به گزارش سلام نو، روزنامه ایران نوشت: به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، عدم تعادل عرضه و تقاضا، افزایش نقدینگی، رشد نرخ تورم، انتظارات تورمی، کمبود مواد اولیه، ضعف در نظارت کنترل قیمت‌ها، صادرات، بوروکراسی‌های پیچیده و در نهایت عدم تعامل با تولیدکنندگان، عوامل محرک رشد قیمت‌ها است.برای آن‌که رشد سریالی قیمت‌ها متوقف شود توصیه می‌شود که سیاستگذاران برای ۹ مشکل عنوان شده چاره‌اندیشی کنند. توصیه کاربردی فعالان اقتصادی این است که سیاستگذاران برای برون‌رفت از مشکلات برای ثبات قیمت ارز تمام سعی و تلاش خود را انجام دهند و از طرفی به تولیدکنندگان داخلی اعتماد کنند و در تمام تصمیم‌گیری‌ها نظر بخش خصوصی را جویا شوند. درباره اینکه چه موضوعاتی باعث می‌شود که قیمت کالاها بدون در نظر گرفتن قیمت ارز دستخوش تغییر شود با فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی گفت‌وگویی داشتیم و آن‌ها در صحبت‌های خود به مقوله عرضه و تقاضا اشاره و بارها تأکید کردند که هماهنگی عرضه با تقاضا تا میزان قابل توجهی از تنش‌ها کم می‌کند لذا دولت با توجه به این مقوله و همکاری با تولیدکنندگان می‌تواند از بزرگترین چالش خود یعنی بحران قیمت عبور کند.
ارز، مقصر اصلی گرانی نیست
ارز، مقصر اصلی گرانی نیست
جعفر عبادی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره عوامل محرک رشد قیمت‌ها در شرایطی که نرخ ارز به ثبات نسبی رسیده است به «ایران» گفت: «نرخ ارز تنها موردی نیست که موجب رشد قیمت کالاها شد؛ عوامل متعددی در جریان قیمت‌گذاری کالاها اثرگذار است. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اثرگذار در قیمت کالا مبحث عرضه و تقاضا است. وقتی عرضه و تقاضا در بازار هماهنگ نباشد طبیعی است که شاهد رشد قیمت کالا باشیم.»او ادامه داد: «نکته دیگری که باعث می‌شود قیمت کالاها دستخوش تغییر شود، نحوه توزیع کالا است؛ زمانی که توزیع کالا معیوب باشد و این چرخه به‌درستی کار نکند، قیمت کالاها رو به گرانی می‌رود که نمونه این امر را می‌توان در قیمت گوشت قرمز دید. مسأله بعدی که می‌توان به آن پرداخت، کمبود تولید یک کالا است. زمانی که نیاز مصرف از طریق داخل و واردات تأمین نشود (مانند مرغ) به سرعت کمبود آن کالا احساس می‌شود لذا قبل از بروز چنین اتفاقی باید کالاهای مورد نیاز و مصرفی مردم تأمین شود.»عضو هیأت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: «برخی‌ها هرگونه تغییر قیمت کالا را مربوط به قیمت ارز می‌دانند و به همین علت به سایر موارد اثرگذار توجه نمی‌کنند، بدین جهت تحلیل‌های ناقص به دست می‌آید؛ اگر می‌خواهیم بازار به ثبات نسبی برسد باید تمام عوامل اثرگذار بر قیمت‌ها را احصا کنیم. البته این گفته بدان معنا نیست که نرخ ارز سهمی در رشد قیمت‌ها ندارد، منتهی نرخ ارز تمام فاکتور گرانی یک کالا نیست.»او یادآور شد: «فاکتور دیگری که می‌تواند باعث گرانی شود، نقدینگی است. زمانی که حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، تورم سیر صعودی به خود می‌گیرد و در اثر رشد نرخ تورم، قیمت کالاها بالا می‌رود. برای اینکه اثرات چنین امری در بازار خنثی شود بهتر است که ساختار بازار اصلاح شود.» عضو هیأت علمی دانشگاه تهران صحبت‌های خود را این‌گونه جمع‌بندی کرد که در موضوع قیمت ما با دو مفهوم خاص و عام روبه‌رو هستیم.
