به گزارش سلام نو، شرق نوشت: اصلاح قانون انتخابات که از ضروریات بود، با طرح پرحاشیه بهارستانی‌ها به چالشی جدی تبدیل شده است. درحالی‌که مواد این طرح یک‌به‌یک در حال تصویب هستند، امیدها برای رد آن در شورای نگهبان در حال قوت‌گرفتن است که البته با حمایت صریح سخنگوی شورا از این طرح، در حال تبدیل‌شدن به امیدی واهی است.سخنگوی شورای نگهبان در آخرین اظهارنظر خود، ظهر دیروز گفت: تا زمانی که تغییری در روند برگزاری انتخابات انجام نشده باشد، اصل ۱۱۵ قانون اساسی ملاک عمل شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ است. او تلاش مجلس دهم برای بازنگری در قانون انتخابات منطبق با سیاست‌های کلی رهبر انقلاب را ناکام دانست و گفت: مجلس یازدهم در این ارتباط در حال انجام اقدامات منطبق با سیاست‌های کلی رهبر انقلاب مرتبط با انتخابات است که امیدواریم این تلاش به فرجام برسد. البته پیش از این کدخدایی انتقاداتی به این طرح وارد دانسته بود، از جمله شرایط نامزدی افراد نظامی که طبق این طرح نیاز نیست از محل خدمت خود جدا شوند.
به‌هرحال اصلاحی که قرار بود ابهام‌ها در اصلاح رجل سیاسی را رفع و شرایط نامزدی افراد را قانونمند کند، از یک‌سو بهارستانی‌ها را در مظان این اتهام قرار داده است که در حال دوختن ردای ریاست‌جمهوری بر تن نامزدی خاص هستند و از سویی دیگر به دلیل نداشتن آشنایی با قانون اساسی، وقت و هزینه مجلس صرف طرحی خلاف قانون اساسی شده است.
به گفته میرمحمد صادقی،معاون سابق قوانین مجلس برخی مردم هنوز از ردصلاحیت بعضی افراد با این عنوان که شاید رجل مذهبی و سیاسی نبودند، قانع نشدند که این ردشدن درست بوده یا برعکس، یعنی کسانی که تأیید شدند، به مفهوم واقعی کلمه آنچنان شناخته‌شده بودند و تجربه داشتند که به عنوان رجل مذهبی و سیاسی می‌توانستند تأیید شوند یا خیر. بنابراین برای پرهیز از این برخوردهای سلیقه‌ای، لازم است ما ابعاد مسئله را در قانون عادی مشخص کنیم، چنانچه در مورد خیلی از اصول دیگر قانون اساسی هم لازم است که حدود و ثغور آن اصول مشخص شود و امری مفید و ضروری است.
معاون سابق قوانین مجلس دراین‌باره گفت: در این ارتباط اولا باید منافع ملی در نظر گرفته شود و نباید شعارهایی داد که هرازگاهی ممکن است بر زبان‌ها بیفتد و بعد از مدتی از مد بیفتد و شعار مخالف آن بر سر زبان مردم قرار گیرد. دوما باید در محدوده اصل مربوطه به قانون اساسی باقی بماند و چیزی فراتر از آن ایجاد نکند؛ چون اگر این اتفاق بیفتد طبعا با سایر اصول قانون اساسی مغایرت پیدا می‌کند. او ادامه داد: این روش ممکن است در کوتاه‌مدت بتواند نظراتی را به سوی مجلس جلب کند و افرادی را راضی کند، اما قطعا در درازمدت یک نکته منفی برای مجلس است که نمونه‌های آن هم قبلا دیده شده، مثلا بحث تثبیت قیمت‌ها از مواردی بوده که در مجلس‌های پیشین به عنوان عیدی به مردم ایران مطرح شد اما بعد تحلیل‌های درست اقتصادی انجام و معلوم شد که همین تثبیت صوری و مصنوعی در عمل باعث جهش قیمتی قابل توجهی شده است.
