به گزارش سلام نو به نقل از میزان، افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی برای جبران کسری موجود شهرداری امروز در صحن شورای شهر تهران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و اعضای شورا نظراتشان را در این زمینه مطرح کردند.
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل عمومی شورای شهر تهران درباره این موضوع اظهارداشت: شهرداری این لایحه را برای بار دوم در سال ۹۹ ارائه داد و اعلام کرد با توجه به شرایط شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی موجود مشکلات این دو شرکت زیاد شده خواستهاند ۲۵ درصد به قیمت کرایهها افزوده شود.
وی افزود: نرخ مورد نظر افزایشی به طور متوسط حدود ۲۰۰ تومان است که اگر هم تصویب شود و به هیأت تطبیق ارسال شود مشخص نیست با این مساله موافقت شود.
علیخانی گفت: این میزان درآمد تا پایان سال زیاد نیست و در خوشبینانهترین وضع ۵۰ میلیارد در نظر گرفته شده است.
در ادامه حامد مظاهریان معاون شهرداری تهران هم در صحن شورای شهر گفت: با توجه به افزایش قیمتها، سطح کیفیت ارائه سرویس کاهش یافته و باعث شده هر روز بودجه مورد نیاز افزایش یابد و یکی از راهکارهای مورد نظر افزایش نرخ بلیت بود.
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل عمومی شورای شهر تهران درباره این موضوع اظهارداشت: شهرداری این لایحه را برای بار دوم در سال ۹۹ ارائه داد و اعلام کرد با توجه به شرایط شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی موجود مشکلات این دو شرکت زیاد شده خواستهاند ۲۵ درصد به قیمت کرایهها افزوده شود.
وی افزود: نرخ مورد نظر افزایشی به طور متوسط حدود ۲۰۰ تومان است که اگر هم تصویب شود و به هیأت تطبیق ارسال شود مشخص نیست با این مساله موافقت شود.
علیخانی گفت: این میزان درآمد تا پایان سال زیاد نیست و در خوشبینانهترین وضع ۵۰ میلیارد در نظر گرفته شده است.
در ادامه حامد مظاهریان معاون شهرداری تهران هم در صحن شورای شهر گفت: با توجه به افزایش قیمتها، سطح کیفیت ارائه سرویس کاهش یافته و باعث شده هر روز بودجه مورد نیاز افزایش یابد و یکی از راهکارهای مورد نظر افزایش نرخ بلیت بود.
وی افزود: در حوزه اتوبوسرانی که بخشی از آن از طریق بخش خصوصی اداره میشود با مشکلات جدی تری مواجهاند و این بخش نمیتواند خدمات لازم را ارائه دهد و اگر به فکر نباشیم در آینده با مشکلات زیادی برخورد میکنیم.
مظاهریان بیان داشت: بارها از دولت مطالباتمان را پیگیری کردیم، اما به نتیجه نرسیدم، و میخواستیم با این لایحه قسمتی از هزینهها جبران شوند؛ و برای تحقق آن نیازمند کمک زیادی از اعضای شورا هستیم، چون شورای شهرداری و شهرداری هر دو مسوولیت ارائه خدمات به مردم هستند.
سرانجام این لایحه پیشنهادی در صحن شورای شهر رای نیاورد و اکثر اعضا با افزایش دوباره نرخ کرایه حمل و نقل عمومی مخالفت کردند.
نظر شما