موضوع عام همان رشد نقدینگی است که به آن پرداخته شد؛ لذا ضرورت دارد که دولت دراین مقوله مطالعات جامع داشته باشد و با فرمول‌های علمی نقدینگی را از سطح بازار دور کند و اجازه ندهد نقدینگی‌ها سرگردان بمانند. موضوعات خاص هم در مورد اتفاق‌های خاص و یک کالا صدق می‌کند. به عنوان مثال زمانی که تولید مرغ به علت کمبود خوراک طیور کاهش یافته است باید به صورت خاص برای حل آن اقدام کرد تا قیمت این کالا افزایشی نشود. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم مصرف کننده در ماه آبان ۵.۲ درصد بوده که تورم گروه خوراکی‌ها ۱۳ درصد و غیرخوراکی‌ها ۱.۶ درصد اعلام شده است. همچنین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد اغلب خوراکی‌هایی که تورم نقطه به نقطه بالای صددرصد را ثبت کرده‌اند، در گروه سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و برنج خارجی هستند.
سیاستگذاران برای آرامش اقتصادی تعامل داشته باشندیونس ژائله سعدآباد عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه عوامل محرک رشد قیمت کالاها چیست و چه راهکارهایی برای مهار آن پیشنهاد می‌شود به «ایران» گفت: «مهم‌ترین علتی که در رشد قیمت کالاها اثرگذار است، عرضه و تقاضا است؛ عرضه و تقاضا چه در کالا و چه در ارز همخوانی نداشته باشد طبیعی است که قیمت‌ها متأثر می‌شود. این قانون بازار است و هیچکس نمی‌تواند آن را نفی کند. بارها مشاهده شده که در زمان کاهش تقاضا برای خرید ارز، قیمت آن سیر نزولی داشته است؛ بنابراین تجربه نشان می‌دهد که سیاستگذاران باید تمام تلاش خود را برای هماهنگی عرضه و تقاضا در تمام بخش‌ها داشته باشند.» او ادامه داد: «در زمینه کالاهای اساسی و اقلامی که در سفره مردم سهم بسزایی دارند پیشنهاد می‌شود که تولید قراردادی در دستور کار دولت قرار گیرد، بر این اساس تولیدکننده از فروش خود اطمینان پیدا می‌کند و از طرفی دولت هم با ذخایر مناسب می‌تواند بازار و مقوله عرضه و تقاضا را هماهنگ کند. در بازارهای جهانی هم چنین مقوله‌ای وجود دارد و دولت‌ها در زمینه کالاهای استراتژیک چنین قراردادی را دنبال می‌کنند.» عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از مباحثی که بیان آن ضروری است، بوروکراسی‌های پیچیده است.
بوروکراسی‌های شدید و اتخاذ تصمیم‌های متعدد و متناقض سبب شده که برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان ناامید از فعالیت اقتصادی خود شوند. اگر این امر شیوع بیشتری پیدا کند تولید صدمه خواهد دید و حتی نیازهای وارداتی تأمین نمی‌شود. در این زمان به‌طور قطع شاهد بحران عرضه و تقاضا خواهیم بود. برای جلوگیری از بروز چنین مقوله‌ای توصیه می‌کنم که قوانین تسهیل شود و جلوی پای فعالان اقتصادی سنگ انداخته نشود.»او گفت: «در تمام کشورها شرایط برای تولید و واردات مواد اولیه بسیار سهل و آسان است، اما در ایران از سال‌های دور تولیدکنندگان با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. نکته دیگر که می‌تواند از عوامل محرک رشد قیمت‌ها باشد صادرات است؛ از این‌رو باید تأکید کنم که تولید مازاد بایستی صادر شود اگر چنین موضوعی مورد توجه نباشد و بخشی از تولید که مورد نیاز بازار داخل است صادر شود، قیمت آن کالا در کشور گران می‌شود.» عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بازار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و تمام فعالان اقتصادی نیازمند آرامش و امنیت اقتصادی هستند، اظهار داشت: «زمانی می‌توان به آرامش و امنیت اقتصادی رسید که سیاستگذاران با تولیدکنندگان تعامل داشته باشند و برخوردهای قهریه را کنار بگذارند. این‌گونه رفتارها در حوزه اقتصاد جواب نمی‌دهد. اگر فشارها بیشتر شود تولیدکننده مجبور به تعطیلی بنگاه صنعتی خود می‌شود و این امر دوباره فشار مضاعف بر تولید و زنجیره تأمین کالا وارد می‌کند.»او در نهایت از سیاستگذاران خواست که برای تعادل و حتی ثبات بخشی به قیمت کالاها، عوامل تأثیرگذار بر تولید کمرنگ شود.
