به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با استناد به نظرسنجی‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های دولتی می‌گوید میزان تاثیر شورای نگهبان در کاهش مشارکت مردم به دلیل ردصلاحیت‌هایی که در انتخابات صورت می‌گیرد، زیر یک درصد است. وی با دفاع از نظارت استصوابی معتقد است محدودیت‌های قانونی در هیچ نظام سیاسی نافی آزاد بودن و آزادی عمل مردم نیست و در صورت نبودن این محدودیت ها ممکن است مردم به یک قاتل رای دهند!
سخنگوی شورای نگهبان درباره انتقاداتی که در زمینه تایید صلاحیت رئیس مجلس به دلیل برخی اتهامات در زمینه املاک نجومی مطرح می‌شود می‌گوید نمی‌توان مطالب رسانه‌ها را ملاک بررسی صلاحیت‌ها قرار داد. او می‌گوید ما وقتی یک پرونده را بررسی می‌کنیم، انبوهی از گزارش‌ها به دست ما می‌رسد اما اینکه تا چه حدی این گزارش‌ها مستند است و رسمیت دارد به تشخیص اعضای شورای نگهبان بستگی دارد. کدخدایی درباره کاندیداتوری نظامیان در انتخابات می گوید در سایر کشورها نیز غالب افرادی که در پست‌های ریاست جمهوری حاضر شدند، سابقه نظامی‌گری داشته‌اند.
وی با اعلام موافقت ضمنی با این مساله در عین حال تعیین مقررات سختگیرانهتر برای حضور نظامیان در انتخابات را امر معقولی می‌داند. سخنگوی شورای نگهبان تایید صلاحیت زنان برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را منوط به نظر آقایان در این شورا عنوان می‌کند و در عین حال امیدوار است زنان در این دوره مصداق رجل سیاسی شوند. کدخدایی با اشاره به اینکه هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم، می‌گوید در قانون اساسی ما ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد که تا همین سال‌های اخیر هم از آن استفاده نشده بود، وقتی هنوز ظرفیتی که در قانون اساسی هست را استفاده نکرده‌ایم چرا باید به سراغ بازنگری آن برویم؟
پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در گفت‌وگو با رسانه فرانسوی گفتید اگر مشارکت پایین باشد هم تازه مثل فرانسه می‌شویم. چه شده که مشارکت مردم که زمانی از آن به عنوان مشروعیت بخشی و مقبولیت نظام نام برده می‌شد اکنون به این سطح اندک از اهمیت رسیده است. این پارادوکس را چگونه تعریف می‌کنید؟
پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در گفت‌وگو با رسانه فرانسوی گفتید اگر مشارکت پایین باشد هم تازه مثل فرانسه می‌شویم. چه شده که مشارکت مردم که زمانی از آن به عنوان مشروعیت بخشی و مقبولیت نظام نام برده می‌شد اکنون به این سطح اندک از اهمیت رسیده است. این پارادوکس را چگونه تعریف می‌کنید؟
من پارادوکسی نمی‌بینم، چون باید تفکیک کنیم. یک بحث سیاسی و اجتماعی و یک بحث حقوقی مطرح است. از جهت حقوقی وقتی سوالی از من پرسیده می‌شود می‌گویم مشارکت ارتباطی با بحث انتخابات ندارد. هر تعدادی از مردم آمدند انتخابات برگزار می‌شود و مشکلی از این جهت وجود ندارد. پاسخ من به خبرنگار فرانسه همین بود.
اما مشارکت برای فضای عمومی، فضای سیاسی و برای مقبولیت نظام خوب است. من هم معتقدم خوب است. لیکن باید به دنبال دلایل و عوامل کاهش مشارکت بگردیم؛ در نظرسنجی‌هایی که دستگاه‌های دولتی برای ما فرستادند، میزان تاثیر نظرات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در کاهش مشارکت بسیار اندک بود به طوری که در جدولی که تنظیم کرده بودند در پایین‌ترین رده قرار داشت و زیر یک درصد بود.
اما موضوع معیشت، مسائل اقتصادی و شعارهایی که مسئولان می‌دهند در این جدول رقم بالایی داشت. همین اکنون در نظرسنجی‌ها دلایل و عوامل کاهش مشارکت چیست؟ قطعاً مسائل معیشتی، اقتصادی و مدیریتی و همین وعده‌هایی که می‌دهند، است. نمی‌خواهم بگویم ما مقصر نیستیم اما سهم ما به همان اندازه که نظرسنجی‌ها می‌گویند، اعلام شود. به گونه‌ای مطرح نشود که اگر شورای نگهبان فردی را تأیید می‌کرد همه موضوعات حل می‌شد.
در مجلس یازدهم تنها صلاحیت ۷۵ نفر از نمایندگان پیشین تأیید نشد، اما مردم به ۱۱۷ نفر رأی ندادند؛ آنجا شورای نگهبان مقصر بود؟ چرا رویکرد مردم منفی بود؟ از همه طیف‌ها هم افرادی که می‌توانستند رأی بیاورند، بودند.
موضوع این است که باید انتخابات آزاد باشد و خود مردم اختیار انتخاب داشته باشند.
اولاً که انتخابات ما آزاد است، تاکید می‌کنم انتخابات ما آزاد است. اما آزادی را چه تعریف می‌کنید؟
می‌گویید آزادی در رانندگی؛ اما آیا می‌توانید از چراغ قرمز عبور یا خط عابر پیاده عبور کنید؟ خیر. باید مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنیم. آزادی مغایرتی با محدودیت‌های قانونی ندارد. باید به این موضوع توجه شود اکنون قانون به ما چنین چیزی را گفته است. اصل ۹۹ قانون اساسی گفته است که نظارت کنیم و قانون انتخابات نیز در طول ادوار مختلف حتی سال‌های ابتدای انقلاب تاکنون گفته است که چگونه نظارت و عمل کنید؛ شرایطی را قرار داده و گفته است شورای نگهبان و وزارت کشور چه کارهایی انجام دهند. در حال حاضر نیز، انجام می‌شود.
اصل ۹۹ قانون اساسی بگوید شورای نگهبان نظارت نکند، مگر منِ کدخدایی یا اعضای شورای نگهبان بیکار هستیم که بی‌جهت اقدام می‌کنیم؟ پس محدودیت‌های قانونی در هیچ نظام سیاسی نافی آزاد بودن و آزادی عمل کردن مردم نیست.
چگونه می‌توان نظارت استصوابی را به گونه‌ای پیش برد که جای نگرانی برای هیچ جریانی از مردم وجود نداشته باشد؟
قانون اصلاح شود، جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد داشت. اما منطقاً در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاهبردار یا قاتل است اجازه نمی‌دهند که در مجلس حاضر شود.
یعنی می گویید که مردم یک قاتل را انتخاب می کنند؟
بله ممکن است.
امام خمینی(ره) فرمودند که هر انتخاب مردم بکنند و اینکه اشتباه باشد فصل الخطاب است. ضمن اینکه آقای هاشمی در کتاب خاطراتشان شروع نظارت استصوابی را از سال ۷۱ اعلام می‌کنند.
نه؛ از حضرت آیت الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان بپرسید که می‌گویند وقتی دیدم که اسامی حزب توده در لیستی منتشر شده بود به وزارت کشور نامه دادم که اینها نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. چون قانون می‌گوید این افراد باید به قانون اساسی و اسلام ملتزم باشند. آیا حزب توده می‌توانست حضور پیدا کند؟ اگر قانون گفت که هیچ مشکلی نباشد و لا به شرط باشد طبیعتاً شورای نگهبان هم حرفی ندارد.
پس از انتشار اظهارات شهردارتهران مبنی بر بازپس‌گیری املاک شهرداری از تیم آقای قالیباف و همسر وی، در افکار عمومی این انتقاد از شورای نگهبان مطرح شد که چرا با این حجم از تخلفات اقتصادی و با وجود پرونده سنگین قائم مقام وی، آقای قالیباف تأیید صلاحیت شد. توضیح شما در این خصوص چیست؟
در همه موارد نظارت بر رفتار افراد نیازمند مستندات است؛ در برخی از این موارد مستندات در واقع باید ایجابی باشد به عنوان مثال در خصوص حسن شهرت، ما هیچ وقت حکم قضایی نمی‌خواهیم چون چنین حکمی اصلا وجود ندارد بلکه باید براساس تحقیقات محلی به دست بیاید اما زمانی که اتهامات این چنینی به افراد وارد می‌شود، نیازمند این هستیم که دستگاه قضایی به ما اعلام نظر کند.
