سلام نو – سرویس سیاسی: نشست مطبوعاتی اخیر رئیس‌جمهور حسن روحانی بار دیگر با اشاره به یکی از اصول بحث برانگیز قانون اساسی، یعنی اصل ۱۱۳ همراه بود. روحانی در پاسخ به پرسشی درباره عدم ورودش به برخی مسائل مهم کشور گفت: وظایف رئیس‌جمهور مشخص و روشن است. آنجایی رئیس‌جمهور می‌تواند به قوه قضاییه طبق اصل ۱۱۳ تذکر یا اخطار بدهد که ببیند قانون اساسی نقض می‌شود. آن هم با تفسیری که در سال ۹۱ شورای نگهبان کرده این اصل را کم اثر و بی اثر کرده است. ... طبق اصل ۱۱۳ حق رئیس‌جمهور است تذکر بدهد، حق رئیس‌جمهور است، اخطار قانون اساسی بدهد، ولی اخیرا در سال ۹۱ نظر شورای نگهبان طور دیگر شده، تفسیری کرده و بر مبنای آن تفسیر، این اصل را بی اثر کرده است.
روحانی پیش از این یک بار دیگر و در مهر ۹۸ درباره بسته بودن دستش در اخطار قانون اساسی گفت: با تفسیری که شورای نگهبان می‌کند بنده به عنوان رئیس‌جمهور به مجلس تذکر می‌دهم، رئیس مجلس پاسخ می‌دهد که طبق نظر شورای نگهبان این چنین است و وقتی به رئیس قوه قضائیه تذکر می‌دهم او در پاسخ به من می‌گوید طبق تفسیر شورای نگهبان فلان است.
اما اصل ۱۱۳ قانون اساسی چه می‌گوید؟ بنا بر این اصلی "پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد". در نتیجه رئیس‌جمهور نه‌تنها شأن اجرایی دارد بلکه می‌تواند برای حراست از قانون اساسی نیز گام بردارد.
با این همه با تفسیر سال ۹۱ شورای نگهبان" مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است."
این نخستین بار نیست که تفسیرهای شورای نگهبان محل بحث شده است. نعمت احمدی در گفت‌وگو با سلام نو می‌گوید که متر تفسیری شورای نگهبان مشخص نیست و این کار را برای همه مشکل کرده است.
احمدی با اشاره به اینکه بنا بر قانون اساسی مفسر قانون اساسی ما شورای نگهبان است گفت: در دنیا شیوه‌های مختلفی برای بررسی مغایرت قوانین عادی و قانون اساسی وجود دارد. برای مثال برخی کشورها دادگاه قانون اساسی دارند و اگر شما مدعی شوید که مجلس قانونی را خلاف قانون اساسی تصویب کرده است، می‌توانید به آن جا شکایت کنید.
وی ادامه داد: در ایران مشکل این جا است که بالادست شورای نگهبان نهاد و مرجعی نیست که تضاد قوانین را به آن رجوع دهیم. اگر امروز رئیس‌جمهور که بالاترین مقام اجرایی کشور و حقوق‌دان است با تفسیر شورای نگهبان اختلاف نظر داشته باشد، هیچ مرجع حقوقی بالادستی خاصی برای رسیدگی به این اختلاف نظر نیست.
این حقوق دادن ادامه داد: به عنوان نمونه سال ۹۱ شورای نگهبان تفسیری را از اصل ۱۱۳ قانون اساسی کرد که در آن رئیس‌جمهور را در عمل بسیار محدود کرد. این تفسیر، رئیس جمهور را در اصل ۱۱۳ هیچ کاره کرده است. حالا برای اعتراض به این نظر شورای نگهبان به کجا باید مراجعه کرد؟ به کجا مراجعه کنیم و بگوییم نظر شورای نگهبان با نظر اکثریت جامعه حقوقی کشور متفاوت است؟
احمدی مشکل اصلی شورای نگهبان را مشخص نبودن متر آن دانست و گفت: ما متر و معیار شورای نگهبان را نداریم و نمی‌دانیم نظریات آن بر اساس کدام منبع، مأخذ و نظریه ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: شما انتخابات‌های ریاست‌جمهوری را نگاه کنید. مرحوم هاشمی رفسنجانی سه دوره برای انتخابات ریاست جمهوری، سه دور برای انتخابات مجلس و پنج دوره برای انتخابات خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شد. ایشان در این مدت رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری بود. آقای هاشمی در تمام این مدت هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و اعضای شورای نگهبان زیر نظرش در مجمع فعالیت می‌کردند. با این همه هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲ برای انتخابات ریاست جمهوری تأیید صلاحیت نمی‌شود.
این حقوق‌دان با اشاره به موردی دیگر گفت: آقای محمود احمدی‌نژاد دو دوره رئیس‌جمهور بود ولی آخرین باری که برای انتخابات نامزد شد به سادگی رد صلاحیت شد. نه درباره آقای هاشمی و نه درباره آقای احمدی‌نژاد دلیل مشخص رد صلاحیت آن‌ها مشخص نیست و ما متر شورای نگهبان را برای این قضاوت نمی‌دانیم.
احمدی مشکل تفسیرهای شورای نگهبان از قانون را همین دانست و گفت: ما یک سری موازین اسلامی داریم که نظریه علما و قابل تغییر است. از سوی‌دیگر یک سری اصول لایتغیر اسلامی مثل توحید داریم. در این وضعیت موازین اسلامی برآمده از نظر فقها را نمی‌توان به صورت مسلم پذیرفت، چون ذات فقه شیعه پویا و نظرات فقها متفاوت است. در نتیجه تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی که بر مبنای موازین اسلامی است، وحی منزل نیست.
وی با اشاره به قانون اساسی گفت: در قانون اساسی ما ذکر شده که قوانین نباید خلاف اسلام باشد، اما این خلاف اسلام نبودن را باید با کدام نظریه و متر سنجید؟ همین اختلاف نظر است که باعث شده برخی از بسته شدن دستشان توسط شورای نگهبان خبر دهند.
نظر شما