاهش در این لایحه کاملا اتخاذ سیاست چند نرخی ارزی است»، افزوده است: «دولت با ادعای کنترل قیمت‌ها و پایین نگه داشتن اقلام مورد نیاز مردم طی سال‌های گذشته از ارز ترجیحی استفاده کرده، اما براساس واقعیت‌های بازار و گزارش نهادهای تخصصی مانند دیوان محاسبات کشور این ارز عمدتا دراختیار افراد خاص قرار گرفته و در نتیجه منجر به تشکیل یک‌سری پرونده برای گروه‌ها شده و افرادی هم دستگیر شده‌اند.»
او اضافه کرده که در کمیسیون تلفیق بودجه فقط نرخ محاسباتی که در بخش‌های مختلف لایحه بودجه دولت از ۴۲۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و حتی در بخشی دیگر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی و نیما را آورده بود، اصلاح شده و اکنون این هنر دولت است که بتواند نرخ ارز ۲۶ هزار تومانی را کاهش دهد، البته اظهار امیدواری کرده که «آن را افزایش ندهد.» در مقابل رییس کل بانک مرکزی بلافاصله پس از انتشار خبر مصوبه کمیسیون تلفیق، عنوان کرد که نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی ارز را «به صلاح اقتصاد» نمی‌بیند. او گفته است: «رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و خنثی کردن تحریم‌ها به صلاح اقتصاد نمی‌دانم، به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم است متمرکز شود.»
با این حال این اظهارات رییس کل بانک مرکزی نیز بی‌جواب نماند و روح‌الله متفکر آزاد یک عضو هیات‌رییسه مجلس در پاسخ به همتی گفته است: «رییس کل بانک مرکزی نباید علیه مجلس در زمینه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ فضاسازی رسانه‌ای ایجاد کند و اگر نظری در زمینه لایحه بودجه دارد به صورت تخصصی در کمیسیون تلفیق ارایه کند. بستر مباحث تخصصی در کمیسیون است نه رسانه‌ها، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گوش شنوایی برای شنیدن دیدگاه تخصصی مسوولان دولتی دارد.»
فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، جزو اقتصاددانانی است که نسبت به این تصمیم مجلس واکنش نشان داده و مصوبه کمیسیون تلفیق درباره نرخ ارز در سال آینده را «تیر خلاص به حیثیت مجلس» خوانده است. او می‌گوید: «آیا این عادی است در شرایطی که همه از کسری‌های وحشتناک صحبت می‌کنند و حتی در سال ۹۹ براساس یک گزارش رسمی از کسری بودجه بالای ۱۸۵ هزار میلیارد تومان سخن در میان بوده، همزمان شاهد مسابقه سفله‌پرورانه دولت و مجلس با شعار پرداخت بی‌ضابطه ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی هستیم؟»
اشاره این اقتصاددان به «پرداخت‌های بی‌ضابطه ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی» معطوف به توجیه نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش نرخ ارز به رقم ۱۷۵۰۰ تومان است که گفته می‌شود «عواید حاصل از افزایش نرخ ارز برای پرداخت یارانه معیشتی استفاده خواهد شد.»، اما مومنی معتقد است: «این بسترسازی‌ها با ایجاد یک توهم پولی کوته‌نگرانه و فریبکارانه برای فرودستان و متوسط‌ها، منافع مافیا که از حباب ارز، مسکن و بورس سود می‌برند بر منافع تولیدکنندگان و عامه مردم اولویت داشته باشد و به هر قیمت ممکن از تخلیه آن حباب‌ها جلوگیری به عمل آید.» مومنی از نمایندگان مجلس خواسته تا «در این زمینه مقاله تاریخی آقای مسعود نیلی که در کتابی با عنوان اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۶ توسط موسسه نیاوران منتشر شده را بازخوانی کنند که آنجا دکتر نیلی به وضوح پایه‌های اینکه در مورد افزایش نرخ ارز چه فکر می‌کردند و چه شد را به خوبی توضیح داده است. آیا پس از ۳۰ سال فاجعه‌سازی مکرر در راستای منافع غیرمولدها و برخی مافیاها زمان یادگیری از تجارب پرخسارت این دوره فرانرسیده است؟»
او می‌افزاید: «داستان تک‌نرخی شدن ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی را ببینید که به چه کاریکاتوری تبدیل شد و چه فسادهایی بر جامعه ما تحمیل کرد و الان دوباره همان شعار خطرناک با همان ادعای واهی از سوی برخی افراد در کمیسیون تلفیق تکرار می‌شود.»