همانطور که اشاره کردید، پرونده‌هایی وجود دارد. ما معمولاً از مراجع رسمی استعلام می‌کنیم که یکی از آنها قوه قضاییه است به هر حال قوه قضاییه باید به ما اعلام کند که پرونده‌ای هست یا در جریان است. چنین موضوعاتی به ما اعلام نشد و مطالب تنها در رسانه‌ها مطرح شد که نمی‌توان مطالب رسانه‌ها را ملاک بررسی صلاحیت‌ها قرار داد. بنابراین پرونده ایشان هم مانند پرونده‌های دیگر مورد رسیدگی قرار گرفت و مطالبی که در پرونده بود، بیان شد و نهایتاً با رأی مثبت اعضای شورای نگهبان روبرو شد و در واقع تاکنون سندی در این خصوص به دست ما نرسیده است.
در برخی مواقع ما نیاز به محکمه قضایی نداریم مانند حسن شهرت یا اعتقاد و التزام به قانون اساسی اما این موضوع به نوعی کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی است که طبق قانون نیازمند احکام قضایی یا گزارش‌های مستند است.
ما وقتی یک پرونده را بررسی می‌کنیم، انبوهی از گزارش‌ها به دست ما می‌رسد اما اینکه تا چه حدی این گزارش‌ها مستند است و رسمیت دارد با تشخیص اعضای شورای نگهبان است.
چرا آقای علی مطهری رد صلاحیت شد؟ دلیل رد صلاحیت علی مطهری چه موضوعی بود؟
دلیل رد صلاحیت آقای مطهری موضوعات اقتصادی نبوده است بلکه دلایل دیگری مطرح بوده که به خودشان نیز گفته شده است و با یکی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردند که از ایشان خواستیم اجازه دهند گفتگوها با دوربین ثبت و ضبط شود، اما آقای مطهری اجازه ندادند بهترین راه این بود که اجازه می‌دادند آن گفت‌وگو ضبط شود تا امروز شاهد این اختلافات نباشیم.
یکی از ائمه جمعه کشور هم به دلیل عدم التزام به اسلام از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد، دلیل رد صلاحیت ایشان چه بود؟
همه ما انسان هستیم و انسان جایزالخطاست؛ هیچ تفاوتی ندارد که شخص روحانی یا مکلا، زن یا مرد باشد مستندات ارسالی برای شورای نگهبان ملاک است. سوابق بسیاری از افراد و مقامات توسط شورای نگهبان بررسی شد و رد صلاحیت شدند اما امروز مسئولیت دولتی دارند و مقامات دولت هستند، ما به آنها اعتراض نکردیم؛ اگر این اشخاص خلاف‌هایی داشتند یا رفتاری داشتند که موجب سلب صلاحیت شده به این معنا نیست که ما جار بزنیم که این شخص این تخلفات را داشته است؛ در مجموع ما مستنداتی نسبت به همه آنها داشته‌ایم.
آقای باهنر هم اظهاراتی در این خصوص داشتند؛ نظر شما در خصوص اظهارات آقای باهنر چیست؟
من آقای باهنر را در مجمع دیدم مطالبی را به ایشان گفتم که آیا شما خبر دارید که چه اتفاقاتی افتاده است؟ ما مجاز نیستیم که مطالب پرونده‌ها را اعلام کنیم اما همه اینها ثبت و ضبط شده است و به خود اشخاص نیز اطلاع داده شده است.
به نظر شما اینکه اشخاص بسیاری از جانب شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و امروز در سایر پست‌ها دارای مسئولیت هستند، دلیل این تفاوت در دیدگاه‌ها چیست؟
اشخاصی تخلف داشتند و از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند اما امروز وزیر و معاون وزیر هستند؛ ما چاره‌ای نداریم و شورای نگهبان نمی‌تواند مدعی نهادهای دیگر شود. شورای نگهبان در زمان انتخابات اجازه بررسی صلاحیت‌ها را دارد و بیش از این وظیفه ما نیست و طبیعتاً ما نمی‌توانیم مانع زندگی افراد شویم. اگر نهاد خودشان به این نتیجه رسید، موضوع دیگری است اما شورای نگهبان فقط در انتخابات تکلیف دارد.
حتی برای ارسال به قوه قضاییه نیز تکلیفی نداریم، اگر جرمی صورت گرفته باشد و قوه قضاییه از ما درخواست کند، طبیعتاً ما اعلام خواهیم کرد.
اصلاح طلبان معتقدند که شورای نگهبان در صلاحیت‌ها سیاسی رفتار کرده و اکثراً اصلاح طلبان هستند که صلاحیتشان توسط شورای نگهبان تأیید نمی‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
شورای نگهبان همیشه مظلوم است؛ از شما به عنوان رسانه می‌خواهم مقایسه استقرایی نسبت به همین رد و تأیید صلاحیت‌هایی که در مجلس یازدهم انجام شد، داشته باشید. مشکل ما این است که از لحاظ قانونی و شرعی نمی‌توانیم دلایل رد صلاحیت‌ها را برای مردم اعلام کنیم. اما خود فرد را به شورای نگهبان دعوت می‌کنیم و مسائل را به او می‌گوییم اما فرد می‌رود می‌گوید شورای نگهبان سیاسی برخورد کرده است. در همین دور از انتخابات مجلس برخی از همین نمایندگان که حسب ظاهر اصولگرا بودند بعد از اینکه رد صلاحیت شدند، در مجلس و حتی جاهای دیگر علیه شورای نگهبان و من حرف زدند.
آیا این رد صلاحیت‌ها هم سیاسی بود؟ اگر شورای نگهبان می‌خواست سیاسی عمل کند چرا آنها را رد کرد؟ حتی برخی از آنها افراد برجسته‌ای در مجلس بودند، اما شورای نگهبان با هیچ کسی تعارف نکرد. باید به پرونده‌ها بازگردیم؛ هیچ کس به دلیل اینکه اصلاح‌طلب است در شورای نگهبان رد نشده و نخواهد شد. مثل این است که بگویید چرا مردم به حدود ۱۱۷ نفری که شورای نگهبان آنها را تأیید کرده بود، رأی ندادند؛ آیا اصلاح طلب بودند؟ بروید ببینید که چه طیفی بودند. افرادی بودند که شورای نگهبان آنها را تأیید کرده بود اما در نهایت شورای نگهبان باید هزینه آن را بدهد.
بپذیریم که بیشتر کسانی که رد می‌شوند از اصلاح‌طلبان هستند.
شاید تعداد ثبت نام کنندگان آنها بیشتر باشد؛ نمی‌دانم.
افرادی در این دوره از مجلس بودند که صلاحیتشان تأیید نشد اما چون رابطه بدی با آنها ندارم، دعوتشان کردم و پرونده‌شان را به خودشان نشان دادم؛ آنها تشکر کردند و رفتند. آیا رفتم بیرون بگویم چرا؟ ای‌کاش خود این افراد بگویند که دلایل رد صلاحیتشان توسط شورای نگهبان چه بوده است.
اگر خود افراد درخواست کنند، شما پرونده آنها را منتشر می‌کنید؟
قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. قانون می‌گوید پرونده افراد محرمانه است، بنابراین ما با درخواست فرد هم نمی‌توانیم آن را مطرح کنیم. اگر قانون اصلاح شود و این بار از روی دوش ما برداشته شود ما می‌توانیم این جلسات را در حضور رسانه‌ها برگزار می‌کنیم.
مصوبات اخیر مجلس در خصوص عدم استعفای بسیاری از مسئولان این شائبه را به وجود آورده که این مصوبات تضمینی برای حفظ صندلی این افراد است یعنی اگر این افراد به طمع ریاست جمهوری در انتخابات حاضر شوند اما رأی نیاورند، صندلیشان حفظ خواهد شد و این با شعار «ما شیفته خدمتیم نه قدرت» منافات دارد. نظر و موضع شورای نگهبان در این خصوص چیست؟
قانون انتخابات هنوز به دست ما نرسیده است که ما ببینیم تصویب نهایی چیست؛ طبیعتاً مصوبه باید به دست ما برسد و پس از آن ما اظهار نظر کنیم بنابراین اظهارات من در چارچوب سؤال شماست.
اما تاکنون دو بخش در حوزه انتخابات ریاست جمهوری باید استعفا دهند، کسانی که در اجرای انتخابات نقش دارند و کسانی که در نظارت بر انتخابات هستند یعنی تقریباً مسئولان شورای نگهبان و وزارت کشور، اما سایر نهادها از این جهت نیاز به استعفا ندارند.
این بر خلاف انتخابات مجلس است؛ ما در مجلس می‌گوییم که از پست هم باید استعفا دهید به گونه‌ای که به هیچ وجه در پست قبلی حضور نداشته باشید اما در همه انتخابات ریاست جمهوری در چهل سال گذشته این چنین نبوده است. این کار تبعات زیادی دارد، رییس جمهور کنونی نمی‌تواند برای دوره دوم انتخابات شرکت کند. به دلیل جایگاه ریاست جمهوری تاکنون نیز در قانون این روش نبوده است.
