به گزارش سلام نو، سه ماه نخست امسال و با توجه به اینکه بازار اجاره بها، تحت تأثیر قیمت مسکن است، در پی افزایش نرخ خرید و فروش مسکن، بازار اجاره مسکن نیز با افزایش مهارنشدنی روبه رو و سبب شد تا مشکلات گسترده‌ای برای مستأجران ایجاد کند.
این در حالی بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا، بسیاری از خانواده‌ها امکان جابه جایی و یا انتقال به مناطق ارزان‌تر یا حاشیه‌ای کلانشهرها را نداشتند؛ از همین رو بود که ستاد ملی مبارزه با کرونا برای کمک به مستأجران دو راه را پیش پای آنها نهاد؛ یکی اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و دیگری تعیین سقف اجاره بها.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تمهیداتی که دولت در زمینه تعیین سقف اجاره بها اندیشید، چندان با موفقیت روبه رو نشد؛ با توجه به اینکه در تهران، حداکثر سقف اجاره بها برای خانوارهایی که قرار به تمدید قرارداد اجاره آنها بود، ۲۵ درصد اعلام شد، بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند در عمل امکان اجرای این مصوبه وجود نداشت و شوراهای حل اختلاف نیز در خصوص موجران و مستأجرانی که مراجعه می‌کردند، با سردرگمی مواجه بوده و بعضاً اقدام به صدور احکامی با برداشت‌های سلیقه‌ای از مصوبه ستاد کرونا کردند؛ چرا که در مصوبه ستاد ملی کرونا، اگرچه سقف رقم اجاره بها در قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن تعیین شده بود، اما تبصره‌ای در خصوص بدقول یا غیر متعهد بودن مستأجران هم آمده است که سبب می‌شود برخی موجران از این تبصره سوءاستفاده کنند.
از سوی دیگر، گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در مرداد ماه هم نشان می‌دهد که اجاره بها در شهر تهران به طور متوسط ۲۷ درصد رشد داشته است؛ اتفاقی که اگرچه با رقم ۲۵ درصد مورد نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا، فاصله زیادی ندارد، اما به هر حال از آن به عنوان نوعی شکست در سیاست کنترل بازار اجاره مسکن از سوی دولت یاد می‌شود.
دومین سیاستی که دولت و وزارت راه و شهرسازی با کمک مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از آن بهره مند شد، طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن بود که برای اجرا با مشکلات گسترده‌ای روبه رو شد؛ بر اساس اعلام رئیس جمهور، قرار بود از ۴ مرداد ماه با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی پرداخت این تسهیلات که در اواخر خرداد ماه تصویب شده و فرصت تیرماه امسال برای پرداخت این تسهیلات از دست رفت، به طور جدی آغاز شود.
بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، وام ودیعه مسکن در سه رقم ۵۰ برای تهران ۳۰ برای هفت کلانشهر و ۱۵ میلیون تومان برای سایر شهرها اعطا می‌شود.
همچنین در تفاهمی که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی داشتند، این وام در سه قالب به متقاضیان اعطا می‌شود:
۱. متقاضی می‌تواند اصل وام را در پایان سال به بانک بازگرداند و در طول یک سال، در هر ماه ۵۴۲ هزار تومان برای وام ۵۰ میلیونی، ۳۲۵ هزار تومان برای وام ۳۰ میلیونی و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای وام ۱۵ میلیون تومانی به عنوان نرخ سود آن به بانک بپردازد.
۲. دریافت کننده تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی می‌تواند اصل و سود وام را به بانک با نرخ سود ۱۲ درصد در اقساط ۳۶ ماهه به بانک برگرداند.
۳. دارنده تسهیلات وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن می‌تواند در قالب اقساط پنج ساله (۶۰ ماهه) با نرخ سود ۱۲ درصد اصل و سود وام را به بانک بازپس دهد و این ۵۰ میلیوین تومان در پایان پنج سال برای مستأجر باقی می‌ماند.
با این حال مرداد ماه نیز با دست اندازهایی که شبکه بانکی پیش پای وزارت راه و شهرسازی و متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن قرار داد، این فرصت از دست رفت و پرداخت آن عملاً از شهریور ماه آغاز شد.
بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه ۱۷ شهریور، تنها چهار هزار نفر توانسته‌اند این تسهیلات را دریافت کنند؛ از سوی دیگر بانک مرکزی اواخر روز دوشنبه از تسریع در اعطای این تسهیلات خبر داد.
به نظر می‌رسد مهمترین گشایش قرار گرفته در مقابل مستأجران متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، تغییر زمان امضای قراردادهای اجاره مسکنِ مشمول این تسهیلات است.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش از این از تفاهم وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به دارندگان قراردادهای اجاره مسکن از ۴ مرداد امسال به بعد خبر داده بود.
اما پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دوشنبه شب اعلام کرد: کلیه قراردادهای اجاره مسکن صادره از ۱ فروردین ۹۹ به بعد مشمول دریافت وام ودیعه مسکن می‌شوند؛ اتفاقی که می‌تواند گشایش بزرگی برای متقاضیان دریافت این تسهیلات باشد.
اصلانی همچنین در خصوص وثایق و ضمانت‌های بانکی وام ودیعه مسکن اعلام کرد: برای وام‌های ۱۵ و ۳۰ میلیون تومانی بدون ضامن و صرفاً با چک و سفته و برای وام ۵۰ میلیون تومانی یک نفر ضامن دارای چک نیاز است؛ ولی نیازی به استعلام چک برگشتی برای ضامن نیست و اگر بانکی این کار را انجام دهد، تخلف کرده است. همچنین آن دسته از مشمولانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، نیازی به ارائه ضامن ندارند.
نظر شما