چندوقتی است کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درگیر بررسی طرح اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری است تا بتواند آن را به تقویم برگزاری انتخابات خرداد ۱۴۰۰ برساند. این طرح حدودا از ۲۰ آذرماه در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در جلسات مختلف بندهای آن یکی‌یکی به رای نمایندگان گذاشته شده است. حالا حدود یک‌سوم از ۱۲ ماده آن به‌تصویب رسیده و نیمی دیگر باقی مانده است.
به گزارش سلام نو، روزنامه فرهیختگان نوشت: باوجود اینکه انتقاد به نحوه برگزاری و ضوابط انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های گذشته مکرر وجود داشته و مجالس مختلف در برهه‌های گوناگون برای اصلاح این فرآیند ناقص و پرایراد دست‌به‌کار شده‌اند، اما کاری که این روزها در دستورکار مجلس یازدهم قرار دارد، به دلایل مختلف با انتقادات بسیار زیادی از جانب اصلاح‌طلبان و اصولگرایان مواجه شده و اعتراضات زیادی را درپی داشته است.
بررسی اینکه چرا باوجود آن نیازهای غیرقابل انکار اقدام امروز مجلس با انتقاد مواجه شده کار پیچیده‌ای نیست، ولی لازم است از چند وجه موردبررسی قرار گیرد. برای این بررسی البته بد نیست که نقطه مبدایی درنظر بگیریم و از آن نقطه وارد بحث شویم. به‌نظر می‌رسد اظهارنظر ابتدای هفته محمدباقر قالیباف برای این مقصد مناسب باشد، چراکه او درجریان بررسی طرح یادشده در صحن علنی هدف مجلس از این اقدام را توضیح داد و یکی‌دو توصیه هم به همکارانش داشت. رئیس مجلس در این سخنان گفت: «آنچه مجلس انجام می‌دهد، مربوط به مرحله ثبت‌نام است نه تایید صلاحیت و نباید در این مرحله فضا را محدود کرد؛ هیچ ضرورتی ندارد که محدودیت ایجاد شود. آنچه مجلس باید انجام دهد این است که شرایط نابسامان ثبت‌نام که هرکس صرفا سواد دارد می‌توانست ثبت‌نام کند را اصلاح کند.» با این توضیح راحت‌تر می‌توان وارد بحث شد و موضوع را بررسی کرد.
فرامتن طرح اصلاح قانون انتخابات، مساله مشارکت چه می‌شود؟
اول: پیش از ورود به متن طرح و بررسی بندهای آن و احیانا صحت‌سنجی توضیحات محمدباقر قالیباف و تطابق آن با متن طرح، باید به موضوعی فراتر از متن طرح بپردازیم و آن چیزی نیست جز اینکه ببینیم مجلس در چه برهه و چه مقطعی طرح یادشده را در دستورکار خود قرار داده و انرژی بسیار زیادی برای آن صرف کرده است. اولین انتقادی که به مجلس می‌شود از این منظر است که نمایندگان در شرایطی درگیر اصلاح قانون انتخابات شده‌اند که بخش قابل‌توجهی از مردم اساسا از انتخابات دل بریده‌اند و به دلایلی چون فشارهای بسیار زیادی که روی زندگی و معیشت خود احساس می‌کنند بعید نیست با درصد قابل‌توجهی قید حضور در انتخابات را بزنند، لذا در چنین شرایطی اساسا اصلاح انتخابات و فرآیند اجرای آن بلاموضوع می‌شود و باید تدبیر دیگری کرد.
باتوجه به همین مساله خیلی‌ها معتقدند اینچنین وقت صرف‌کردن برای اصلاح قانون انتخابات در شرایطی که اولا مردم نیازمند اقدامات عاجلی برای گذران زندگی روزمره خود هستند و ثانیا انگیزه‌هایی برای مشارکت نیاز دارند صحیح نیست و بهتر است به‌جای این کار به اولویت‌های ضروری‌تر پرداخته شود.