اگر برای رییس جمهور استثنا قائل شویم برای دیگر افراد نیز می‌توان استثنا قائل شد. جایگاه قوا فرقی با یکدیگر ندارد. جایگاه ریاست جمهوری در سایر کشورها یا نظام‌های سیاسی دیگر در همین حد است. در مجلس احتمال این سوءاستفاده است و چنین موضوعی در نظر گرفته شده است اما در هیچ کشوری چنین نیست. جایگاه ریاست جمهوری در نظام‌های سیاسی جایگاهی است که چنین تصوری نسبت به آن نیست و غالب جوامع نیز این روش را انتخاب کرده‌اند.
در آخرین اصلاحات قانون انتخابات، نمایندگان دست افراد نظامی را برای کاندیداتوری در انتخابات بازگذاشته‌اند اما محدودیت‌هایی برای احزاب در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که مسلماً برای انتخابات احزاب باید حضور فعال داشته باشند. به نظر شما این نقض غرض نیست و با قانون اساسی تناقض ندارد؟
اینها سؤالات سیاسی است و من به بُعد سیاسی ورود نمی‌کنم و از بـعد حقوقی آن می‌گویم که زمانی که قانونگذار حقی را برای همه اقشار در نظر گرفته و این بر گرفته از اصول و مبانی است که در آن نظام سیاسی مورد قبول است، نمی‌توانیم به این شکل به این موضوعات بپردازیم که نظامی‌ها حضور داشته باشند یا نداشته باشند؛ ما می‌توانیم مقررات شدیدتری در نظر بگیریم به عنوان مثال بگوییم که نظامیان باید استعفا دهند و در پست نظامی‌شان نباشند یا اینگونه شرایط که سختگیرانهتر باشد.
در سایر کشورها نیز غالب افرادی که در پست‌های ریاست جمهوری حاضر شدند، سابقه نظامی‌گری داشته‌اند اما مشکلی از این جهت نداشتند که چون در گذشته نظامی بوده‌اند بنابراین امروز نباید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. صرف اینکه سابقه نظامی‌گری محدودیت ایجاد کند به نظر من از جهت حقوقی قابل توجیه نیست اما اینکه مقررات شدیدتری برای نظامیان در نظر بگیریم، در انتخابات امر معقولی است.
به طور کلی شورای نگهبان موافق حضور نظامیان است یا خیر؟
شورای نگهبان لابشرط است و برای شورای نگهبان فرقی نمی‌کند؛ ما نمی‌دانیم این قانون نیز چگونه توسط مجلس مصوب خواهد شد و چه مواردی در نظر گرفته خواهد شد اما آنچه مهم است این است که محرومیت‌ها اندک باشد یعنی محرومیت‌های کمتری شاهد باشیم و قانونگذار سعی نداشته باشد که این محدودیت‌ها را توسعه دهد.
در بند یک اصلاح قانون انتخابات در نظر گرفته شده است که دبیران احزاب نمی‌توانند شرکت کنند، آیا این تعیین ویژگی‌ها که تعداد افراد واجد شرایط ثبت نام را از چند میلیون نفر به کمتر از ۳-۴ هزار نفر کاهش می‌دهد، برخلاف اصل ۳ قانون اساسی تفسیر نمی‌شود؟
من ممکن است شخصاً با شما موافق باشم اما باید صبر کنیم مصوبه به دست ما برسد و پس از آن اعلام نظر کنیم.
تعیین این ویژگی‌ها برای ثبت نام در ماده یک و همچنین تعیین معیارهای تشخیص رجل مذهبی و رجل سیاسی در حالی که شورای نگهبان این شاخص‌ها را در دی ماه سال ۹۶ تصویب کرده، آیا تداخلی در کار شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند؟
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که دو بخش را بر عهده شورای نگهبان گذاشته بودند، تعیین شاخص‌های رجل سیاسی و رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد و شورای نگهبان بررسی‌های مثبتی انجام داد و به یک جمع‌بندی رسید و آن جمع بندی را برای مجلس ارسال کرد و در رسانه‌ها منتشر کرد.
نگاه شورای نگهبان همان جمع‌بندی است چون فراتر از آن نیز شورای نگهبان نمی‌توانست کاری انجام دهد. اگر بخواهد در چارچوب قانون تعریفی داشته باشیم و شرایطی را مدنظر قرار دهیم، مستلزم این است که مجلس این را وضع کند، اگر مصوب نهایی مجلس در چارچوب همان سیاست‌ها و نظر شورای نگهبان باشد، طبیعتاً اشکال ندارد اما اگر خارج از آن باشد، شورای نگهبان با کسی رودربایستی ندارد و ایراد خواهد گرفت.
آیا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تعریف مشخصی از «رجل سیاسی» ارائه خواهد شد؟ یک بار برای همیشه موضع شورای نگهبان در این خصوص را بفرمایید، آیا زنان تأیید می‌شوند؟
اول اینکه بحث این که خانم‌ها می‌توانند در برخی از پست‌ها باشند یا نباشند و بحث‌های عمیق فقهی، حقوقی و فرهنگی دارد که اکنون نمی‌خواهم به آنها بپردازم، اما تاکنون نیز شورای نگهبان کسی را به دلیل زن یا مرد بودن محدود نکرده است.
در اظهار نظری که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی، شورای نگهبان اعلام کرد گفتیم که اکنون نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم و بگوییم که خانم‌ها نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. البته خانم‌ها نیز مانند آقایان که ثبت نام کرده‌اند و صلاحیت آنها بررسی شده است اما اینکه چرا خانمی در صلاحیت‌ها تأیید نشده است، تأیید نشده است دیگر.
اگر در ثبت نام‌های دوره اخیر و در میان دوره مجلس خبرگان توجه کرده باشید برخی از خانم‌ها شرکت کردند در حالی که تا پیش از این خانم‌ها شرکت نمی‌کردند. اما اینگونه نبود که ممنوعیت یا محدودیتی وجود داشته باشد اما حالا باید به جلو برویم ببینیم اگر خانم‌ها ثبت‌نام کردند نظر اعضای شورای نگهبان چه خواهد شد. امیدوار هستیم که خانم ها جز افرادی باشند که تأیید می‌شوند.
چقدر امیدوار هستید که این اتفاق بیفتد؟
این بستگی به نظر آقایان در شورای نگهبان دارد.
نظر حدودی اعضای شورا چیست؟
اینکه برای زنان ممنوعیتی اعلام کنند وجود نداشته است اما اختلاف نظر وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اخیراً گفته‌اند که این امکان وجود دارد در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در چند روز متوالی برگزار شود، شورای نگهبان چه رویکردی در این خصوص دارد و آیا این امکان وجود دارد؟
اینکه شرایط از جهت شیوع ویروس منحوس کرونا چگونه باشد، بحثی است که باید نزدیک انتخابات بررسی شود. خوشبختانه وزیر کشور نیز توضیحات خوبی را پس از مصاحبه من ارائه کردند. قبلاً برخی دوستان در وزارت کشور صحبت‌هایی داشتند که ممکن است روزهای انتخابات اضافه شود؛ از آنجایی که قانون تصریح کرده است که رأی‌گیری باید در یک روز باشد و آن روز نیز جمعه تعیین شده است، هرگونه تغییر نیازمند قانون است. بنابراین این تغییراتی که در رسانه‌ها به آن اشاره می‌شود باید حتماً به قانون تبدیل شود.
نکته دوم از جهت اجرایی است که آیا لازم است دو یا سه روز انتخابات برگزار شود؟ فکر می‌کنم ضرورتی از این جهت نیست و باید راهکارهای دیگری داشته باشیم؛ برای ما مهم، سلامت مردم است. در مسأله انتخابات برای شورای نگهبان سلامت مردم یک اصل است که البته برای همه باید اینگونه باشد.
طبیعتاً با همکاری وزارت کشور می‌توانیم اقدامات زیادی را انجام دهیم که سلامتی مردم را تضمین کند. به عنوان مثال در انتخابات مجلس چون بحث کرونا در پنجشنبه بعد از ظهر (یک روز پیش از انتخابات مجلس یازدهم) مطرح شد، موضوع را پیگیری و روز جمعه اعلام کردیم که برای رأی گیری، استامپ و اثر انگشت لازم نیست بنابراین این مسائل را می‌توان در قالب توافق اجرایی حل کرد.
