علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص نظارت میدانی قوه مقننه، اظهار کرد: در قانون اساسی با قبول استقلال قوا، چگونگی مداخله در امر حاکمیت توسط قوای سه گانه مشخص شده است، قانون اساسی، قانون مادر و مفاد آن تعیین‌کننده حدود و صغور وظایف قوای سه‌گانه است.
به گزارش سلام نو از ایلنا، وی افزود: برای هر سه قوه وظایف کاملاً مشخص است و ضمن تعامل و ارتباط، هیچ یک از قوا حق دخالت در وظایف قوای دیگر را ندارند اما در عین حال مسئولیت درون حاکمیتی برای سه قوه پیش‌بینی شده است؛ به عنوان مثال قوه مقننه با تصویب قوانین سعی می‌کند در چارچوب قانون وظایف دو قوه دیگر را در اجرا مشخص کند و قوای دیگر موظف هستند در چارچوب قانونی که از خانه ملت برخواسته عمل کنند. در کشور ما رئیس‌جمهور، دومین مقام سیاسی بعد از رهبری است و از رؤسای قوای دیگر ارجح‌تر است؛ قوه قضاییه نیز در چارچوب قوانین انجام وظیفه می‌کند و حق ندارد بدون مصوبات مجلس اقدام کند.
نجفی توانا بیان کرد: قوه قضاییه به جز اینکه می‌تواند با تخلفات مقام‌ها برخورد کند، می‌تواند از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر روند اجرایی قوه مجریه نظارت داشته باشد و مجرمان را مورد مجازات قرار دهد.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قوه مقننه به جز تصویب قوانین چند وظیفه مهم بر عهده دارد که باید به عنوان وظایف نظارتی مدنظر باشد، قوه مقننه حق دارد در همه امور کشور تحقیق و تفحص کند؛ طبیعتاً وقتی قوه‌ای دارای چنین قدرت حاکمیتی فوق‌العاده‌ای است، می‌تواند با تصویب قانون، گردش و فرآیند را مدیریت کنند اما قوه قضاییه و قوه مقننه حق دخالت در امور اجرایی را ندارند. اصولاً هر قوه‌ای باید نیروهای خود را صرف انجام وظیفه خود کند یعنی قوه قضاییه صرفاً به مسائل و مشکلات قضایی مردم توجه کند، نیروی قوه قضائیه نباید صرف مسائل سیاسی داخلی و خارجی شود.
وی ادامه داد: به نظر من قوه قضائیه باید بی‌طرف باشد تا بتواند عدالت را اجرا کند و طرفداری از جناح‌های مختلف و موضع‌گیری در خصوص مسائل روز کشور، بار سنگین اجرای عدالت را سنگین‌تر می‌کند و اصل سبک بال عدالت قضایی امکان جولان نخواهد داشت.
نجفی توانا اضافه کرد: قوه مقننه هم باید به گونه‌ای رفتار کند که اسباب ارائه خدمات بهتر را برای قوه مجریه فراهم کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه مقننه بهترین ابزار را برای نظارت در اختیار دارد، گفت: اینکه گاهی ملاحظه می‌شود که مقام‌های قضایی و تقنینی از مناطق مختلف بازدید میکنند، این بازدیدها و به اصطلاح نظارت میدانی باید در حد توصیه باشد و دخالت در کار قوه مجریه ممنوع است و دخالت باعث اختلال در انجام وظایف و بروز اشکال در اداره کشور خواهد شد.
وی گفت: رئیس مجلس به عنوان یک سازمان نظارتی باید مراجعات مردمی داشته باشد اما این مراجعات نباید موجب دخالت در امور اجرایی شود. برنامه ریزی، اجرا و نظارت و ارزیابی از وظایف قوه مجریه است اما هیچ قول و تعهدی به استان‌ها یا مردم نباید داده شود چون دخالت در کار قوه مجریه است.
این حقوقدان گفت: البته مسئولان می‌توانند گزارشات مردمی را استماع کنند و با ارائه درخواست به قوه مجریه، اجرای برخی از امور را تقاضا کنند اما به هیچ عنوان حق دخالت ندارند چون در صورت دخالت، حاکمیت قانون‌محور، زیر سوال خواهد رفت، مشکل عمده دیگر این خواهد شد که مدیر در مقام واکنش مطالبی را عنوان کند که موجب درگیری مدیران قوای مختلف خواهد شد؛ بنابراین رؤسای سه قوه حق ایجاد ارتباط با مردم را دارند اما باید در خصوص وظایف، این ارتباط برقرار شود و ایجاد تعهد و بیان گفتمان‌های رسانه‌ای که نشان‌دهنده اختلاف بین رؤسای قواست، ممکن است موجب تفریق و جدایی مردم خواهد شد.
نظر شما