به گزارش سلام نو «حسن رسولی»، فعال سیاسی اصلاحطلب، درباره نهاد اجماع ساز اصلاحطلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ به برنا گفت: بنده در این باره نظر کارشناسی خود را اعلام کردم مبنی بر اینکه از یک سو ما در مجموعه احزاب کشور دو سه حزب ملی و پرشمول از حیث نمایندگی اقشار و لایههای اجتماعی نداریم؛ از سوی دیگر قانون جامع انتخاباتی ما در وضعیت فعلی فرد محور بوده یعنی نامزدها در زمینههای مختلف انتخاباتی، مبتنی بر ظرفیتهای فردیشان پا به میدان میگذارند و تا زمانی که این دو نقیصه در نظام سیاسی و انتخاباتی کشور برطرف نشده است با وضعیتی روبرو هستیم که هیچ کدام از احزاب به تنهایی بنیه و توان تدوین برنامه انتخاباتی، قبول مسئولیت پاسخگویی در قبال آراء مردم و نیز عملکرد کابینه مورد نظر خودشان را نخواهند داشت.
او افزود: بر این اساس هر دو جریان سیاسی کشور ناگزیر به استفاده از سازوکار فراحزبی و جبههای هستند. طی حداقل دو دهه اخیر و قبل از آن، این شیوه سازماندهی و مدیریت انتخابات سابقه داشته و تا زمانی که این دو مسئله برطرف نشود چارهای جز به کارگیری نهادهای اجماعساز نیست. در سه، چهار انتخابات گذشته، اصلاحطلبان، شورای عالی سیاستگذاری را داشتند و در شرایط فعلی، بنا به تصمیم ۳۰ حزب اصلاحطلبی که عضو شورای هماهنگی اصلاحطلبان کشور هستند، بناست این ۳۰ حزب که دبیران کل آنها عضو نهاد اجماع ساز هستند ۱۰ نفر دیگر از چهرههای ملی و غیرحزبی براساس سازوکاری که تعیین کردهاند به این ۳۰ نفر اضافه شوند و یک جمع ۴۰ نفره، دیدگاههای احزاب و شخصیتهای سیاسی را در آستانه دو انتخابات فراروی عهدهدار شوند.
رسولی ادامه داد: این نهاد اجماعساز از نظر شکلی با شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان تفاوتی ندارد البته شنیدهام آن دو سه حزبی که نسبت به ترکیب شورای عالی سیاستگذاری که بنا به پیشنهاد شورای هماهنگی اصلاحات شکل گرفته بود از این سازوکار جدید استقبال کردند و رضایت دارند در واقع کسب رضایت این چند حزب، به جامعیت و قابلیت این نهاد اجماع ساز میافزاید.
او در پاسخ به این سوال که کدام احزاب هستند، عنوان کرد: فعلا نمیتوانیم نامی از آنها ببریم. در مورد این ۱۰ نفر شخصیت حقیقی، براساس آن دو معیاری که دوستان ما در شورای هماهنگی اصلاحات تعیین کرده اند، اولا باید چهره ملی باشند و ثانیا حزبی نباشند و اینکه چگونه انتخاب شوند آن گونه که بنده شنیدهام، بناست با نظر مشورتی خاتمی این ۱۰ نفر انتخاب شوند.
حسن رسولی تصریح کرد: با توجه به شناختی که از روحیات خاتمی دارم او ضمن اینکه در هر مقطعی که کاری از دستشان ساخته بوده در جهت حداکثرسازی وفاق و همگرایی اصلاحطلبان دریغ نکردهاند، همچنین تمایلی به دخالت مستقیم به ویژه از حیث تعیین اشخاص ندارند بنابراین بنا شده که یک کارگروهی از سوی خاتمی تعیین شود، همچنین شورای هماهنگی اصلاحات نیز چند نفری را تعیین کنند تا در نتیجه در مورد این ۱۰ نفر تصمیم بگیرند.
او اضافه کرد: به نظر من طی روزهای آینده این تصمیم گرفته خواهد شد و این نهاد با تغییرات محتوایی جزیی همراه خواهد بود. به عنوان مثال اگر قبلا تا ۱۵ نفر شخصیت حقیقی داشته در حال حاضر ۱۰ نفر سقف تعیین شده است یا اگر برخی از اعضای حقیقی، شائبه حزبی بودن داشتند در این تصمیم گیری به صراحت تعیین شده که این شخصیتها نباید وابستگی حزبی داشته باشند.
او با بیان اینکه تغییرات اساسی نیست، تاکید کرد: براین اساس این امکان فراهم میشود تا از تجارب قبلی استفاده کرد. آنچه که با توجه به زمان ناچیز باقی مانده به انتخابات سال آینده، مهم است تسریع در تکمیل، راه اندازی و استقرار این نهاد اجماعساز است که به اضطرار و به صورت اجتناب ناپذیر، در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هم در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها باید بتواند به نیابت از آن دو حزب ملی و تمام شمول، امر ایجاد نزدیکی دیدگاهها و هماهنگی و همگرایی بین ظرفیتهای گوناگون اصلاحطلبی را فراهم کند.
رسولی اظهار کرد: به نظر بنده یک روز تاخیر در شکل گیری این نهاد اجماع ساز صورت گیرد آثار و تبعات منفی این تاخیر علیه اصلاحطلبان، اجتناب ناپذیر است از این رو امیدوارم این نهاد مستقر شود و کار خودش را شروع کند.
این چهره سیاسی اصلاحطلب با تاکید بر اینکه دخالت خاتمی در این نهاد اجماع ساز، غیرمستقیم است، عنوان کرد: در واقع درباره این نهاد اجماع ساز با خاتمی، رایزنیهایی صورت میگیرد اما تا جایی که با روحیات خاتمی آشنایی دارم، او از دخالت اینکه چه کسی باشد و چه کسی نباشد پرهیز میکند. بعید میدانم که خاتمی با این نهاد مخالفتی داشته باشد چون به هر حال رویکرد اصلاحطلبان علی رغم آن دو مانعی که گفته شد، تقویت تحزب است و ایده آل اصلاحطلبان این است که ما نظام حزبی مان چه از منظر قانونگذاری و چه از منظر ساماندهی احزاب به میزانی توانمند باشد که در آینده نیازی به این گونه نهادهای اجماع ساز نباشد چون در دوران گذار هستیم. راه چارهای دیگری نیست و به اجبار باید از چنین سازوکاری استفاده کنیم کما اینکه اصولگرایان از سر ناچاری همین مسیر را انتخاب کرده و خواهند کرد.
نظر شما