نرخ تورم، انتظارات تورمی و کمبود مواد اولیه مشکلات قیمت
امرالله امینی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه هم درباره اینکه با وجود ثبات نسبی قیمت ارز، قیمت کالاها رو به افزایش است و چه عواملی در این روند اثرگذار است به «ایران» گفت: «درست است که طی چند وقت اخیر قیمت ارز ثابت بوده و یا حداقل نوسان را داشته است، اما قیمت‌های فعلی متأثر از قیمت گذشته ارز است. در واقع رشد امروز قیمت‌ها، معلول افزایش یک‌ماه الی دو ماه پیش نرخ ارز است؛ روزهایی که قیمت ارز از ۳۰ هزار تومان فراتر رفت.» او ادامه داد: «وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند به فعالان اقتصادی سیگنال داده می‌شود که مواد اولیه خریداری کنند تا در آینده با گرانی بیشتری مواجه نشوند، حال که قیمت ارز کاهش داشته است، تولیدکننده مجبور است با قیمتی که خرید انجام داده کالای خود را تولید کند. وقتی چنین اتفافی رخ دهد تعدیل قیمت بسیار سخت و زمانبر خواهد بود.»عضو هیأت علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه نرخ ارز، انتظارات تورمی و کمبود مواد اولیه دلایل اصلی رشد قیمت کالاها است، گفت: «وقتی مشکلات عنوان شده برطرف و عوامل منفی اثرگذار بر روند تولید کمرنگ شود، به مرور می‌توان شاهد کاهش قیمت‌ها بود. در این جریان یک موضوع مهم وجود دارد و آن چسبندگی قیمت‌ها به سقف است. در علم اقتصاد عنوان شده زمانی که چسبندگی قیمت‌ها رخ می‌دهد تعدیل آن بسیار زمانبر خواهد بود. زمانی مردم شاهد کاهش قیمت کالاها خواهند بود که فعالان اقتصادی به این اطمینان و پیش‌بینی برسند که ثبات نرخ ارز ماندگار است، ولی هر گونه شک و شبهه اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهد.»
او تصریح کرد: «موضوع دیگری که در رشد قیمت‌ها اثرگذار است، چالش کنترل، هماهنگی و نظارت بر بازار توسط دولت است. اگر دولت وظایف محوله خود را بدرستی انجام دهد، قیمت با سیر صعودی رشد پیدا نمی‌کند.»عضو هیأت علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: «در شرایطی که دولت در نظارت بر قیمت‌ها موفق عمل نکرده، برخی‌ها صحبت از رهاسازی بازار می‌کنند و اعتقاد دارند که اگر بازار به صورت کلی رها شود جلوی رشد قیمت‌ها هم گرفته خواهد شد، اما با اطمینان می‌گویم که در مقطع فعلی حرکت به این سمت بسیار اشتباه است. زمانی بازار را می‌توان به سمت آزادسازی رها کرد که رقابتی باشد و عوامل اثرگذار بر تولید کمترین نقش را داشته باشند. بنده هم قبول دارم که حضور دولت در بازار اشتباه است، ولی در مقطع فعلی که کشور با تحریم روبه‌رو است، احتمال دارد نرخ ارز با نوسان مواجه شود یا واردات مواد اولیه با چالش‌های جدی همراه باشد، رهاسازی بازار مانند یک سم عمل می‌کند.» او تأکید کرد: «زمانی دولت می‌تواند بازار را براساس عرضه و تقاضا کنترل کند که تولید کالاها در شرایطی رقابتی باشد، وقتی چنین مزیتی وجود ندارد باید دولت تا حدودی دخالت کند.»
نظر شما