به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، سارکوزی در این پرونده متهم است که برای کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ میلادی که به پیروزی او منجر شد، از دولت وقت لیبی پول گرفته است.
بر اساس رویه قضایی فرانسه، تصمیم جدید علیه سارکوزی از اتهام بالاتر است و گونه‌ای پیگیرد محسوب می‌شود زیرا بازپرس پرونده در جریان تحقیقات و استماع شهادت شهود، به شواهدی قوی مبنی بر مجرمیت متهم دست یافته است.
اتهام تازه رئیس جمهوری پیشین فرانسه چهارمین مورد از اتهاماتی است که در این پرونده علیه او مطرح می‌شود. پرونده تحقیقات حاضر از ماه مارس ۲۰۱۸ در دستگاه قضایی فرانسه گشوده شده و سارکوزی پیش از این به «فساد غیرمستقیم»، «اختفای مال و اختلاس از محل اموال همگانی» و نیز «تأمین مالی کارزار انتخاباتی از راه غیرقانونی» متهم شده بود.
سارکوزی اتهامات علیه خود را نپذیرفته و در واکنش به اعلام جرم تازه، با انتشار توییتی از این که به دلیل رازداری قضایی نمی‌تواند مدارک مثبت بی‌گناهی‌اش را منتشر کند، ابراز تأسف کرد. او شهادت شاهدان را «دروغ» خوانده و تصمیم دادگاه را مبتنی بر اعلام خود «جنایتکاران» دانسته است.
مقامات رسمی و قضایی فرانسه هنوز جزئیاتی درباره تصمیم جدید علیه نیکولا سارکوزی اعلام نکرده‌اند و مدیاپارت و دیگر رسانه‌های فرانسوی نیز که خبر پیگرد رئیس جمهوری پیشین را نوشته‌اند، جزئیات بیشتری درباره اقدامات قانونی بعدی که باید در این پرونده اعمال شود، فاش نکرده‌اند.
ماجرای تأمین مالی کارزار انتخاباتی سارکوزی به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد و معمر قذافی، حاکم وقت لیبی، در آخرین روزهای پیش از ورود نیروهای غربی و آغاز جنگ در کشورش تهدید کرده بود که رازهایی علیه سارکوزی افشا می‌کند. فرانسه در زمان ریاست جمهوری سارکوزی، یکی از نخستین کشورهایی بود که برای ساقط کردن رژیم قذافی، با جنگنده‌های خود در کنار نیروهای آمریکایی، خاک این کشور را بمباران کرد.
نظر شما