به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص ادامه کیفرخواست را قرائت کرد و گفت: اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات ۳۴ نفر از متهمان است و این کار با محوریت محمد امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهمان از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقش های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.
وی ادامه داد: در پوشش انجام معاملات با تهاتر اقدام کردند و این اقدامات حول چهار موضوع است. اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی در مجموع مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده که به این شرح است که نامبردگان با شرکت‌های الگو تجارت جهان توسعه تجارت تأمین پوشش قشم و سواحل قشم به شکل کاملاً غیرقانونی و شرایط نامتعارف پس از مدت زمان کوتاهی از تاریخ افتتاح حساب با ارائه درخواست افتتاح حساب اقدام کردند و از طریق ارتباط گیری با مسئولان و مدیران بانک سرمایه موفق به اخذ مصوبه شدند.
نماینده دادستان گفت: درباره تسهیلات اخذ شده توسط شرکت‌ها از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور صوری ارائه شده که مبنای قراردادها بوده است.
وی ادامه داد: رقم ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مصوبه دریافت شده است و نامبردگان اخذ ضمانتنامه های بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و اخذ شرکت‌های صوری را به مدیرعاملی افرادی که هیچ سابقه‌ای نداشتند، توانستند ضمانت‌نامه‌های صوری بدون توجیه وثیقه به دست آورند و در ادامه با تولیدکنندگان غلات و نهادهای دامی از جمله شرکت پشتیبانی امور دام تهران وارد معامله شدند و بدون پرداخت وجه صرفاً با ارائه ضمانت نامه موفق به خرید در حجم کل آن شدند و کالاهای خریداری شده را در بازارهای داخلی و خارجی بفروش رساندند و پس از وصول چک های کالا و تبدیل آنها به ارز به خارج از کشور منتقل کردند.
نماینده دادستان گفت: متهم امامی بخشی از وجوه کالاها را در شرکت‌های خود واریز می کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام می‌کرده است و گزارش سازمان اطلاعات سپاه هم به دادگاه داده شده است و اجمالاً فرآیند دریافت ضمانت ها توسط شرکت ها حتی اصول اولیه را هم رعایت نمی شده و احراز هویت صورت می‌گرفته است.
وی بیان کرد: با توجه به وثایق ناچیز می توان گفت هیچگونه وثیقه قابل قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده است و نکته قابل توجه این است که تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی در کمتر از یک ماه و چند روز بعد از افتتاح حساب توسط شرکت‌ها مورد تصدیق قرار گرفته و از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که تمامی شرکت ها در زمان منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند.
نماینده دادستان افزود: افرادی کارتن خواب و بی بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت ها انتخاب شده اند، افول ها در سینما برای پرداخت به سلبریتی ها و خرید املاک در لواسان صرف شده است و از طریق صرافی‌ها پول‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده‌های بلند مدت برای پرداخت به اقوام افراد از جمله خواهر و مادر محمد امامی پرداخت شده است.
وی گفت: به جهت ارتباط امامی با غندالی و ضیائی در انعقاد قرارداد صرفا به عنوان وثیقه دریافت شده و پس از عدم ایفای امامی آقای غندالی جلوی برگشت زدن چک های تضمینی را گرفته و به او فرصت داده و اینها همه تبانی در قراردادها است.
نماینده دادستان گفت: اقدامات مجرمانه در ۷ محور مشخص است. تحصیل مال ازطریق نامشروع به میزان ۹۰ میلیارد تومان برای مشارکت مدنی از بانک سرمایه برای شرکت‌های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی، ۲۶ فقره ضمانتنامه فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای شرکت‌های مختلف، تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه برای شرکت‌های مختلف، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی از ۱۱۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیارد تومان از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار داد حق‌العمل کاری، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قراردادهای حق العمل کاری، تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه، اقدام مجرمانه بانک سرمایه با توسل به گزارشات خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است.
وی با اشاره به متهمان پرونده گفت: متهم ردیف اول سید محمد امامی فرزند احمد تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به نهادهای مزبور و پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه از نهادهای مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند. نفوذ او به اندازه‌ای بوده که از نصب مدیران ارشد نقش موثری داشته است و مجموعه بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان و نهادهای وابسته به او در خلال سال های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه او بوده و به اندازه چارت سازمانی بانک سرمایه توسط او تعیین شده است.
ادامه دارد
نظر شما