اکنون نیز می‌گوییم تعداد صندوق‌ها را در شعبی که حجم بالایی از مردم شرکت در آن حضور پیدا می‌کنند، افزایش دهیم و همچنین اینکه تعداد کارکنان و هیأت‌های اجرایی را به گونه‌ای افزایش دهند که مردم کمتر معطل شوند. این تدابیر اجرایی قابلیت انجام شدن دارند. شورای نگهبان و وزارت کشور نیز در این زمینه مشغول رایزنی هستند هر کدام از موارد که با قانون اساسی منافات نداشته باشد را می‌توانیم آن را انجام دهید.
امکان تغییر روز وجود دارد؟
خیلی بعید است مگر اینکه واقعاً اتفاق خاصی بیفتد. با توجه به اینکه انتخابات در اواخر خرداد ماه برگزار می‌شود و هوا نسبتاً گرم است، یکی از راهکارهایی که مطرح می‌شود این است که به جای برگزاری انتخابات در محیط بسته، در فضای باز رأی گیری صورت گیرد اما خیلی بعید می‌دانم که نیاز باشد روز انتخابات را تغییر دهیم.
زمینه برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات چقدر فراهم است؟ آیا می‌توان امیدوار بود که در ۱۴۰۰ برای نخستین بار انتخابات ایران الکترونیکی برگزار شود؟
این مسأله بیشتر به دوستان در وزارت کشور باز می‌گردد، البته الکترونیکی شدن انتخابات الزامی است که بارها بر آن تأکید کرده‌ام و هر چه زودتر باید مقدمات آن را فراهم کنیم تا به این مرحله برسیم. البته ما در طول سال‌های گذشته با همکاری وزارت کشور بسیاری از مراحل انتخابات را الکترونیکی کرده‌ایم. اما اکنون منظور صندوق الکترونیکی و تعرفه الکترونیکی است که به صندوق رأی انداخته می‌شود. در اینجا مباحث مختلفی بین کارشناسان فنی و امنیتی وجود دارد که اگر این صندوق ها شروع به کار کردند، آیا مخفی بودن آرا برای ما تضمین می‌شود؟
در اصل ۶۲ قانون اساسی بر مخفی بودن آرا انتخابات مجلس تاکید شده است اما در مورد سایر انتخابات نیز صدق می‌کند. با توجه به اینکه این سیستم‌ها همه چیز را ثبت و ضبط می‌کنند آیا امکان این نیست که خدای ناکرده رأی افراد جایی ثبت شود و بعد مشخص شود که افراد به چه کسی رأی داده‌اند. مخفی بودن آرا برای ما بسیار مهم است و این مسئه را بارها به دوستان وزارت کشور گفته‌ایم، آنها نیز پیشنهادهایی داشتند که مورد بررسی قرار گرفت که اگر بتوانیم آنها را انجام می‌دهیم.
موضوع دیگر این است که خواه یا ناخواه سواد الکترونیک در سراسر کشور بالا نیست، با توجه به اینکه بین ۱۲ تا ۱۸ ساعت زمان برای انتخابات داریم، اگر کسانی به همین دلیل نتوانستند رأی خود را به صندوق بیاندازند مسئولیت آن با چه کسی است؟ بنابراین باید امکانات بیشتری را فراهم کنیم تا مردمی که سواد الکترونیک کمتری دارند نیز به راحتی بتوانند رأی خودشان را به صندوق بریزند. دغدغه‌هایی از این جنس داریم که بازگشت می‌کند به صیانت و پاسداری از رأی مردم، چرا که آرای مردم حق الناس است. با همکاری تنگاتنگی که با دوستانمان در وزارت کشور داریم سعی می‌کنیم مسأله پیش برود هرگاه به نتیجه برسیم آنها را عملی خواهیم کرد.
این مسأله نیز وجود دارد که آیا آرایی که به صندوق ریخته می‌شود به همان شکل نیز خوانده می‌شود؟ اکنون که آرا به صورت کاغذی است هر شناسنامه باید یک تعرفه داشته باشند و ته سوش‌ها معرف این است که چه تعداد رأی به صندوق ریخته شده است. اما در رأی گیری الکترونیک ممکن است ۱۰۰ رأی داده شود اما در پایان رأی‌گیری دستگاه آرا را کمتر یا بیشتر بشمارد. در خود آمریکا نیز برخی از اساتید فنی حتی این امکان را به نمایش گذاشتند که ممکن است شما بر سر صندوق به آقای زید رأی بدهید اما نتیجه رأی به آقای عمر باشد، یعنی بتوان نتیجه را عوض کرد. به همین منظور حفظ آرا مردم برای ما بسیار مهم است.
در آمریکا ایالت‌هایی که رأی‌گیری‌ها به صورت الکترونیک برگزار شد این مشکلات را داشتند که درباره آن اقدامات قضایی نیز صورت گرفت، در این میان برخی از کشورها نیز متهم شدند بنابراین ما باید از این موضوع اطمینان پیدا کرده، سپس درباره اجرایی شدن آن اقدام کنیم.
در مواقعی شاهد بودیم که مجلس یازدهم طرح هایی به شورای نگهبان ارسال می‌کند که برای دولت بار مالی دارد و شورای نگهبان پس از بررسی و اطلاع از محل تامین مالی طرح، نظرش را اعلام می‌کند اما در مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اینگونه نبود و اظهارات اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی نشان می دهد که به بار مالی این طرح چندان توجهی نشده است.
این یک موضوع حقوقی است و دوستان دولت هم در جریان هستند؛ البته من هم از آقای صالحی تعجب کردم که چطور بدون اطلاع این فرمایشات را داشتند، آقای صالحی دوست ما هستند و رفیق قدیمی هستیم اما خیلی از ایشان تعجب کردم که بدون اطلاع مطالبی را درباره شورای نگهبان گفتند.
ما لوایح و طرح‌های دو فوریتی داریم؛ دو فوریتی به این معناست که بعضاً اعضای شورای نگهبان در مذاکرات مجلس شرکت می‌کنند و ما باید ظرف ۲۴ ساعت اعلام نظر کنیم. این موضوع مربوط به امروز نیست و چهل سال است که انجام می‌شود، در مجالس قبل نیز چنین بود بنابراین اعلام نظر یک روزه ما موضوع جدیدی نبود.
از طرف دیگر مصوبه ابتدا که به دست ما رسید، ایراد داشت چون مصوبه براساس یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود، ما آن مصوبه را از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواستیم و ملاحظه کردیم که شرایط در آن ذکر نشده است، شرایط را در قالب ایراد به مجلس اعلام کردیم؛ چون روز چهارشنبه بود صبح دوفوریتی به دست ما رسید و از آنجایی که دو فوریتی‌ها باید خارج از نوبت در دستور قرار گیرد، اعضای شورا بررسی کردند و ایراد گرفتند و به مجلس ارسال شد؛ مجلس مجدداً تشکیل جلسه داد و مصوبه را برای ما فرستاد و اعضای شورای نگهبان بررسی کردند و مشخص شد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی منطبق است. بنابراین اعلام نظر نهایی کردیم.
من از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و برخی از مسئولان دولتی تعجب کردم که گفته بودند شورای نگهبان خیلی سریع نظر داده است چون دوستان دولت در جریان هستند.
در خصوص بار مالی نیز مصوبات این چنینی زیاد داریم؛ طبق اصل ۷۵ قانون‌اساسی طرح‌هایی که بار مالی دارند باید محل تأمین آنها تعیین شده باشد و اگر محل تأمین آنها تعیین شده باشد، مشکلی ندارد البته ممکن است دولت بحث کارشناسی داشته باشد که اینها مذاکرات دولت و مجلس است و در هنگام بررسی طرح نیز نمایندگان دولت در مجلس حضور داشتند و توضیحاتشان را دادند و با این وجود مجلس این طرح را تصویب کرده است یعنی نظر کارشناسی مجلس این بوده که همین طریق تأمین کننده است، از سوی ما نیز که با اصل ۷۵ تطابق دادیم، منافاتی نداشت و تأیید شد.
موضع شورای نگهبان درباره اصلاح قانون اساسی و اظهارات اخیر رئیس جمهور چیست؟
ما هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم. چرا که هر قانونی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. قوانین انسان ساخته هستند و در زمانی با یک خرد جمعی تدوین می‌شوند، اما ممکن است در زمان دیگری افراد دیگری نظر دیگری داشته باشند. به همین دلیل در قوانین اساسی راه بازنگری را باز گذاشتند. از جمله در قانون اساسی خودمان که این موضوع در اصل ۱۷۷ مطرح شده است. پس مسأله خیلی مهمی نیست. گفته می‌شود برخی افراد اجازه بازنگری در قانون اساسی را نمی‌دهند. اصلاح قانون اساسی شرایطی از لحاظ حقوقی دارد که اگر انجام شود می‌توان آن را انجام داد.