جای خالی قانونگذاری برای برگزاری انتخابات در ایام کرونا
دومین مساله این است که ورود مجلس به مساله انتخابات الزاما در چنین شرایطی باید تحت شرایط و ضوابطی صرفا برای افزایش مشارکت و با هدف ایجاد انگیزه میان مردم صورت بگیرد. در روزهایی که نارضایتی عمومی از قوای سه‌گانه به‌ویژه دستگاه اجرایی و همچنین اپیدمی ویروس کرونا برگزاری هرگونه تجمع و مراسمی ازجمله انتخابات را تحت‌تاثیر قرار داده، لازم است تلاش ویژه و هدفمند نمایندگان به‌جای رسیدگی به ضوابط قانونی برای ثبت‌نام و بررسی صلاحیت داوطلبی تدبیر راهی برای برگزاری انتخابات پرشور و سالم به‌ویژه ازمنظر توصیه‌های بهداشتی باشد؛ مساله‌ای که خلأ آن به‌صورت جدی این روزها در کشور و البته در مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود و بسیاری از نمایندگان هم در روزهای اخیر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ابراز کردند که تاکنون مجلس ورودی به این موضوعات نداشته است. این وضعیت درحالی است که هرگونه تغییر برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعم‌از برگزاری طی چندروز یا تغییر در روش‌ها نیازمند تغییر قانون است و این تغییر قانون الا و لابد از مسیر مجلس شورای اسلامی و قانونگذاری نمایندگان می‌گذرد؛ چالشی که بسیار زمان‌بر و تحقق آن در این فاصله کوتاه تا آغاز فرآیند و تقویم انتخابات نیازمند یک برنامه منسجم و ویژه است.
ساماندهی نام‌نویسی یا ورود به فرآیند احراز صلاحیت‌ها؟
سوم، آنچه که محمدباقر قالیباف در صحن مجلس گفت، یعنی لزوم ورود به ساماندهی ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری که یک دغدغه بسیار مهم و ارزشمند است، آنچنان مساله پیچیده و دشواری نیست، چنانکه الگوهای متفاوتی در کشورهای جهان وجود دارد که عملی بودن این نیازمندی را تسهیل می‌کند. هم‌اکنون در ایران چه با استفاده از الگوها مانند جمع‌آوری چند ۱۰ یا چند ۱۰۰ امضا از اساتید دانشگاه یا صاحب‌منصبان گذشته چه استفاده از ضوابطی چون مدارک تحصیلی و درنظر گرفتن سوابق کاری می‌توان به چنین خواسته‌ای دست یافت و فضای ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری را نخبگانی کرد. برای رسیدن به چنین هدفی اساسا نیازی به برنامه‌های گسترده و تغییرات قانونی ویژه مانند آنچه اکنون در صحن علنی بررسی می‌شود، نیست. همین مساله هم به‌خوبی می‌گوید که اظهارات محمدباقر قالیباف با واقعیتی که در صحن مجلس درحال انجام است، فاصله زیادی دارد و نمایندگان درگیر چیزی فراتر از ساماندهی ثبت‌نام هستند. حتی هدفی متفاوت هم به‌نظر می‌رسد در پس این اقدامات وجود دارد.
اصلا این طرح به انتخابات می‌رسد؟
چهارمین نکته مربوط به محتوای طرح و موادی است که نمایندگان در این یکی‌دو هفته به تصویب رساندند. پیش از ورود به جزئیات تکرار یک نکته حائز اهمیت است؛ از یک‌سو اینکه از اسفندماه فرآیند انتخابات آغاز می‌شود و داوطلبی نیز باید سه‌ماه پیش از ثبت‌نام از سمت خود استعفا داده باشد و از سوی دیگر اینکه اکنون دی‌ماه آغاز شده، بعد از گذشت دوهفته یک‌سوم مواد طرح اصلاح قانون انتخابات بررسی شده و علاوه‌بر اینها شورای نگهبان هم از همین الان اعلام کرده که نسبت‌به برخی بندهای تصویب‌شده در مجلس اعتراض دارد. این سه مساله گویای آن است که فرصت بسیار محدود بوده و بعید نیست باتوجه به نظر منفی شورای نگهبان نسبت‌به برخی مواد مصوب در طرح مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز باشد چندین و چندبار این طرح بین مجلس و شورای نگهبان تبادل شود. چنین مساله‌ای نیازمند چندین ماه زمان است و چون این طرح دارای فوریت هم نیست، شاید اصلاح آن از حد معمول زمان بیشتری را نیاز داشته باشد. همین مساله به‌خوبی گویای این است که ابتر ماندن این همه هزینه مادی و معنوی برای تصویب این طرح در کمین نمایندگان است.
