به گزارش سلام نو، روزنامه اعتماد نوشت: به نیمه دی‌ماه نزدیک می‌شویم اما هنوز خبری از حرکت و تصمیم اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ دیده نمی‌شود. پیش از این برخی از احزاب و چهره‌های اصلاح‌طلب اعلام کرده بودند که تلاش بر این است تا نیمه‌های دی‌ماه بتوانند به بحث تعیین مصداق برای انتخابات ۱۴۰۰ ورود کنند. اما حالا به نظر می‌رسد که هنوز با این اقدام فاصله دارند. همین هم احتمالا باعث افزایش نگرانی درباره میزان موفقیت این جریان سیاسی در انتخابات آینده می‌شود. از هم‌اکنون برخی می‌گویند تأخیر در به نتیجه رسیدن و ساختن یک نهاد جدید می‌تواند هزینه‌هایی سنگین برای جریان اصلاحات به‌دنبال داشته باشد. هرچند حالا یک گام برای تاسیس نهاد اجماع‌ساز تازه برداشته‌اند اما شواهد و پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» از برخی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان که مسوولیت تدوین سازوکار و نحوه فعالیت این نهاد اجماع‌ساز را برعهده داشتند، نشان می‌دهد هنوز عملا هیچ‌یک از مفاد آنچه در این رابطه رسانه‌ای شد، قطعی نیست و شکل‌گیری این نهاد در خوشبینانه‌ترین حالت، اندکی بیش از این زمان‌بر خواهد بود. حال آنکه حسن رسولی، کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب دیروز اعلام کرده که «یک روز تاخیر در شکل‌گیری این نهاد اجماع‌ساز صورت گیرد، آثار و تبعات منفی این تاخیر علیه اصلاح‌طلبان، اجتناب‌ناپذیر است از این‌رو امیدوارم این نهاد مستقر شود و کار خودش را شروع کند.»
راه‌اندازی نهاد اجماع‌ساز جدید چندی پیش از سوی رییس دوره شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان اعلام شد. زمانی که فرج‌الله کمیجانی از تصمیمات این شورا خبر داد و گفت که اصلاح‌طلبان می‌خواهند برای پیشبرد اهداف خود نهادی جدید بنیان بگذارند و ذیل آن فعالیت‌های انتخاباتی و غیرانتخاباتی خود را برای نیل به اجماع درون‌گفتمانی سازماندهی کنند. پیش از این اصلاح‌طلبان تصمیمات انتخاباتی خود را در نهادی به عنوان شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مدیریت می‌کردند. در عین حال برخی از احزاب اصلاح‌طلب ایرادهایی اساسی را به این شورای عالی سیاست‌گذاری وارد کرده و معتقد بودند که این نهاد فاقد سازوکار دموکراتیک است. با پایان یافتن دوره دهم مجلس، محمدرضا عارف که ریاست این شورای عالی را برعهده داشت، از سمت خود کناره‌گیری کرد. پیش از او نیز عبدالواحد موسوی لاری نیز از سمت نایب رییسی این شورا استعفا داده بود و در نتیجه برخی ناظران از این گفتند که باید شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را عملا منحل شده دانست.
