به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، یک قاضی فدرال آمریکایی یک شکایت مستاصل مطرح شده از سوی یک جمهوریخواه مجلس نمایندگان این کشور با هدف دادن اختیار لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر به معاون رئیس جمهور آمریکا در زمان شمارش آرای کالج الکترال طی چند روز آینده به طور رسمی از سوی کنگره را رد کرد.
مایک پنس به عنوان رئیس سنا ناظر بر برگزاری نشست روز چهارشنبه آینده برای شمارش آرای کالج الکترال و اعلام کننده برنده رقابت بر سر کاخ سفید خواهد بود. کالج الکترال آمریکا ماه جاری میلادی پیروزی جو بایدن، رئیس جمهور منتخب در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ را با نتیجه ۳۰۶-۲۳۲ طی رقابتش با دونالد ترامپ تحکیم کرد و چند تلاش حقوقی کمپین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای به چالش کشیدن نتایج شکست خورده‌اند.
در این شکایت نام مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا که در جلسه چند روز دیگر مربوط به شمارش آرای کالج الکترال نقش عمدتا تشریفاتی خواهد داشت به عنوان متهم ذکر و از دادگاه خواسته شده قانون سال ۱۸۸۷ که چگونگی مدیریت کردن شمارش آرا از سوی کنگره را شرح داده کنار بگذارد. در این شکایت آمده که معاون رئیس جمهور "می تواند اجرا کننده اختیار انحصاری و تنها نظر در تعیین اینکه کدام آرای الکترال برای یک ایالت مشخص شمارش شوند، باشد".
جرمی کرنودل، یک قاضی ناحیه‌ای تگزاس آمریکا و منصوب شده توسط ترامپ، به منظور رد شکایت مذکور که از سوی لوئی گومرت، نماینده جمهوریخواه این ایالت و گروهی از الکتورهای جمهوریخواه آریزونا نوشت که شاکیان "مدعی آسیبی هستند که به شکل عادلانه منتهی به پنس نمی‌شود و بعید است که کمک درخواستی باعث جبران آن شود".
وزارت دادگستری آمریکا نماینده پنس در پرونده‌ای با هدف پیدا کردن راهی برای نگه داشتن رئیسش دونالد ترامپ در قدرت بود. این وزارتخانه در اسناد دادگاهی در تگزاس عنوان کرد شاکیان "به تعقیب متهم اشتباهی پرداخته‌اند" – اگر که در حقیقت هر یک از شاکیان "یک ادعای قضایی قابل درک" داشته باشند.
این وزارتخانه تصریح کرد، در واقع این شکایت به رویه‌های پرسابقه تصریح شده در قانون اعتراض دارد "نه به هیچ یک از اقداماتی که معاون رئیس جمهوری، مایک پنس اتخاذ کرده است" بنا بر این او نباید هدف این شکایت باشد و شکایت با ادعای این که این معاون رئیس جمهور از اعمال نظر بر شمارش آرا برخوردار است در حالی که شکایت علیه او معاون رئیس جمهور تنظیم شده، یک تناقض قضایی است".
نظر شما