ابهام، نقصان و افزایش محدودیت‌ها
اما رجوع به بندهای مصوبه نشان می‌دهد آنچه مجلس اکنون در دست بررسی دارد نه‌تنها صرفا به ساماندهی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات نمی‌پردازد، بلکه به‌صورتی کاملا ناقص و پرابهام در کار شورای نگهبان نیز ورود کرده و تلاش می‌کند آنچه را مربوط به بررسی و تایید صلاحیت است، تغییر دهد.
بد نیست چند نمونه را در این فرصت مورد بررسی قرار دهیم.
اولین نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد، مصوبه مجلس درمورد ضوابط ثبت‌نام داوطلبان است؛ جایی که نمایندگان به‌جای تاکید بر حضور نخبگان در فرآیند ثبت‌نام، با یک مواجهه غیرکارشناسانه و تصویب یک بند سطحی و کم‌عمق علاوه‌بر افراد مشکوک و غیرقابل اعتماد، طیف گسترده‌ای از نخبگان را نیز از حضور در انتخابات محروم ساختند. این اقدام بیشتر در مسیر کاهش مشارکت ارزیابی می‌شود. نمایندگان مجلس در بند دوم شرایط اختصاصی داوطلبان یک شرط دیگر به ایرانی‌الاصل بودن اضافه کرده و نوشته‌اند: «نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین‌کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال.» خب، بیایید بررسی کنیم علاوه‌بر دوتابعیتی‌ها این طرح چه کسانی را از حضور در انتخابات بازمی‌دارد؛ اول تحصیلکردگان خارج که بعضا چهارسال یا بیشتر در کشورهای خارجی حضور داشته‌اند، دوم سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی که اساسا ماموریت و زندگی‌شان در خارج از کشور بوده، سوم متولدین خارج از کشور، اعم‌از بسیاری از علما و فرزندان‌شان که در شهرهایی چون نجف زندگی کرده یا متولد شده‌اند.
دومین نکته مربوط به بازه سنی داوطلبان حضور در انتخابات است. در طرح کنونی مجلس که البته پیشنهادهای مخالفی هم داشت ولی رای نیاورد، آمده است که حداقل سن داوطلبان برای ثبت‌نام در انتخابات ۴۰ سال و حداکثر سن آنها باید ۷۰ سال باشد. اینکه اساسا چرا چنین کف و سقفی درنظر گرفته شده فعلا مشخص نیست، اما این بند یک مغایرت قانونی بزرگ دارد و قبلا هم یک‌بار آزمایش شده است. در سال۸۷ مجلس شورای اسلامی، مصوبه مشابهی را برای تعیین محدودیت سنی تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. در آن سال اعضای شورا به اتفاق آرا این مصوبه را مغایر قانون اساسی دانسته و آن را رد کردند. این همان نکته‌ای است که عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورا چندی پیش در گفت‌وگو با «فرهیختگان» بدان اشاره کرد.
سومین مساله مربوط به سوابق کاندیداها است. جزء ۱۰ بند ب توضیح‌دهنده شرایط عمومی کاندیداها بوده و عنوان می‌کند که داوطلبان باید حداقل چهارسال سابقه تصدی مسئولیت در یکی از موارد ۱۱گانه اشاره‌شده در طرح را داشته باشند. این بند هم ایرادات واضحی دارد. برای مثال استاندارهای همه استان‌های کشور در این لیست هستند، اما فرمانداران کلانشهرهایی چون تهران در لیست نیستند یا روسای سازمان‌های بزرگی چون مپنا، شستا و... دیده نمی‌شوند.
چهارمین نکته که صراحتا مغایر اظهارات محمدباقر قالیباف بوده و ورود قابل‌توجهی به دایره مسئولیت شورای نگهبان دارد، تعیین ضوابط مربوط به رجال مذهبی و سیاسی است. اولین نکته در این مورد این است که همچنان کمکی به تفسیر واژه رجال نمی‌کند و همچنان در این خصوص ساکت است. دومین نکته تداوم ابهام‌آمیز و قابل‌تفسیر بودن معیارها برای تشخیص رجال سیاسی و مذهبی است. صرف‌نظر از واژه‌های التزام به اسلام و انقلاب و... که سال‌هاست مورد سوال بخشی از جامعه است، برای مثال می‌توان یک نمونه را ذکر کرد. در جزء ۵ بند ب ماده دوم آمده است که سابقه تلاش همه‌جانبه در تامین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع و... باید در فرد احراز شود؛ عبارتی که آنقدر کلی است که در یک آن می‌شود دو تصمیم متفاوت در تشخیص آن اتخاذ کرد.
نظر شما