به گزارش سلام نو، شرق نوشت: تصمیم‌گیری درباره الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از موافقت مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد آغاز شده است و احتمالا اوایل بهمن تصمیم‌گیری نهایی انجام خواهد شد. تصمیم نهایی البته صرف نظر از بررسی یک‌ماهه برای ارزیابی اهمیت خروج ایران از لیست سیاه، نیم‌نگاهی هم به واشنگتن و آغاز به کار جو بایدن خواهد داشت. اگر لغو تحریم‌ها و بازگشت به برجام از تصمیمات ابتدایی بایدن باشد، تصویب این لوایح جزء بااهمیت‌ترین امور مرتبط با مصالح و منافع ملی خواهد بود. زیرا حتی در صورت لغو تحریم‌ها قرارداشتن ایران در لیست سیاه مانع آغاز مراودات تجاری، مالی و بانکی سایر کشورهای دنیا با ایران خواهد شد.
عباس آخوندی در یادداشتی که اخیرا از او منتشر شده، نوشته است: «تنها ایران و کره شمالی در گروه کشورهای با ریسک بالا هستند. تقریبا قریب به اتفاق کشورهای جهان، حتی کشورهای اطرافمان از جمله عراق، پاکستان، افغانستان به FATF پیوسته‌اند. پُرواضح است که کشوری در شمار کشورهای با ریسک بالا قرار گیرد، مبادلات مالی ارزی آن با اختلال مواجه می‌شود. نتیجه آن همین بی‌ثباتی بازار ارز و حساسیت این بازار به نتیجه انتخابات آمریکا و یک خبر در جهان می‌شود. در عالم واقع، چه میزان ارز به صورت چمدانی و روش‌های غیررسمی می‌تواند جابه‌جا شود؟ آیا با این شیوه می‌توان تجارت و اقتصاد کشور را اداره کرد؟ آیا با این وضعیت امکان واردات ماشین‌آلات واسطه‌ای، مواد اولیه یا صادرات کالا، خدمات و محصول نهایی از ایران به صورت رسمی وجود دارد؟ افرادِ تصمیم‌گیری که مخالف FATF هستند، آیا قصد دارند که در کشور رونق ایجاد شود یا نه؟ شعار امسال، جهش تولید است. آیا تولید بدون تجارت امکان‌پذیر است؟».
لوایحی که اصولگرایان در مخالفت با دولت روحانی بر آن می‌تازند در دوران محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اصولگرا، کلید خورد و لایحه مبارزه با پول‌شویی بدون قیل‌وقال و جنجال تصویب شد. سال ۹۶ دولت لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی»، «الحاق به کنوانسیون پالرمو» و همچنین «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تأمین مالی تروریسم» را به مجلس تقدیم کرد. هرچند تصویب اصلاح قوانین داخلی درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی با مشکلات چندانی روبه‌رو نشد و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در آنجا به تأیید رسید و برای اجرا ابلاغ شد، اما این موضوع برای دو لایحه دیگر، یعنی پالرمو و CFT، به این سادگی‌ها نبود.
خرداد ۹۷ بود که این دو لایحه به صحن علنی مجلس رسید و هرچند لایحه الحاق به پالرمو به تصویب رسید، اما مخالفت اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری در مورد CFT آن‌قدر حاشیه‌آفرین شد که این لایحه با پیشنهاد غلامرضا تاجگردون برای دو ماه مسکوت ماند. هرچند این دو ماه عملا برای بررسی دوباره تا چهار ماه به تعویق افتاد و ایران اجلاسیه دوم FATF را برای ارائه مستنداتش در راستای شفاف‌شدن قوانین مالی‌اش از دست داد، اما نهایتا این لایحه نیز در میان مخالفت‌های دوباره گروه‌های منتقد دولت در مهر ۹۷ به تصویب رسید.
از آنجا که پیش‌بینی می‌شد این لایحه با تصویب در مجلس حواشی‌اش تمام نشود با سد شورای نگهبان و ایراداتی مواجه شد که بسیاری از نمایندگان و کارشناسان معتقد بودند این ایرادات قابل حل نیست برای همین مجلس آن را بعد از چند بار رفت و برگشت و بررسی در کمیسیون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. اما مجمع چندان عجله‌ای برای بررسی آن نداشت و به قول برخی کارشناسان عمدا به تعویق افتاد تا در نهایت دی ماه ۹۸ اعلام شد که این لوایح از دستور کار مجمع خارج شده است. متعاقب آن نیز در اسفند سال گذشته ایران مجددا به لیست سیاه این گروه بازگشت.
تاکنون دو دسته با خروج ایران از لیست سیاه FATF مخالف هستند، کشورهایی مانند آمریکا، رژیم صهیونیستی، رقبای منطقه‌ای و گروه‌های اپوزیسیون، جلوگیری از پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF را در راستای تقویت جایگاه اقتصادی و سیاسی بین‌المللی ایران می‌دانند، لذا از هیچ اقدامی برای ایجاد ممانعت از این اتفاق دریغ ندارند. اما دسته‌ای هستند که در داخل بدون توجه به پیامدهای احتمالی پیوستن یا نپیوستن ایران و تنها براساس منافع، علایق و نظرات شخصی و گروهی با آن مخالفت دارند. چنانچه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در آخرین حضور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «نظام از پول‌شویی مبرا است، اما منافع گروهی که از خون مردم ارتزاق می‌کنند در پول‌شویی است. تحریم‌های آمریکا موجب افزایش پول‌شویی می‌شود».
حال با تغییر رویکرد دولت آمریکا و قوت‌گرفتن احتمال لغو تحریم‌ها دولت خواستار بررسی مجدد این لوایح بود که مقام معظم رهبری هم با این درخواست موافقت کرده است و سیدمصطفی میرسلیم در گفت‌وگویی گفته است: درحال‌حاضر در مجمع تشخیص، در کمیسیون مشترکی مشغول بررسی کارشناسی مجدد هستیم. این کار با حضور و همکاری نمایندگان دولت انجام می‌گیرد و هدف آن مراعات مصلحت نظام است.
او افزود: با وجود تحول‌هایی که در دنیا، به‌ویژه در آمریکا رخ داده است، فکر می‌کنم تا اوایل بهمن بتوانیم در این زمینه نتیجه‌گیری کنیم. میرسلیم یادآور شد: به نظر این‌جانب تصویب دو لایحه باقی‌مانده در مجمع چندان محتمل نیست، زیرا FATF قطعا ابزار خوبی در اختیار دشمن ما برای جلوگیری ما از دورزدن تحریم‌های سبعانه او است.
مخالفت‌هایی از این دست، کم نیست، اما واقعیت این است که تلاش برای ماندن در لیست سیاه و محدودشدن امکان معاملات تجاری جز هموارکردن راه کاسبان تحریم و قطع‌کردن نان مردم عادی حاصلی در پی ندارد.
نظر شما