به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، در روزهای اخیر وضعیت ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در گمرکها که در حال فاسد شدن هستند خبرساز شده که در این رابطه سه سازمان، یعنی بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید پاسخگو باشند، اما تاکنون گمرک و بانک مرکزی تقصیرها را به گردن یکدیگر انداخته‌اند و وزارت صمت با وجود همه حرف و حدیث‌ها به سکوت خود ادامه داده است.
طبق آمار گمرک ایران در حال حاضر بالغ بر ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک بنادر دپو شده و در حال فاسد شدن است، اما با توجه به موانع موجود که عمده آن به تامین ارز بر می‌گردد امکان ترخیص ندارد. صاحبان برنجهای دپو شده در گمرک عدم همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت، عدم اولویت بندی مناسب در تخیصص ارز، زیر سوال رفتن اعتبار بین المللی واردکنندگان نزد تجار خارجی و البته فاسد شدن برنجهای مانده در انبار و رطوبت بنادر را از جمله مسائل پیش روی خود برای ترخیص و تبعات ناشی از دپوی این کالا عنوان کرده‌اند.
برای مثال مختاریانی، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان برنج در مورد عملکرد وزارت صمت گفته که "باید وزارت صمت نسبت به اولویت بندی کالاها برای تخصیص ارز دقت بیشتری داشته باشد، وگرنه بانک مرکزی می گوید ارز نیمایی اختصاص داده و واقعا هم اختصاص داده است اما اینکه این تخصیص شامل کدام کالاها شده جای سوال دارد. وزارت صمت باید در نظر داشته باشد کالاها بر اساس نیاز و شرایط، تامین ارز و ترخیص شوند. اکنون برنج از جمله کالاهایی است که هم نیاز بازار است، هم کمبود آن وجود دارد و هم اینکه در معرض فاسد شدن قرار گرفته است؛ مگر می شود که وزارت صمت از این موضوع اطلاع نداشته و برای اولویت بندی آن اقدام نکند؟".
بانک مرکزی در توضیحات خود پیرامون موضوع دپوی ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکها نیز گفته که برنجهای رسوبی مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما از ابتدای سال جاری برنج از سبد کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی خارج و در گروه کالاهای اساسی با نرخ نیمایی قرار گرفته است. البته در سفر اخیر معاون اول رییس جمهوری به بندرعباس، با در نظر گرفتن تمهیداتی خاص، مجوز تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای این گروه از کالاها طی شرایطی ویژه به وزارت صمت و متعاقباً بانک مرکزی داده شده که نیاز است وزارت صمت با توجه به شرایط در نظر گرفته شده و متناسب با مقدار و محل منابع اعلامی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در ماه جاری، پس از رایزنی با واردکنندگان مربوطه، فهرست ثبت سفارش‌های یاد شده منطبق با منابع اعلامی مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
این در حالی است که گمرک در پاسخ به اظهارات بانک مرکزی اعلام کرده که میزان برنج های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند ١٧١٣ تن بوده که متعلق به ۱۰ شرکت است و نباید به موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکهای کشور گره زده شود.
البته بانک مرکزی اعلام کرده که "در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکها که واردکننده متقاضی ارز با «نرخ نیمایی» باشد، براساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند". البته گمرک هم در پاسخ گفته که با «تخصیص ارز»، کالایی قابل ترخیص از گمرکها نیست و فقط ارائه کد رهگیری اجازه ترخیص کالا را به گمرک می دهد.
بنابراین با توجه به اینکه بانک مرکزی و گمرک تقصیرها را به گردن یکدیگر و وزارت صمت می اندازند، در سکوت این وزارتخانه، هنوز مشخص نیست که چه کسی مقصر اصلی فاسد شدن ۲۰۰ هزار تن برنج است و با همه این توضیحات هنوز نمی‌دانیم که آیا وزارت صمت محموله‌های یاد شده برنج را در اولویت‌های تخصیص ارز قرار داده یا خیر؟ آنچه مبرهن است این است که در سایه جدال دستگاه‌ها و بروکراسی پیچیده کشور، طی ماه‌های گذشته قیمت برنج وارداتی به طور قابل توجهی افزایش یافته و نسبت به سال گذشته تا بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است.
البته این همه ماجرا نیست و طبق آخرین گزارش گمرک حدود هشت میلیون تن کالای دپو شده در گمرگها و بنادر وجود دارد که بانک مرکزی کوتاهی خود در تخصیص ارز به آن‌ها را به گردن وزارت صمت انداخته و اعلام کرده که این تخصیص طبق اولویت بندی ارائه شده از سوی این وزارتخانه انجام شده است. با این حال وزارت صمت تاکنون گزارشی از اقدامات خود برای تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده و مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور ارائه نکرده است.
لازم به ذکر است که ایسنا پیگیر توضیح وزارت صمت درباره چگونگی اولویت بندی ترخیص کالاهای وارداتی و اقدامات این سازمان در زمینه رفع مشکل دپوی کالاها در گمرک است، اما تا زمان تهیه این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
نظر شما