قیمت کالاها صعودی می‌شود
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است؛ با محاسبه حقوق ورودی همه کالاها با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بهای تمام شده همه کالاهای تولیدی و وارداتی افزایش چشم‌گیری خواهد داشت و تاثیر بالایی روی قیمت کالاها و سفره مردم خواهد داشت. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: امسال با توجه به شدت تحریم‌ها و پاندمی کرونا فشار زیادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد شد و در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، مسلما قیمت کلیه اجناس صعودی خواهد شد و الزام به افزایش کمک معیشتی دولت برای خانوارها برای سال جدید وجود دارد. آرگون با اشاره به افت قدرت خرید مردم نسبت به ۳ سال قبل تصریح کرد: زمانی که دلار ۴ هزار تومان بود اگر میزان درآمد فردی ۴ میلیون تومان بود این رقم معادل ۱۰۰۰ دلار می‌شد این در حالی است که با دلار ۲۵ هزار تومانی امروز این میزان درآمد به یک‌پنجم تقلیل پیدا کرده و ۴ میلیون تومان معادل ۱۶۰ دلار می‌شود. این فعال حوزه بازرگانی با بیان اینکه تصمیم به افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به تومان ۱۷۵۰۰ برای کلیه کالاها رشد تورم را به دنبال دارد خاطرنشان کرد: در صورتی که مکانیسم بازار به سمت شفافیت حرکت کند و رانت‌های ارزی کاهش یابد به نوعی به اقتصاد کشور کمک خواهد شد و اهمیت این قضیه زمانی بیشتر می‌شود که مطمئن باشیم کالاها با این منابع تخصیصی به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است. آرگون در ادامه با بیان اینکه این اعداد و ارقام در بودجه هنوز نهایی نشده، افزود: باید دید چه آیتم‌های دیگری در بودجه لحاظ خواهد شد تا برآیند بهتری از یک مجموعه داشت و موضوع دیگر این است که آیا شورای نگهبان با این موضوع موافقت خواهد کرد یا خیر. این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه این تصمیمات در جهت رسیدن به نرخی واحد برای ارز است، اظهار داشت: دست یافتن به نرخی واحد هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف‌کننده خواهد بود، البته باید تلاش شود این درآمد مستقیم به دست خانوارها و جامعه هدف برسد. آرگون با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور پیچیده‌تر شده، گفت: افزایش تحریم‌ها، اثرات پاندمی کرونا و عدم پایبندی به قوانین از سوی برخی سودجو و نبود شفافیت در معاملات مشکلات زیادی را به وجود آورده است.
ارز دولتی امسال خرج چه کالاهایی شد؟
از سوی دیگر، بسیاری از مخالفان اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا به «انحصار» و «رانت» به وجود آمده پس از تعیین این نرخ برای ارز پرداخته و معتقدند که هرچه سریع‌تر باید به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به آمار گمرک اعلام کرده است: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان از سال ۱۳۹۷ در حال اجراست و از همان زمان بارها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شد نتیجه اجرای چنین سیاستی، توزیع رانت در میان واردکنندگان، تضعیف تولید داخلی و عدم دستیابی به اهدافی مانند حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق کنترل‌های قیمتی خواهد بود. امسال ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که ۸ میلیارد دلار از این رقم از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی و یک میلیارد دلار نیز از محل تامین ریال و مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده است.
عملکرد تامین ارز ترجیحی تا نیمه آذر ماه ۹۹ نشان می‌دهد حدود ۷ میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته که بیش از ۲ میلیارد دلار آن برای دارو و ملزومات پزشکی پرداخت شد. عملکرد تامین ارز ترجیحی تا نیمه آذر ماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد حدود ۷ میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی موردنیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صورت دستوری به این امر اختصاص داده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق: این کار برای کمک به دولت صورت گرفته است
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. پس از حواشی بسیار بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ایجاد تغییراتی در یکی از مصوبه‌های این کمیسیون، اعتراض رییس بانک مرکزی را در پی داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیروز در نشست خبری با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد، در عین حال گفته بود که این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و موجب گرانی نخواهد شد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در این مورد توضیح داد: «در لایحه بودجه ۴ نرخ ارز پیش‌بینی شده و دولت ارز ۴۲۰۰، ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومانی را در قالب حکم تبصره یک و ۴ آورده بود و می‌خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ای‌تی‌اس آنچه نرخ بازار است بفروشد.»
زارع ادامه داد: «ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابه‌التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه‌ها که می‌شود و می‌گویند همه‌چیز گران شود این‌طور نیست.
ما براساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.» پیش از این عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی نسبت به این اقدام مجلس واکنش نشان داده و گفته بود: «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.»
علاوه بر این تصمیم آن‌طور که سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته در تبصره یک لایحه بودجه که به تصویب کمیسیون رسیده، تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز ۶۵.۵درصد سهم دولت، ۲۰درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵درصد سهم وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده، همچنین بیش از یک میلیون بشکه نفت تا سقف ۱.۵ میلیون بشکه ۴۷.۵درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه و ۳۸درصد سهم صندوق توسعه و ۱۴.۵درصد سهم وزارت کشور تعیین شده است. آن‌طور که این کمیسیون تعیین کرده، از فروش بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت تا سقف دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه ۴۷.۵درصد سهم دولت برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل‌ونقل پیش‌بینی شده و در مجموع درآمدهای دولت از منابع حاصل از افزایش صادرات نفت که در لایحه بودجه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با مصوبه کمیسیون تلفیق ۲۳۱ هزار میلیارد تومان دیده شد.
زارع گفت که به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق ۳۰ هزار میلیارد تومان به عنوان دارایی‌های مالی به دولت قرض داده و از منابع صندوق توسعه در اختیار دولت قرار داده می‌شود که البته برآورد دولت ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. همچنین براساس این مصوبات پیش‌فروش اوراق نفتی ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، ۷۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و ۵۳ هزار میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع برای سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
نظر شما