حال در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ تلاش برای تاسیس نهادی تازه برای اجماع‌سازی میان اصلاح‌طلبان افزایش یافته است. وقتی کمیجانی از مصوبه شورای هماهنگی برای تاسیس نهاد اجماع‌ساز خبر داد، تصور بر این بود که همه احزاب حاضر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با این سازوکار موافقند. در مصوبه‌ای که کمیجانی از آن خبر داده بود، بخش‌هایی از این سازوکار مشخص شده بود. ازجمله اینکه ترکیب آن شامل ۱۰+۳۰ است. ۳۰ نماینده از ۳۰ حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و ۱۰ شخصیت ملی اصلاح‌طلب غیرحزبی. در این سازوکار جایگاهی هم برای سیدمحمد خاتمی رییس دولت اصلاحات درنظر گرفته شده است. با گذشت بیش از دو هفته از اعلام خبر اولیه اما هنوز اقدام تازه‌ای برای شکل‌گیری این نهاد اجماع‌ساز در کار نیست. ضمن اینکه برخی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات می‌گویند آنچه کمیجانی منتشر کرده، قطعی و نهایی نبوده است. دیروز یکی از اعضای کمیته سیاسی شورای هماهنگی که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار «اعتماد» گفت: «این احتمال وجود دارد که تغییراتی در این نهاد اجماع‌ساز اعمال شود؛ چراکه هنوز همه جزییات این نهاد قطعی نشده، هنوز بحث‌ها و بررسی‌ها درباره شیوه شکل‌گیری آن ادامه دارد و با وجود اینکه بررسی‌ها ادامه دارد، برخی، اخبار این نهاد جدید را اعلام کردند.» این چهره سیاسی اصلاح‌طلب همچنین گفته است: «فعلا باید صبر کرد؛ چراکه احتمالا یکشنبه هفته بعد، این سازوکار را قطعی و نهایی خواهیم کرد.» او همچنین درباره جایگاه خاتمی در این نهاد اینگونه توضیح می‌دهد: «از آنجا که هنوز همه ابعاد این نهاد قطعی نشده، نمی‌توان در این باره اظهارنظر کرد؛ به همین خاطر درخواستی برای دیدار با آقای خاتمی مطرح نشده؛ چون هنوز سازوکار نهایی نیست.»
حسن رسولی هم دیروز در این باره به خبرگزاری برنا گفته است: «طی روزهای آینده تصمیم‌گیری خواهد شد و این نهاد با تغییرات محتوایی جزیی، همراه خواهد بود. به عنوان مثال اگر قبلا تا ۱۵ نفر شخصیت حقیقی داشته در حال حاضر ۱۰ نفر سقف تعیین شده یا اگر برخی از اعضای حقیقی، شائبه حزبی بودن داشتند در این تصمیم‌گیری به صراحت تعیین شده که این شخصیت‌ها نباید وابستگی حزبی داشته باشند.» پیش از این اعلام شده بود که قرار است تصمیمات این نهاد اجماع‌ساز در هماهنگی و تأیید سیدمحمد خاتمی اجرایی شود. حالا برخی می‌گویند خاتمی تنها قرار است درباره انتخاب ۱۰ عضو حقیقی نظر مشورتی بدهند.
رسولی نیز در این باره هم گفته است: «در مورد این ۱۰ نفر شخصیت حقیقی، براساس آن دو معیاری که دوستان ما در شورای هماهنگی اصلاحات تعیین کرده‌اند، اولا باید چهره ملی باشند و ثانیا حزبی نباشند و اینکه چگونه انتخاب شوند -آن‌گونه که بنده شنیده‌ام- بناست این ۱۰ نفر با نظر مشورتی خاتمی انتخاب شوند.» مصطفی کواکبیان اما دیروز درحالی از یک کمیته ۵ نفره سخن گفته که به‌گفته او، کارویژه این کمیته آن است که در مشورت با خاتمی، ۱۰ عضو حقیقی نهاد اجماع‌ساز را انتخاب کنند. او در توضیح مصادیق شخصیت‌های ملی که احتمالا قرار است عضو این نهاد اجماع‌ساز شوند، گفته است: یعنی آدم‌های برجسته سیاسی که در این ۳۰ حزب موجود شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیستند؛ مثلا موسوی خوئینی‌ها که شخصیت ملی برجسته‌ای است ولی عضو این احزاب نیست. درنهایت به نظر می‌رسد بررسی درباره این نهاد اجماع‌ساز بیش از آنکه گفته می‌شود، پیچیده شده و بحث تدوین‌کنندگان سازوکار این نهاد بالا گرفته است. درنتیجه احتمالا فقط ماهیت کلی این نهاد مورد توافق و اجماع اصلاح‌طلبان است و جزییات و شیوه اجرایی شدن آن، هنوز محل اختلاف است.
نظر شما