به گزارش سلام نو به نقل از عصر ایران، دولت بریتانیا برای اولین بار رسما پذیرفت بدلیل تحویل ندادن تانکهای چیفتن که محمدرضا شاه پهلوی قرارداد خرید آنها را با لندن بسته بود به ایران بدهکار است؛ بدهیای که ۴۰۰ میلیون پوند برآورد میشود.
ایران در سال ۱۳۵۰ قرارداد خرید هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن را با اماسآی بریتانیا بست
یورونیوز نوشت: ایران پیش از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۰ قرارداد خرید هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن و خودروی زرهی را با بریتانیا بست، اما این تانکها هرگز تحویل داده نشد.
به گزارش روزنامه گاردین، بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، در نامهای به وکلای نازنین زاغری-راتکلیف [زندانی دو تابعیتی در ایران] نوشته است که دولت بریتانیا فعالانه بدنبال راه حلی قانونی برای پرداخت بدهی خود به ایران است. والاس در نامه خود نوشته است: «در پیوند با شرکت آیاماس و اختلافات حقوقی (با ایران) بر سر مبلغ (بدهی) واریز نشده، دولت اذعان میکند که این بدهی باید پرداخت شود و همچنان در جستجوی هر راه قانونی برای پرداخت آن از راه قانونی است.»
شرکت دولتی خدمات نظامی بینالمللی بریتانیا یا اماسآی مسئول فروش و صادرات سلاح این کشور به کشورهای دیگر است. چیزی که کار پرداخت بدهی بریتانیا را بیش از پیش امکانپذیر میسازد آن است که ۹۹ درصد سهام این شرکت در اختیار وزارت دفاع بریتانیاست و بنابراین بن والاس به عنوان وزیر در این زمینه تصمیمگیرنده اصلی است. با این حال مانع اصلی در اجرای این تصمیم آن است که با وجود تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا دولت بریتانیا نمیتواند هیچ گونه پرداختی به ایران انجام دهد.
به نوشته یورو نیوز، نه تهران و نه لندن، بطور رسمی، دعوای حقوقی و پرداخت بدهی بریتانیا به ایران را منوط به آزادی خانم زاغری نکردهاند. با این حال پیش از این محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه مهر ماه سال گذشته آشکارا به موضوع پیوند آزادی این زندانی با پرداخت بدهی بریتانیا اشاره کرد. او در آن زمان گفت فیلیپ هموند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا به او پیشنهاد کرده در ازای تسویه یک بدهی ۴۰ ساله لندن به تهران برای آزادی نازنین زاغری نزد مقامهای ارشد ایرانی پادرمیانی کند.
به گزارش روزنامه گاردین، بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، در نامهای به وکلای نازنین زاغری-راتکلیف [زندانی دو تابعیتی در ایران] نوشته است که دولت بریتانیا فعالانه بدنبال راه حلی قانونی برای پرداخت بدهی خود به ایران است. والاس در نامه خود نوشته است: «در پیوند با شرکت آیاماس و اختلافات حقوقی (با ایران) بر سر مبلغ (بدهی) واریز نشده، دولت اذعان میکند که این بدهی باید پرداخت شود و همچنان در جستجوی هر راه قانونی برای پرداخت آن از راه قانونی است.»
شرکت دولتی خدمات نظامی بینالمللی بریتانیا یا اماسآی مسئول فروش و صادرات سلاح این کشور به کشورهای دیگر است. چیزی که کار پرداخت بدهی بریتانیا را بیش از پیش امکانپذیر میسازد آن است که ۹۹ درصد سهام این شرکت در اختیار وزارت دفاع بریتانیاست و بنابراین بن والاس به عنوان وزیر در این زمینه تصمیمگیرنده اصلی است. با این حال مانع اصلی در اجرای این تصمیم آن است که با وجود تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا دولت بریتانیا نمیتواند هیچ گونه پرداختی به ایران انجام دهد.
به نوشته یورو نیوز، نه تهران و نه لندن، بطور رسمی، دعوای حقوقی و پرداخت بدهی بریتانیا به ایران را منوط به آزادی خانم زاغری نکردهاند. با این حال پیش از این محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه مهر ماه سال گذشته آشکارا به موضوع پیوند آزادی این زندانی با پرداخت بدهی بریتانیا اشاره کرد. او در آن زمان گفت فیلیپ هموند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا به او پیشنهاد کرده در ازای تسویه یک بدهی ۴۰ ساله لندن به تهران برای آزادی نازنین زاغری نزد مقامهای ارشد ایرانی پادرمیانی کند.
نظر شما