تغییر افراد اولویت دارد یا تغییر اندیشه‌ها؟

محمود سریع‌القلم - اخیراً از دانشجویانِ فوق لیسانسِ روابط بین الملل خود پرسیدم، نخست وزیر یا رئیس جمهور این کشورها را نام ببرند: کرۀ جنوبی، اندونزی، ژاپن و اتریش.

یا نمی دانستند یا اشتباه گفتند. اما همه جوابِ این سوال در مورد مصر، عربستان و لیبی را می دانستند. این تمرینِ ساده یک نتیجۀ مهم داشت: در کشورهایی که سیستم، حزب، تشکیلات، بنگاه و شرکت ها کار می کنند، افراد دیده نمی شوند کما اینکه ژاپن در جهان با سونی، پاناسونیک، هوندا و تویوتا شناخته می شود. هرچند افراد به عنوان مدیر و تصمیم گیرنده مهم هستند ولی ظرفِ بزرگتر اندیشه ها که این افراد در قالبِ آن فکر و عمل می کنند به مراتب تعیین کننده تر است.

در حال و هوای انتخابات ۱۴۰۰، بعضی رسانه ها لیستی از افراد را مطرح می کنند اما به ندرت دیالوگ و مناظره ای پیرامونِ اندیشه هایی که قرار است به بهبودِ وضع جامعه منجر شوند را به میان می آورند. البته هزاران سال تاریخِ ما حولِ افراد شکل گرفته و خروج از این سنتِ تاریخی به سوی سیستم، تشکیلات، بنگاه و قراردادِ اجتماعی کارِ سهلی نیست. دورۀ ۱۳۶ سالۀ قاجار با هفت نفر و دورۀ ۵۷ سالۀ پهلوی با نام دو نفر آمیخته است. افکار، سلایق، منافع و تمایلات این ۹ نفر، ۱۹۳ سال از تاریخ ایران را رقم زده است. هم زمان با این ۱۹۳ سال، بخشِ مهمی از جهان به سیستم و تشکیلات روی آورد و افراد، صرفاً مجریان و گردانندگان سیستم ها شدند. این به معنای آن است که فقط تا چند قرنِ اخیر، حکمرانی منحصراً تابعِ افراد بوده و ظهور سیستم و تشکیلات، پدیده ای نوین است.

هرچند علل مختلفی برای ظهورِ سیستم در جهان را می توان مطرح کرد ولی به اعتقادِ این نویسنده، علتِ شاید ۷۰-۸۰ درصدی ضرورتِ ایجاد سیستم و تشکیلات، در تولید است. واژه هایی مانند شبکه، کارخانه، بنگاه، برق، نفت، تلگرام، تلفن و بالاخره کامپیوتر و اینترنت همه به خاطر تولید و کیفیت و گسترش آن به وجود آمده اند. فناوری، دانشگاه، شهرنشینی، حمل و نقل هوایی و عموماً «توانایی» و «سرعت» در اختیار تولید قرار گرفته اند. اگر تولید نباشد، کارآمدی، بهینه سازی و حکمرانی مطلوب معنایی نخواهند داشت. اگر تولید نباشد، چه ضرورتی به ثبات سیاسی، آرامش اجتماعی و توسعۀ اقتصادی وجود خواهد داشت؟ اگر تولید نباشد، فکرِ حفظِ وضع موجود و استفاده از آنچه موجود است رایج می شود. جهش و گسترش تولید از ۱۶۰۰ به بعد شروع شده ولی تولد رسمی و همه جانبۀ دموکراسی، سال ۱۹۲۴ است زیرا ثباتِ سیاسی و رقابتِ حزبی نتیجۀ افزایشِ صعودی تولیدِ ناخالص ملی، مدیریتِ جمعی و عقلانی جامعه در کشورهای غربی بوده است.

اگر قرار باشد کشور به کارآمدی، ثبات، رشد و امنیت پایدار دست یابد، با تغییر افراد و تعدادی سمینار، مدارک تحصیلی، کارگاه های آموزشی و کمپین های انتخاباتی به دست نمی آید، بلکه محتاج تحولِی اندیشه ای است (Paradigm Shift). فراز و نشیب و عملکرد دولت­های چپ و راست در دورانِ بعد از جنگ، در نهایت تابع درآمد نفت بوده به طوری که ریل سیاست خارجی، مسیرِ مستقلِ خود را طی کرده است. سعی و خطا از یک طرف و انطباق با شرایط و حرکت از یک ستون به ستونی دیگر، عمدتاً متدلوژی حکمرانی بسیاری از دولتها بوده است.

به عنوان یک نظر، حکمرانی سیستمی و تشکیلاتی مبتنی بر کارآمدی، ثبات و امنیت، تابعِ بحث، گفت وگو، مناظره و اندیشه ورزی پیرامونِ حل وفصلِ هشت مورد زیر است:

۱. آیا سیاستِ خارجی تابعِ اقتصاد است یا اقتصاد تابعِ سیاستِ خارجی؟

۲. آیا تولید ناخالصِ ملی امنیت می آورد یا امنیت به رشد اقتصادی منجر می شود؟

۳. آیا رویارویی با نظم جهانی ضرورتی انتزاعی است یا یک پایۀ حکمرانی؟

۴. آیا انسجام فرهنگی به جامعه ای تزریق می شود یا نتیجۀ تولید اقتصادی و ثبات سیاسی است؟

۵. آیا در نیم قرنِ آینده، کشور تابع درآمد های ناشی از فروشِ منابع فسیلی خواهد بود یا باید در فکرِ مزیت های تولیدی و خدماتی قابلِ عرضه در منطقه و جهان باشد ؟

۶. کدام استراتژی ها، کشور را به سمت مازادِ سرمایه، افزایشِ تولید و مزیت های نسبی سوق خواهند داد؟

۷. آیا باید از فرآیند های جهانی شدن فاصله گرفت یا باید به آنها پیوست؟

۸.  کدام کشورها به پیشرفت ایران علاقه مندند و از این پیشرفت نفع می برند؟

دستیابی به پاسخ هایی دقیق، با جزئیات، متمرکز و با پشتوانۀ مطالعاتی، تابعِ یک کار جمعی است. در فرآیند دستیابی به این پاسخ ها، افراد دیده نمی شوند بلکه دانش، تخصص، تسلطِ علمی و آگاهی آن ها شرط است. صحبت های مبهم، کلی، چند پهلو و غیرِ دقیق به مازادِ سرمایه، ثروتِ ملی و ثباتِ اقتصادی – سیاسی منجر نمی شوند. اگر در پی سیستم، کارآمدی و ثبات هستیم، نیاز داریم فراتر از افراد بیاندیشیم و با فکر و اندیشه های ناظر به دراز مدت به صلح برسیم. سپس این اندیشه های دراز مدت را به قراردادِ اجتماعی تبدیل کنیم. کانون و مرکز ثقل تمامی این چالش ها در این است که چگونه تولید را در کشور به صورت صعودی افزایش دهیم، هم برای مصرف داخلی ولی بیشتر برای صادرات.