اما از لحاظ شرایط لایحه قانون اساسی، اساتید حقوق عمومی می‌گویند هر قانونی چه قانون اساسی و چه قانون عادی) باید تمام ظرفیت‌های آن به کار گرفته شود بعد از آن اگر نیاز به اصلاح داشت آن را اصلاح کنند. به طور مثال قانونی وضع می‌شود اما سه ماه بعد قانونی خلاف آن به تصویب می‌رسد؛ این یا بر اساس کارشناسی غلط و سهل انگاری بوده یا شرایط آنقدر تغییر کرده است که ظرف سه ماه نیازمند اصلاح قانون هستیم.
در قانون اساسی ما ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد که تا همین سال‌های اخیر هم استفاده نشده بود، وقتی هنوز ظرفیتی که در قانون اساسی هست را استفاده نکرده‌ایم چرا باید به سراغ بازنگری آن برویم؟ سوال شما را با این سوال پاسخ می‌دهم که آیا همه ظرفیت‌های قانون اساسی را استفاده کرده‌ایم که اکنون نیاز به بازنگری و اصلاح آن باشد؟ اگر پاسخ مثبت است هیچ کسی حرفی ندارد مسیرش را طی کند و بازنگری انجام شود اما وقتی شرایط بازنگری وجود ندارد چرا باید حرف آن را بزنیم.
برخی حتی می‌گویند پست ریاست جمهوری را حذف کنیم و جایگاه نخست وزیری را بازگردانیم! این کار را انجام دهیم تا دوباره به همان مشکلی که قبلا داشتیم برسیم؟
آیا در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت می کنید؟
خوشبختانه شرط شرکت ما در انتخابات برخلاف دیگران این است که استعفا دهیم. اگر استعفا دادم حتماً شرکت می‌کنم.؟!
چرا قاطع نمی‌گویید؟
در نشست اخیری که داشتم اعلام کردم که قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارم.
اما مشارکت برای فضای عمومی، فضای سیاسی و برای مقبولیت نظام خوب است. من هم معتقدم خوب است. لیکن باید به دنبال دلایل و عوامل کاهش مشارکت بگردیم؛ در نظرسنجی‌هایی که دستگاه‌های دولتی برای ما فرستادند، میزان تاثیر نظرات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در کاهش مشارکت بسیار اندک بود به طوری که در جدولی که تنظیم کرده بودند در پایین‌ترین رده قرار داشت و زیر یک درصد بود.
اما موضوع معیشت، مسائل اقتصادی و شعارهایی که مسئولان می‌دهند در این جدول رقم بالایی داشت. همین اکنون در نظرسنجی‌ها دلایل و عوامل کاهش مشارکت چیست؟ قطعاً مسائل معیشتی، اقتصادی و مدیریتی و همین وعده‌هایی که می‌دهند، است. نمی‌خواهم بگویم ما مقصر نیستیم اما سهم ما به همان اندازه که نظرسنجی‌ها می‌گویند، اعلام شود. به گونه‌ای مطرح نشود که اگر شورای نگهبان فردی را تأیید می‌کرد همه موضوعات حل می‌شد.
در مجلس یازدهم تنها صلاحیت ۷۵ نفر از نمایندگان پیشین تأیید نشد، اما مردم به ۱۱۷ نفر رأی ندادند؛ آنجا شورای نگهبان مقصر بود؟ چرا رویکرد مردم منفی بود؟ از همه طیف‌ها هم افرادی که می‌توانستند رأی بیاورند، بودند.
موضوع این است که باید انتخابات آزاد باشد و خود مردم اختیار انتخاب داشته باشند.
اولاً که انتخابات ما آزاد است، تاکید می‌کنم انتخابات ما آزاد است. اما آزادی را چه تعریف می‌کنید؟
می‌گویید آزادی در رانندگی؛ اما آیا می‌توانید از چراغ قرمز عبور یا خط عابر پیاده عبور کنید؟ خیر. باید مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنیم. آزادی مغایرتی با محدودیت‌های قانونی ندارد. باید به این موضوع توجه شود اکنون قانون به ما چنین چیزی را گفته است. اصل ۹۹ قانون اساسی گفته است که نظارت کنیم و قانون انتخابات نیز در طول ادوار مختلف حتی سال‌های ابتدای انقلاب تاکنون گفته است که چگونه نظارت و عمل کنید؛ شرایطی را قرار داده و گفته است شورای نگهبان و وزارت کشور چه کارهایی انجام دهند. در حال حاضر نیز، انجام می‌شود.
اصل ۹۹ قانون اساسی بگوید شورای نگهبان نظارت نکند، مگر منِ کدخدایی یا اعضای شورای نگهبان بیکار هستیم که بی‌جهت اقدام می‌کنیم؟ پس محدودیت‌های قانونی در هیچ نظام سیاسی نافی آزاد بودن و آزادی عمل کردن مردم نیست.
چگونه می‌توان نظارت استصوابی را به گونه‌ای پیش برد که جای نگرانی برای هیچ جریانی از مردم وجود نداشته باشد؟
قانون اصلاح شود، جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد داشت. اما منطقاً در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاهبردار یا قاتل است اجازه نمی‌دهند که در مجلس حاضر شود.
یعنی می گویید که مردم یک قاتل را انتخاب می کنند؟
بله ممکن است.
امام خمینی(ره) فرمودند که هر انتخاب مردم بکنند و اینکه اشتباه باشد فصل الخطاب است. ضمن اینکه آقای هاشمی در کتاب خاطراتشان شروع نظارت استصوابی را از سال ۷۱ اعلام می‌کنند.
نه؛ از حضرت آیت الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان بپرسید که می‌گویند وقتی دیدم که اسامی حزب توده در لیستی منتشر شده بود به وزارت کشور نامه دادم که اینها نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. چون قانون می‌گوید این افراد باید به قانون اساسی و اسلام ملتزم باشند. آیا حزب توده می‌توانست حضور پیدا کند؟ اگر قانون گفت که هیچ مشکلی نباشد و لا به شرط باشد طبیعتاً شورای نگهبان هم حرفی ندارد.
پس از انتشار اظهارات شهردارتهران مبنی بر بازپس‌گیری املاک شهرداری از تیم آقای قالیباف و همسر وی، در افکار عمومی این انتقاد از شورای نگهبان مطرح شد که چرا با این حجم از تخلفات اقتصادی و با وجود پرونده سنگین قائم مقام وی، آقای قالیباف تأیید صلاحیت شد. توضیح شما در این خصوص چیست؟
در همه موارد نظارت بر رفتار افراد نیازمند مستندات است؛ در برخی از این موارد مستندات در واقع باید ایجابی باشد به عنوان مثال در خصوص حسن شهرت، ما هیچ وقت حکم قضایی نمی‌خواهیم چون چنین حکمی اصلا وجود ندارد بلکه باید براساس تحقیقات محلی به دست بیاید اما زمانی که اتهامات این چنینی به افراد وارد می‌شود، نیازمند این هستیم که دستگاه قضایی به ما اعلام نظر کند.
همانطور که اشاره کردید، پرونده‌هایی وجود دارد. ما معمولاً از مراجع رسمی استعلام می‌کنیم که یکی از آنها قوه قضاییه است به هر حال قوه قضاییه باید به ما اعلام کند که پرونده‌ای هست یا در جریان است. چنین موضوعاتی به ما اعلام نشد و مطالب تنها در رسانه‌ها مطرح شد که نمی‌توان مطالب رسانه‌ها را ملاک بررسی صلاحیت‌ها قرار داد. بنابراین پرونده ایشان هم مانند پرونده‌های دیگر مورد رسیدگی قرار گرفت و مطالبی که در پرونده بود، بیان شد و نهایتاً با رأی مثبت اعضای شورای نگهبان روبرو شد و در واقع تاکنون سندی در این خصوص به دست ما نرسیده است.
در برخی مواقع ما نیاز به محکمه قضایی نداریم مانند حسن شهرت یا اعتقاد و التزام به قانون اساسی اما این موضوع به نوعی کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی است که طبق قانون نیازمند احکام قضایی یا گزارش‌های مستند است.
ما وقتی یک پرونده را بررسی می‌کنیم، انبوهی از گزارش‌ها به دست ما می‌رسد اما اینکه تا چه حدی این گزارش‌ها مستند است و رسمیت دارد با تشخیص اعضای شورای نگهبان است.
چرا آقای علی مطهری رد صلاحیت شد؟ دلیل رد صلاحیت علی مطهری چه موضوعی بود؟
دلیل رد صلاحیت آقای مطهری موضوعات اقتصادی نبوده است بلکه دلایل دیگری مطرح بوده که به خودشان نیز گفته شده است و با یکی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردند که از ایشان خواستیم اجازه دهند گفتگوها با دوربین ثبت و ضبط شود، اما آقای مطهری اجازه ندادند بهترین راه این بود که اجازه می‌دادند آن گفت‌وگو ضبط شود تا امروز شاهد این اختلافات نباشیم.