این حقوق‌دان تأکید کرد: متأسفانه گاهی از این‌گونه برخوردهای موضعی و موردی در مجموعه کشور می‌بینیم که مثلا وقتی مسئله‌ای در موردی پیدا می‌شود، از آن طرف سعی می‌کنند قوانینی وضع کنند که ۱۸۰ درجه با آن چیزی که بوده متفاوت است و باز در سال‌های بعد به همان حالت قبلی برمی‌گردند. او درباره بررسی اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس یازدهم و حواشی آن گفت: یک نکته بسیار اساسی و بنیادین که باید به آن توجه کرد، این است که اسیرشدن نمایندگان به مباحث تبلیغاتی و غیراساسی برای مجلس و عملکرد آن سَمی مهلک است.
در همین رابطه، امیرمیثم نیکفر، رئیس کمیته انتخابات خانه احزاب ایران، اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را حلقه مفقوده انتخابات در ایران دانست و گفت: اصلاح این قانون در همه ادوار مجلس جزء دغدغه‌های اصولگرایان و اصلاح‌طلبان بوده است و نیاز به تدوین قوانینی در حوزه اجرائی انتخابات احساس می‌شد که نمایندگان مجلس یازدهم این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
نیکفر حضور همه افراد برای ثبت‌نام نامزدی ریاست‌جمهوری را نشانه تقویت دموکراسی دانست و گفت: باید دایره انتخاب مردم در این زمینه وسیع باشد، اما تعدد نامزدها لزوما به معنای افزایش مشارکت و گرم‌شدن تنور انتخابات نیست. تجربه نشان داده است زمانی که تعداد نامزدها کم بوده، مشارکت اجتماعی بیشتر بوده است. نیکفر طرح رجل سیاسی در اصلاح قانون انتخابات را نکته‌ای انحرافی دانست و عنوان کرد: پرداختن به مصداق‌های رجل سیاسی نه‌تنها کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد جنجال‌های بی‌مورد در این زمینه می‌شود. رئیس کمیته انتخابات خانه احزاب ایران بیان کرد: این گلایه را از مجلس داریم که نسبت به نقش احزاب در انتخابات که طبق قانون اساسی مهم‌ترین نقش را در تبیین، تدقیق و تشریح انتخابات دارند، کاملا بی‌توجه بوده و دغدغه‌ها و نظرات احزاب را در قانون فوق لحاظ نکرده است و امیدواریم در جلسه‌ای مشترک خانه احزاب و کمیسیون انتخابات در تدقیق این قانون به نقاط مشترکی برسیم.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان نیز در ارتباط با طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» گفت: نقد اصلاحاتی که به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری وارد شده، نقد مفصلی است که مجال مفصلی برای آن لازم است، اما اصلاحاتی که تاکنون به تصویب رسیده است ناقض حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن است و از این طریق با این قاعده بنیادین قانون اساسی کشور که «کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود» کاملا در تعارض و تناقض است. این حقوق‌دان با بیان اینکه اصلاحات به تصویب رسیده از حیث اتکا به آرای عمومی مردم مغایرت بنیادین با قانون اساسی دارد، گفت: درواقع این اصلاحات عملا آرای مردم را بی‌اثر کرده است و با شرایط متعددی که برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفته‌اند، عملا گروه‌های پرشماری از آحاد ملت امکان نامزدی ندارند و در واقع امکان کاندیداتوری را به شکل بی‌سابقه‌ای محدود کرده‌اند. او افزود: به این ترتیب حق انتخاب‌شدن را عملا از بین برده‌اند و حق انتخاب‌کردن ملت نیز به حق انتخاب‌شدن وابسته است؛ یعنی آرای ملت زمانی اثرگذار است و معنا پیدا می‌کند که بتوانند قدرت انتخاب داشته باشند، وقتی چنین شرایطی برای کاندیداتوری پیش‌بینی کردند خیلی از افراد امکان کاندیداتوری ندارند پس مردم هم دیگر قدرت انتخاب ندارند.
درحالی‌که به روزهای پایانی بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات نزدیک می‌شویم، همه نگاه‌ها به شورای نگهبان است تا با صرف هزینه و وقت گزاف طرحی پرحاشیه و ناکارآمد تبدیل به قانون نشود و همچنان احتمال ایراد قانون اساسی به طرح وجود دارد، اما اینکه این طرح به انتخابات ۱۴۰۰ برسد هنوز مشخص نیست که اگر نرسد رشته‌های بهارستای‌ها پنبه خواهد شد.
نظر شما