احیای نخست وزیری نیازمند تغییر قانون اساسی است و این در اختیار مجلس نیست

سلام نو – سرویس سیاسی: بحث سر احیای نهاد نخست وزیری هم‌چنان ادامه دارد. برخی به طنز سخن می‌گویند و برخی به صورت جدی این طرح را بن بست شکن می‌دانند. اما آیا امروز باید نگران این موضوع بود و مجلس یک دست یازدهم توان احیای نهاد نخست وزیری و در اصل احیای نظام تمام پارلمانی را دارد؟

ناصر ایمانی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اصولگرا در گفت‌وگو با سلام نو به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: آن چیزی که آقای قاضی‌زاده هاشمی گفتند بحث نخست وزیر نبود بحث افزایش اختیارات پارلمان بود.

وی ادامه می‌دهد: این به این معنا است که وقتی نظام پارلمانی شود رئیس قوه مجریه توسط مجلس انتخاب می‌شود. این رئیس قوه مجریه گاهی رئیس جمهور است و همین رئیس جمهور هم به عنوان رئیس قوه مجریه توسط مجلس انتخاب می‌شود.

این تحلیلگر اصوگرا تاکید می‌کند آن چیزی که گفته شد این است که رئیس دولت توسط مجلس انتخاب شود و می‌افزاید: برای این کار یا باید نخست وزیر انتخاب شود یا رئیس جمهور، منتخب مجلس باشد. هر دو این‌ها نیاز به تغییر قانون اساسی دارد که در اختیار مجلس نیست.

آن چنان که ناصر ایمانی و برخی دیگر از تحلیلگران اصولگرا و اصلاح‌طلب اشاره کردند فارغ از میل مجلس به احیای نهاد نخست وزیری یا حتی ریاست جمهوری پارلمانی، پیش و بیش از همه چیز به تغییر قانون اساسی نیاز دارد که دو شرط مهم در ابتدا و انتهای آن دارد.

شرط اول تغییر قانون اساسی فرمان رهبری و شرط انتهایی آن تایید قانون اساسی در یک رفراندوم سراسری است، رخدادی که تنها یک بار و در سال ۱۳۶۸ در ایران اتفاق افتاده. در اصلاح پیشین قانون اساسی بسیاری از شوراها به ریاست فردی تبدیل شد و نخست وزیر در ریاست جمهوری ادغام شد.

قانون اساسی چطور اصلاح می‌شود؟

بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‌گیرد: ‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‌جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی پیشنهاد می‌نماید.

اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به ترتیب زیر مشخص شده‌اند:

‎‎‎‎‎‎۱- اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏.

‎‎‎‎‎‎۲- رؤسای‏ قوای‏ سه‏‌گانه‏.

‎‎‎‎‎‎۳ - اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎۴ - پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏.

‎‎‎‎‎‎۵ - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏.

‎‎‎‎‎‎۶ - سه‏ نفر از هیئت وزیران‏.

‎‎‎‎‎‎۷ - سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏.

‎‎‎‎‎‎۸ - ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

‎‎‎‎‎‎۹ - سه‏ نفر از دانشگاهیان‏.

همان‌طور که در این لیست مشخص شده نه تنها آغاز و انتهای روند تغییر و اصلاح قانون اساسی بلکه اصلاح متن قانون نیز آن چنان در حوزه اختیارات مطلق مجلس نیست که مجلس انتظار داشته باشد در اصلاح احتمالی قانون اساسی به طور حتمی نهاد نخست وزیری به شکل مطلوب آنان احیا شود.

در کنار این، شروع روند اصلاح قانون اساسی به فرمان رهبری نیاز دارد که با توجه به وضعیت کشور، اولویت‌های آن و دیدگاه رهبری به نظام ریاستی و پارلمانی بسیار بعید است به سادگی صادر شود.

آبان ۱۳۹۰ محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس وقت خبر داد که دفتر رهبر انقلاب یک گروه از حقوقدانان را مامور کرده تا "ایرادات قانون اساسی را که باید مورد بازنگری قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند" اما دفتر رهبری بلافاصله این خبر را تکذیب کرد. دهقان نیز بلافاصله گفت: این مطالب نظر شخصی بنده و برخی کارشناسان بود و ارتباطی با دفتر مقام معظم رهبری نداشته است.

سال ۱۳۹۸ نیز مصطفی کواکبیان با اشاره به ارسال نامه‌ای به رهبری گفت: ما در حال آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم که همان درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری است.

با این همه اعضای حقوقدان شورای نگهبان و برخی چهره‌های سیاسی به طور پیوسته تاکید کرده‌اند بحثی درباره اصلاح قانون اساسی مطرح نشده است.

در نتیجه به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بهتر است مجلسی که با شعارهای اقتصادی بر سر کار آمده به جای مطرح کردن بحث‌هایی چون احیای نخست وزیری به دنبال تحقق شعارهای خود باشد و نه اظهارنظرهای بی‌حاصل.