بودجه ۱۴۰۰ با واقعیت فاصله دارد / تا زمانی که اقتصاد سیاست زده باشد، مشکل کشور حل نخواهد شد

سلام نو – سرویس اقتصادی: بودجه سال آینده در حالی به دست بهارستان نشینان رسیده است، که نمایندگان به طور جدی به آن انتقاد دارند. به باور عموم نمایندگان، بودجه ۱۴۰۰ به خصوص در حوزه درآمدهای نفتی، واقع بینانه نیست. به همین علت است که زمزمه رد کلیات بودجه به گوش می‌رسد. ظاهرا مجلس یازدهم قصد دارد با طرح‌های خود مدل بودجه را به طور کلی تغییر دهد.

سید نظام الدین موسوی، نماینده تهران در مجلس از جمله کسانی است که وابستگی بودجه به نفت را زیر سوال برده و گفته که "دولت در لایحه بودجه۱۴۰۰ وابستگی به فروش نفت را چنان افزایش داده که گویی خواسته در معرکه جنگ، انبار مهمات و آذوقه لشکر خود را درست وسط سپاه دشمن قرار دهد."

مجتبی رضاخواه، دیگر نماینده تهران نیز میزان صادرات نفت را زیر سوال برد و نوشت: بودجه سند حکمرانی کشور است؛ غیرواقعی نوشتن آن یعنی اداره ناکارآمد کشور! دولت مدعی است که زبان دنیا را بلدست، اما هیچ جای دنیا بودجه را اینچنین تخیلی نمی‌بندند!

اما مسئله وابستگی به نفت تنها بخشی از ایراداتی است که به بودجه دولت گرفته می‌شود. عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی و سهم بزرگ آن‌ها در بودجه، افزایش بودجه صدا و سیما و بودجه قابل توجه به برخی نهادهای مذهبی و فرهنگی، بخش‌هایی دیگر از بودجه هستند که مورد نقد گروه‌های مختلف قرار گرفته‌اند.

با این همه رئیس جمهور معتقد است بودجه سال آینده واقع بینانه و با "در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است" و  "جبران تورم در دستمزد کارکنان، کارگران و حقوق بگیران، تامین کالاهای اساسی مبتنی بر نیازهای مردم، تامین مواد اولیه برای تولید کارخانه‌ها" از مهم‌ترین پیام‌های بودجه است.

بودجه به تغییرات عمده نیاز دارد

یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با سلام نو با دور از واقعیت ارزیابی کردن بودجه سال آینده گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ با واقعیت‌های زمانی-مکانی ایران در حوزه درآمدها، هزینه‌ها و رویکردها فاصله جدی و معناداری دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: قرار بود مسائلی مثل عدم وابستگی به نفت در بودجه نمود عملیاتی داشته باشد و در مسائلی مثل ساختار، رویکرد، روش‌های اجرای عملیاتی و اهداف بودجه لحاظ شود، در حالی که چنین نشده است.

وی با اشاره به ایرادات مختلف بودجه بودجه گفت: نه درآمدها، نه هزینه‌ها، نه شاخص‌ها و نه راهبردهای مطرح شده در بودجه، مطمئن و قابل اطمینان نیستند. این مسئله باعث می‌شود، بودجه به تغییرات عمده نیاز پیدا کند.

این فعال اقتصادی با برشمردن مشکلات بودجه ادامه داد: قرار بود ساختار بودجه و نوع بودجه نویسی عوض شود و به سمت بودجه عملیاتی حرکت کنیم، اما نه امسال و نه سال‌های گذشته گامی جدی در این زمینه برداشته نشد.

وی ادامه داد: مشکل دیگر این است که باید شرکت‌های وابسته به دولت، که چند برابر بودجه عمومی بودجه دارند، از نظر نظارت، منابع توسعه و جهت گیری به گونه دیگری مورد توجه قرار گیرند. با این همه هیچ تغییر معنا داری در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی مشاهده نمی‌شود.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران مشکل بعدی را اهداف بودجه ارزیابی کرد و افزود: معمولا بودجه باید در چهارچوب اهداف بلند مدت باشد، اما بودجه کشور و چهارچوب عملیاتی آن فاقد این ویژگی است و نسبتی با برنامه ششم ندارد.

وی با اشاره به مقایسه عملکرد بودجه گفت: به گفته آقای عادل آذر، رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور، در بیشتر بودجه‌های چند سال اخیر ۱۵ درصد بودجه عملکردش صفر است و قسمت عمده بودجه عملکردی در حد ۵۰ تا ۶۰ درصد دارد.

تا زمانی که اقتصاد سیاست زده باشد مشکلی حل نخواهد شد

آل اسحاق در واکنش به حرف دولتی‌ها که دمی‌گویند به ایرادات واقف هستند، اما چاره‌ای ندارند، گفت: این که دولت می‌گوید به مسائل واقف است، حرف خالی از حقیقتی نیست. دوستانی که در دولت هستند کارشناسان و مدیرانی باسابقه‌ای هستند که منابع، مصارف و امکان وصولش را می‌دانند. علت کسری بودجه را می‌دانند. با این وجود این که می‌گویند چاره نداریم و شدنی نیست، به نظرم من کم لطفی است.

وی در تشریح چرایی این ناتوانی گفت: ناتوانی مورد اشاره دولتی‌ها گاهی ناشی از ندانستن روش‌های علمی و مدیریتی و گاهی ناشی از فرق کردن اهداف، تئوری‌ها و مدل‌های الگو است، که به نظر من و با توجه به سوابق و توامندی مدیران دولت، این ناتوانی محصول تفاوت نگاه است.

این فعال اقتصادی در توصیف این تفاوت نگاه گفت: بعضی‌ معتقد به نگاه به داخل هستند و بعضی به بیرون نگاه می‌کنند. بعضی سیاست‌های پول و مالی را محور قرار دهند و بعضی سیاست‌های تجاری را اصل می‌دانند. بعضی نظام تولید را صنعتی می‌خواهند و بعضی کشاورزی را پایه تولید ارزیابی می‌کنند.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که چرا تغییر مدل بودجه نویسی، کاهش وابستگی به نفت و اتکا به مالیات در این سال‌ها عملیاتی نشده، گفت: مشکل اصلی ما در تمام این سال‌ها اولویت دادن مسائل سیاسی به مسائل اقتصادی است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم با متر سیاسی بودجه نویسی اقتصادی کنیم و به سمت توسعه اقتصادی برویم، تمام امور اقتصادی کشور را به صندوق رای وصل کرده‌ایم.

آل اسحاق هرچند سیاست و اقتصاد را دارای حوزه‌های مشترک دانست، اما گفت: واقعیت این است که مسائل اقتصادی راه خاص خود و سیاست راه خاص خود را دارد، تا زمانی که اقتصاد ما اعم از بودجه، صنعت، تولید و تجارت ما سیاست زده است، مشکل کشور حل نخواهد شد.