یکی از ائمه جمعه کشور هم به دلیل عدم التزام به اسلام از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد، دلیل رد صلاحیت ایشان چه بود؟
همه ما انسان هستیم و انسان جایزالخطاست؛ هیچ تفاوتی ندارد که شخص روحانی یا مکلا، زن یا مرد باشد مستندات ارسالی برای شورای نگهبان ملاک است. سوابق بسیاری از افراد و مقامات توسط شورای نگهبان بررسی شد و رد صلاحیت شدند اما امروز مسئولیت دولتی دارند و مقامات دولت هستند، ما به آنها اعتراض نکردیم؛ اگر این اشخاص خلاف‌هایی داشتند یا رفتاری داشتند که موجب سلب صلاحیت شده به این معنا نیست که ما جار بزنیم که این شخص این تخلفات را داشته است؛ در مجموع ما مستنداتی نسبت به همه آنها داشته‌ایم.
آقای باهنر هم اظهاراتی در این خصوص داشتند؛ نظر شما در خصوص اظهارات آقای باهنر چیست؟
من آقای باهنر را در مجمع دیدم مطالبی را به ایشان گفتم که آیا شما خبر دارید که چه اتفاقاتی افتاده است؟ ما مجاز نیستیم که مطالب پرونده‌ها را اعلام کنیم اما همه اینها ثبت و ضبط شده است و به خود اشخاص نیز اطلاع داده شده است.
به نظر شما اینکه اشخاص بسیاری از جانب شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و امروز در سایر پست‌ها دارای مسئولیت هستند، دلیل این تفاوت در دیدگاه‌ها چیست؟
اشخاصی تخلف داشتند و از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند اما امروز وزیر و معاون وزیر هستند؛ ما چاره‌ای نداریم و شورای نگهبان نمی‌تواند مدعی نهادهای دیگر شود. شورای نگهبان در زمان انتخابات اجازه بررسی صلاحیت‌ها را دارد و بیش از این وظیفه ما نیست و طبیعتاً ما نمی‌توانیم مانع زندگی افراد شویم. اگر نهاد خودشان به این نتیجه رسید، موضوع دیگری است اما شورای نگهبان فقط در انتخابات تکلیف دارد.
حتی برای ارسال به قوه قضاییه نیز تکلیفی نداریم، اگر جرمی صورت گرفته باشد و قوه قضاییه از ما درخواست کند، طبیعتاً ما اعلام خواهیم کرد.
اصلاح طلبان معتقدند که شورای نگهبان در صلاحیت‌ها سیاسی رفتار کرده و اکثراً اصلاح طلبان هستند که صلاحیتشان توسط شورای نگهبان تأیید نمی‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
شورای نگهبان همیشه مظلوم است؛ از شما به عنوان رسانه می‌خواهم مقایسه استقرایی نسبت به همین رد و تأیید صلاحیت‌هایی که در مجلس یازدهم انجام شد، داشته باشید. مشکل ما این است که از لحاظ قانونی و شرعی نمی‌توانیم دلایل رد صلاحیت‌ها را برای مردم اعلام کنیم. اما خود فرد را به شورای نگهبان دعوت می‌کنیم و مسائل را به او می‌گوییم اما فرد می‌رود می‌گوید شورای نگهبان سیاسی برخورد کرده است. در همین دور از انتخابات مجلس برخی از همین نمایندگان که حسب ظاهر اصولگرا بودند بعد از اینکه رد صلاحیت شدند، در مجلس و حتی جاهای دیگر علیه شورای نگهبان و من حرف زدند.
آیا این رد صلاحیت‌ها هم سیاسی بود؟ اگر شورای نگهبان می‌خواست سیاسی عمل کند چرا آنها را رد کرد؟ حتی برخی از آنها افراد برجسته‌ای در مجلس بودند، اما شورای نگهبان با هیچ کسی تعارف نکرد. باید به پرونده‌ها بازگردیم؛ هیچ کس به دلیل اینکه اصلاح‌طلب است در شورای نگهبان رد نشده و نخواهد شد. مثل این است که بگویید چرا مردم به حدود ۱۱۷ نفری که شورای نگهبان آنها را تأیید کرده بود، رأی ندادند؛ آیا اصلاح طلب بودند؟ بروید ببینید که چه طیفی بودند. افرادی بودند که شورای نگهبان آنها را تأیید کرده بود اما در نهایت شورای نگهبان باید هزینه آن را بدهد.
بپذیریم که بیشتر کسانی که رد می‌شوند از اصلاح‌طلبان هستند.
شاید تعداد ثبت نام کنندگان آنها بیشتر باشد؛ نمی‌دانم.
افرادی در این دوره از مجلس بودند که صلاحیتشان تأیید نشد اما چون رابطه بدی با آنها ندارم، دعوتشان کردم و پرونده‌شان را به خودشان نشان دادم؛ آنها تشکر کردند و رفتند. آیا رفتم بیرون بگویم چرا؟ ای‌کاش خود این افراد بگویند که دلایل رد صلاحیتشان توسط شورای نگهبان چه بوده است.
اگر خود افراد درخواست کنند، شما پرونده آنها را منتشر می‌کنید؟
قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. قانون می‌گوید پرونده افراد محرمانه است، بنابراین ما با درخواست فرد هم نمی‌توانیم آن را مطرح کنیم. اگر قانون اصلاح شود و این بار از روی دوش ما برداشته شود ما می‌توانیم این جلسات را در حضور رسانه‌ها برگزار می‌کنیم.
مصوبات اخیر مجلس در خصوص عدم استعفای بسیاری از مسئولان این شائبه را به وجود آورده که این مصوبات تضمینی برای حفظ صندلی این افراد است یعنی اگر این افراد به طمع ریاست جمهوری در انتخابات حاضر شوند اما رأی نیاورند، صندلیشان حفظ خواهد شد و این با شعار «ما شیفته خدمتیم نه قدرت» منافات دارد. نظر و موضع شورای نگهبان در این خصوص چیست؟
قانون انتخابات هنوز به دست ما نرسیده است که ما ببینیم تصویب نهایی چیست؛ طبیعتاً مصوبه باید به دست ما برسد و پس از آن ما اظهار نظر کنیم بنابراین اظهارات من در چارچوب سؤال شماست.
اما تاکنون دو بخش در حوزه انتخابات ریاست جمهوری باید استعفا دهند، کسانی که در اجرای انتخابات نقش دارند و کسانی که در نظارت بر انتخابات هستند یعنی تقریباً مسئولان شورای نگهبان و وزارت کشور، اما سایر نهادها از این جهت نیاز به استعفا ندارند.
این بر خلاف انتخابات مجلس است؛ ما در مجلس می‌گوییم که از پست هم باید استعفا دهید به گونه‌ای که به هیچ وجه در پست قبلی حضور نداشته باشید اما در همه انتخابات ریاست جمهوری در چهل سال گذشته این چنین نبوده است. این کار تبعات زیادی دارد، رییس جمهور کنونی نمی‌تواند برای دوره دوم انتخابات شرکت کند. به دلیل جایگاه ریاست جمهوری تاکنون نیز در قانون این روش نبوده است.
اگر برای رییس جمهور استثنا قائل شویم برای دیگر افراد نیز می‌توان استثنا قائل شد. جایگاه قوا فرقی با یکدیگر ندارد. جایگاه ریاست جمهوری در سایر کشورها یا نظام‌های سیاسی دیگر در همین حد است. در مجلس احتمال این سوءاستفاده است و چنین موضوعی در نظر گرفته شده است اما در هیچ کشوری چنین نیست. جایگاه ریاست جمهوری در نظام‌های سیاسی جایگاهی است که چنین تصوری نسبت به آن نیست و غالب جوامع نیز این روش را انتخاب کرده‌اند.
در آخرین اصلاحات قانون انتخابات، نمایندگان دست افراد نظامی را برای کاندیداتوری در انتخابات بازگذاشته‌اند اما محدودیت‌هایی برای احزاب در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که مسلماً برای انتخابات احزاب باید حضور فعال داشته باشند. به نظر شما این نقض غرض نیست و با قانون اساسی تناقض ندارد؟
اینها سؤالات سیاسی است و من به بُعد سیاسی ورود نمی‌کنم و از بـعد حقوقی آن می‌گویم که زمانی که قانونگذار حقی را برای همه اقشار در نظر گرفته و این بر گرفته از اصول و مبانی است که در آن نظام سیاسی مورد قبول است، نمی‌توانیم به این شکل به این موضوعات بپردازیم که نظامی‌ها حضور داشته باشند یا نداشته باشند؛ ما می‌توانیم مقررات شدیدتری در نظر بگیریم به عنوان مثال بگوییم که نظامیان باید استعفا دهند و در پست نظامی‌شان نباشند یا اینگونه شرایط که سختگیرانهتر باشد.
