علت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مشخص شد

به گزارش سلام نو به نقل از  ایرنا، بانک مرکزی در واکنش به ادعای افزایش استقراض دولت از این بانک، بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به این بانک طی دو سال اخیر را صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و یا به واسطه «اسناد به تعهد دولت» اعلام کرد که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است. 

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو مطالب منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی‌انضباطی مالی، این بانک با ارائه توضیحاتی به شفاف‌سازی در خصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر پرداخته است.

روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ رسیده، درباره چرایی افزایش این رقم، خاطر نشان کرده است: در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان یا ۶۷.۲ درصد از این مبلغ، از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.

 این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

در این گزارش علاوه بر این به ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله تیرماه ۱۳۹۷ تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ اشاره شده و آمده است: این موضوع به دلیل انتقال بدهی شرکت‌های دولتی مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

در بخش دیگری از گزارش تاکید شده است: حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور نیز به دلیل استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.  
بانک مرکزی همچنین حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دیگر دولت به بانک مرکزی را نیز به دلیل «اسناد به تعهد دولت» دانسته و در توضیح آن آورده است:  افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست، چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.