در سایر کشورها نیز غالب افرادی که در پست‌های ریاست جمهوری حاضر شدند، سابقه نظامی‌گری داشته‌اند اما مشکلی از این جهت نداشتند که چون در گذشته نظامی بوده‌اند بنابراین امروز نباید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. صرف اینکه سابقه نظامی‌گری محدودیت ایجاد کند به نظر من از جهت حقوقی قابل توجیه نیست اما اینکه مقررات شدیدتری برای نظامیان در نظر بگیریم، در انتخابات امر معقولی است.
به طور کلی شورای نگهبان موافق حضور نظامیان است یا خیر؟
شورای نگهبان لابشرط است و برای شورای نگهبان فرقی نمی‌کند؛ ما نمی‌دانیم این قانون نیز چگونه توسط مجلس مصوب خواهد شد و چه مواردی در نظر گرفته خواهد شد اما آنچه مهم است این است که محرومیت‌ها اندک باشد یعنی محرومیت‌های کمتری شاهد باشیم و قانونگذار سعی نداشته باشد که این محدودیت‌ها را توسعه دهد.
در بند یک اصلاح قانون انتخابات در نظر گرفته شده است که دبیران احزاب نمی‌توانند شرکت کنند، آیا این تعیین ویژگی‌ها که تعداد افراد واجد شرایط ثبت نام را از چند میلیون نفر به کمتر از ۳-۴ هزار نفر کاهش می‌دهد، برخلاف اصل ۳ قانون اساسی تفسیر نمی‌شود؟
من ممکن است شخصاً با شما موافق باشم اما باید صبر کنیم مصوبه به دست ما برسد و پس از آن اعلام نظر کنیم.
تعیین این ویژگی‌ها برای ثبت نام در ماده یک و همچنین تعیین معیارهای تشخیص رجل مذهبی و رجل سیاسی در حالی که شورای نگهبان این شاخص‌ها را در دی ماه سال ۹۶ تصویب کرده، آیا تداخلی در کار شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند؟
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که دو بخش را بر عهده شورای نگهبان گذاشته بودند، تعیین شاخص‌های رجل سیاسی و رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد و شورای نگهبان بررسی‌های مثبتی انجام داد و به یک جمع‌بندی رسید و آن جمع بندی را برای مجلس ارسال کرد و در رسانه‌ها منتشر کرد.
نگاه شورای نگهبان همان جمع‌بندی است چون فراتر از آن نیز شورای نگهبان نمی‌توانست کاری انجام دهد. اگر بخواهد در چارچوب قانون تعریفی داشته باشیم و شرایطی را مدنظر قرار دهیم، مستلزم این است که مجلس این را وضع کند، اگر مصوب نهایی مجلس در چارچوب همان سیاست‌ها و نظر شورای نگهبان باشد، طبیعتاً اشکال ندارد اما اگر خارج از آن باشد، شورای نگهبان با کسی رودربایستی ندارد و ایراد خواهد گرفت.
آیا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تعریف مشخصی از «رجل سیاسی» ارائه خواهد شد؟ یک بار برای همیشه موضع شورای نگهبان در این خصوص را بفرمایید، آیا زنان تأیید می‌شوند؟
اول اینکه بحث این که خانم‌ها می‌توانند در برخی از پست‌ها باشند یا نباشند و بحث‌های عمیق فقهی، حقوقی و فرهنگی دارد که اکنون نمی‌خواهم به آنها بپردازم، اما تاکنون نیز شورای نگهبان کسی را به دلیل زن یا مرد بودن محدود نکرده است.
در اظهار نظری که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی، شورای نگهبان اعلام کرد گفتیم که اکنون نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم و بگوییم که خانم‌ها نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. البته خانم‌ها نیز مانند آقایان که ثبت نام کرده‌اند و صلاحیت آنها بررسی شده است اما اینکه چرا خانمی در صلاحیت‌ها تأیید نشده است، تأیید نشده است دیگر.
اگر در ثبت نام‌های دوره اخیر و در میان دوره مجلس خبرگان توجه کرده باشید برخی از خانم‌ها شرکت کردند در حالی که تا پیش از این خانم‌ها شرکت نمی‌کردند. اما اینگونه نبود که ممنوعیت یا محدودیتی وجود داشته باشد اما حالا باید به جلو برویم ببینیم اگر خانم‌ها ثبت‌نام کردند نظر اعضای شورای نگهبان چه خواهد شد. امیدوار هستیم که خانم ها جز افرادی باشند که تأیید می‌شوند.
چقدر امیدوار هستید که این اتفاق بیفتد؟
این بستگی به نظر آقایان در شورای نگهبان دارد.
نظر حدودی اعضای شورا چیست؟
اینکه برای زنان ممنوعیتی اعلام کنند وجود نداشته است اما اختلاف نظر وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اخیراً گفته‌اند که این امکان وجود دارد در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در چند روز متوالی برگزار شود، شورای نگهبان چه رویکردی در این خصوص دارد و آیا این امکان وجود دارد؟
اینکه شرایط از جهت شیوع ویروس منحوس کرونا چگونه باشد، بحثی است که باید نزدیک انتخابات بررسی شود. خوشبختانه وزیر کشور نیز توضیحات خوبی را پس از مصاحبه من ارائه کردند. قبلاً برخی دوستان در وزارت کشور صحبت‌هایی داشتند که ممکن است روزهای انتخابات اضافه شود؛ از آنجایی که قانون تصریح کرده است که رأی‌گیری باید در یک روز باشد و آن روز نیز جمعه تعیین شده است، هرگونه تغییر نیازمند قانون است. بنابراین این تغییراتی که در رسانه‌ها به آن اشاره می‌شود باید حتماً به قانون تبدیل شود.
نکته دوم از جهت اجرایی است که آیا لازم است دو یا سه روز انتخابات برگزار شود؟ فکر می‌کنم ضرورتی از این جهت نیست و باید راهکارهای دیگری داشته باشیم؛ برای ما مهم، سلامت مردم است. در مسأله انتخابات برای شورای نگهبان سلامت مردم یک اصل است که البته برای همه باید اینگونه باشد.
طبیعتاً با همکاری وزارت کشور می‌توانیم اقدامات زیادی را انجام دهیم که سلامتی مردم را تضمین کند. به عنوان مثال در انتخابات مجلس چون بحث کرونا در پنجشنبه بعد از ظهر (یک روز پیش از انتخابات مجلس یازدهم) مطرح شد، موضوع را پیگیری و روز جمعه اعلام کردیم که برای رأی گیری، استامپ و اثر انگشت لازم نیست بنابراین این مسائل را می‌توان در قالب توافق اجرایی حل کرد.
اکنون نیز می‌گوییم تعداد صندوق‌ها را در شعبی که حجم بالایی از مردم شرکت در آن حضور پیدا می‌کنند، افزایش دهیم و همچنین اینکه تعداد کارکنان و هیأت‌های اجرایی را به گونه‌ای افزایش دهند که مردم کمتر معطل شوند. این تدابیر اجرایی قابلیت انجام شدن دارند. شورای نگهبان و وزارت کشور نیز در این زمینه مشغول رایزنی هستند هر کدام از موارد که با قانون اساسی منافات نداشته باشد را می‌توانیم آن را انجام دهید.
امکان تغییر روز وجود دارد؟
خیلی بعید است مگر اینکه واقعاً اتفاق خاصی بیفتد. با توجه به اینکه انتخابات در اواخر خرداد ماه برگزار می‌شود و هوا نسبتاً گرم است، یکی از راهکارهایی که مطرح می‌شود این است که به جای برگزاری انتخابات در محیط بسته، در فضای باز رأی گیری صورت گیرد اما خیلی بعید می‌دانم که نیاز باشد روز انتخابات را تغییر دهیم.
زمینه برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات چقدر فراهم است؟ آیا می‌توان امیدوار بود که در ۱۴۰۰ برای نخستین بار انتخابات ایران الکترونیکی برگزار شود؟
این مسأله بیشتر به دوستان در وزارت کشور باز می‌گردد، البته الکترونیکی شدن انتخابات الزامی است که بارها بر آن تأکید کرده‌ام و هر چه زودتر باید مقدمات آن را فراهم کنیم تا به این مرحله برسیم. البته ما در طول سال‌های گذشته با همکاری وزارت کشور بسیاری از مراحل انتخابات را الکترونیکی کرده‌ایم. اما اکنون منظور صندوق الکترونیکی و تعرفه الکترونیکی است که به صندوق رأی انداخته می‌شود. در اینجا مباحث مختلفی بین کارشناسان فنی و امنیتی وجود دارد که اگر این صندوق ها شروع به کار کردند، آیا مخفی بودن آرا برای ما تضمین می‌شود؟
در اصل ۶۲ قانون اساسی بر مخفی بودن آرا انتخابات مجلس تاکید شده است اما در مورد سایر انتخابات نیز صدق می‌کند. با توجه به اینکه این سیستم‌ها همه چیز را ثبت و ضبط می‌کنند آیا امکان این نیست که خدای ناکرده رأی افراد جایی ثبت شود و بعد مشخص شود که افراد به چه کسی رأی داده‌اند. مخفی بودن آرا برای ما بسیار مهم است و این مسئه را بارها به دوستان وزارت کشور گفته‌ایم، آنها نیز پیشنهادهایی داشتند که مورد بررسی قرار گرفت که اگر بتوانیم آنها را انجام می‌دهیم.
موضوع دیگر این است که خواه یا ناخواه سواد الکترونیک در سراسر کشور بالا نیست، با توجه به اینکه بین ۱۲ تا ۱۸ ساعت زمان برای انتخابات داریم، اگر کسانی به همین دلیل نتوانستند رأی خود را به صندوق بیاندازند مسئولیت آن با چه کسی است؟ بنابراین باید امکانات بیشتری را فراهم کنیم تا مردمی که سواد الکترونیک کمتری دارند نیز به راحتی بتوانند رأی خودشان را به صندوق بریزند. دغدغه‌هایی از این جنس داریم که بازگشت می‌کند به صیانت و پاسداری از رأی مردم، چرا که آرای مردم حق الناس است. با همکاری تنگاتنگی که با دوستانمان در وزارت کشور داریم سعی می‌کنیم مسأله پیش برود هرگاه به نتیجه برسیم آنها را عملی خواهیم کرد.
این مسأله نیز وجود دارد که آیا آرایی که به صندوق ریخته می‌شود به همان شکل نیز خوانده می‌شود؟ اکنون که آرا به صورت کاغذی است هر شناسنامه باید یک تعرفه داشته باشند و ته سوش‌ها معرف این است که چه تعداد رأی به صندوق ریخته شده است. اما در رأی گیری الکترونیک ممکن است ۱۰۰ رأی داده شود اما در پایان رأی‌گیری دستگاه آرا را کمتر یا بیشتر بشمارد. در خود آمریکا نیز برخی از اساتید فنی حتی این امکان را به نمایش گذاشتند که ممکن است شما بر سر صندوق به آقای زید رأی بدهید اما نتیجه رأی به آقای عمر باشد، یعنی بتوان نتیجه را عوض کرد. به همین منظور حفظ آرا مردم برای ما بسیار مهم است.
در آمریکا ایالت‌هایی که رأی‌گیری‌ها به صورت الکترونیک برگزار شد این مشکلات را داشتند که درباره آن اقدامات قضایی نیز صورت گرفت، در این میان برخی از کشورها نیز متهم شدند بنابراین ما باید از این موضوع اطمینان پیدا کرده، سپس درباره اجرایی شدن آن اقدام کنیم.
در مواقعی شاهد بودیم که مجلس یازدهم طرح هایی به شورای نگهبان ارسال می‌کند که برای دولت بار مالی دارد و شورای نگهبان پس از بررسی و اطلاع از محل تامین مالی طرح، نظرش را اعلام می‌کند اما در مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اینگونه نبود و اظهارات اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی نشان می دهد که به بار مالی این طرح چندان توجهی نشده است.
این یک موضوع حقوقی است و دوستان دولت هم در جریان هستند؛ البته من هم از آقای صالحی تعجب کردم که چطور بدون اطلاع این فرمایشات را داشتند، آقای صالحی دوست ما هستند و رفیق قدیمی هستیم اما خیلی از ایشان تعجب کردم که بدون اطلاع مطالبی را درباره شورای نگهبان گفتند.
ما لوایح و طرح‌های دو فوریتی داریم؛ دو فوریتی به این معناست که بعضاً اعضای شورای نگهبان در مذاکرات مجلس شرکت می‌کنند و ما باید ظرف ۲۴ ساعت اعلام نظر کنیم. این موضوع مربوط به امروز نیست و چهل سال است که انجام می‌شود، در مجالس قبل نیز چنین بود بنابراین اعلام نظر یک روزه ما موضوع جدیدی نبود.
از طرف دیگر مصوبه ابتدا که به دست ما رسید، ایراد داشت چون مصوبه براساس یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود، ما آن مصوبه را از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواستیم و ملاحظه کردیم که شرایط در آن ذکر نشده است، شرایط را در قالب ایراد به مجلس اعلام کردیم؛ چون روز چهارشنبه بود صبح دوفوریتی به دست ما رسید و از آنجایی که دو فوریتی‌ها باید خارج از نوبت در دستور قرار گیرد، اعضای شورا بررسی کردند و ایراد گرفتند و به مجلس ارسال شد؛ مجلس مجدداً تشکیل جلسه داد و مصوبه را برای ما فرستاد و اعضای شورای نگهبان بررسی کردند و مشخص شد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی منطبق است. بنابراین اعلام نظر نهایی کردیم.
من از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و برخی از مسئولان دولتی تعجب کردم که گفته بودند شورای نگهبان خیلی سریع نظر داده است چون دوستان دولت در جریان هستند.
در خصوص بار مالی نیز مصوبات این چنینی زیاد داریم؛ طبق اصل ۷۵ قانون‌اساسی طرح‌هایی که بار مالی دارند باید محل تأمین آنها تعیین شده باشد و اگر محل تأمین آنها تعیین شده باشد، مشکلی ندارد البته ممکن است دولت بحث کارشناسی داشته باشد که اینها مذاکرات دولت و مجلس است و در هنگام بررسی طرح نیز نمایندگان دولت در مجلس حضور داشتند و توضیحاتشان را دادند و با این وجود مجلس این طرح را تصویب کرده است یعنی نظر کارشناسی مجلس این بوده که همین طریق تأمین کننده است، از سوی ما نیز که با اصل ۷۵ تطابق دادیم، منافاتی نداشت و تأیید شد.
موضع شورای نگهبان درباره اصلاح قانون اساسی و اظهارات اخیر رئیس جمهور چیست؟
ما هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم. چرا که هر قانونی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. قوانین انسان ساخته هستند و در زمانی با یک خرد جمعی تدوین می‌شوند، اما ممکن است در زمان دیگری افراد دیگری نظر دیگری داشته باشند. به همین دلیل در قوانین اساسی راه بازنگری را باز گذاشتند. از جمله در قانون اساسی خودمان که این موضوع در اصل ۱۷۷ مطرح شده است. پس مسأله خیلی مهمی نیست. گفته می‌شود برخی افراد اجازه بازنگری در قانون اساسی را نمی‌دهند. اصلاح قانون اساسی شرایطی از لحاظ حقوقی دارد که اگر انجام شود می‌توان آن را انجام داد.
اما از لحاظ شرایط لایحه قانون اساسی، اساتید حقوق عمومی می‌گویند هر قانونی چه قانون اساسی و چه قانون عادی) باید تمام ظرفیت‌های آن به کار گرفته شود بعد از آن اگر نیاز به اصلاح داشت آن را اصلاح کنند. به طور مثال قانونی وضع می‌شود اما سه ماه بعد قانونی خلاف آن به تصویب می‌رسد؛ این یا بر اساس کارشناسی غلط و سهل انگاری بوده یا شرایط آنقدر تغییر کرده است که ظرف سه ماه نیازمند اصلاح قانون هستیم.
در قانون اساسی ما ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد که تا همین سال‌های اخیر هم استفاده نشده بود، وقتی هنوز ظرفیتی که در قانون اساسی هست را استفاده نکرده‌ایم چرا باید به سراغ بازنگری آن برویم؟ سوال شما را با این سوال پاسخ می‌دهم که آیا همه ظرفیت‌های قانون اساسی را استفاده کرده‌ایم که اکنون نیاز به بازنگری و اصلاح آن باشد؟ اگر پاسخ مثبت است هیچ کسی حرفی ندارد مسیرش را طی کند و بازنگری انجام شود اما وقتی شرایط بازنگری وجود ندارد چرا باید حرف آن را بزنیم.
برخی حتی می‌گویند پست ریاست جمهوری را حذف کنیم و جایگاه نخست وزیری را بازگردانیم! این کار را انجام دهیم تا دوباره به همان مشکلی که قبلا داشتیم برسیم؟
آیا در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت می کنید؟
خوشبختانه شرط شرکت ما در انتخابات برخلاف دیگران این است که استعفا دهیم. اگر استعفا دادم حتماً شرکت می‌کنم.؟!
چرا قاطع نمی‌گویید؟
در نشست اخیری که داشتم اعلام کردم که قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارم.
نظر شما