از لغو کنکور تا دارا دوم و رای منفی مجلس به مدرس خیابانی؛ هزینه‌های بی‌تدبیری دولت برای مردم

سلام نو – سرویس سیاسی: دارا دوم آمد. دارا دوم فعلا نمی‌آید. دارا دوم می‌آید. کنکور به تاخیر افتاد. کنکور در همان زمان قبلی برگزار می‌شود. این جملات، جملات آشنای این روزهای ما است، جملاتی که نشان از ضعف تصمیم‌گیری و ایراد در شیوه حکمرانی دولت دارد، ایراد و ضعفی که البته چندان جدید نیست و می‌توان آن را از ویژگی‌های دولت حسن روحانی در هر دو دوره ریاست جمهوری او دانست.

روز گذشته به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از اعلام وزیر بهداشت و علوم مبنی بر تاخیر حداقل یک ماهه در کنکور برای افزایش فاصله صندلی‌ها، افزایش تعداد حوزه‌ها و باز توزیع سوالات ستاد کرونا اعلام کرد که این ستاد تصمیم به برگزاری کنکور در تاریخ پیشین گرفته است و تصمیم جدیدی مصوب نشده است.

این یعنی تصمیم دو وزیر مهم مملکت در کمتر از ۲۴ ساعت بی‌اعتبار می‌شود. حالا یا این دو وزیر برخلاف ساختار تصمیم‌گیری ستاد کرونا نظر شخصی خود برای تاخیر در کنکور را اعلام عمومی کردند یا ستاد کرونا به هر دلیلی در لحظه آخر تصمیم به تغییر تصمیمی گرفت که تا پیش از این آن را قبول داشت.

ماجرای دار دوم هم چیزی شبیه به ماجرای لغو کنکور بود. در حالی روز گذشته عرضه «دارا دوم» یا همان صندوق ETF پالایشی در نخستین چهارشنبه شهریورماه قطعی شد که پیش از آن اختلاف میان وزارت نفت و اقتصاد باعث شد تا خبر عدم عرضه این صندوق ETF منتشر شود، خبری که شوکی سنگین برای بورس داشت و باعث کاهش ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی بورس شد.

در پی این رخداد دولت به سرعت مشکلات را حل و خبر از عرضه دارا دوم داد. علی ربیعی گفت که هماهنگی‌های اقتصادی لازم صورت گرفته و اسحاق جهانگیری حمایت از همه بخش‌های اقتصاد را سیاست تعطیل نشدنی دولت دانست تا شاید اعتبار رفته دولت اندکی بازگردد.

همین دو تصمیم دولت باعث فشاری بزرگ به دو گره مختلف جامعه شد. تصمیم‌گیری مردد ستاد کرونا درباره کنکور باعث وارد شدن دو فشار شدید به کنکوری‌ها و خانواده آن‌ها شد و اختلاف نظر درباره دارا دوم باعث خشم شدید سرمایه‌گذاران بورس شد، سرمایه‌گذارانی که امروز بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

این دو تصمیم در حالی چنین فشار و استرسی را به مردم وارد کرد و آبرو و اعتبار دولت را به باد داد که هر دو تصمیم می‌توانستند به سادگی پشت درهای بسته گرفته شوند و نتیجه نهایی به مردم اعلام شود، نه اینکه در دو حوزه مختلف و در کمتر از ۲۴ ساعت تصمیم دولت سه نوبت تغییر کند!

این مدل تصمیم گیری در دولت روحانی در تمام این سال‌ها برای کشور، دولت و شخص رئیس جمهور هزینه بسیاری داشته است. مردم به یک هفته صبر دعوت می‌شوند و حرف از گشایش اقتصادی زده می‌شود، اما در عمل اتفاقی که وعده دادند نمی‌افتد. می‌گویند در بازار دخالت نمی‌شود، اما می‌شود. می‌گویند از شنبه وضعیت عادی می‌شود اما نمی‌شود!

میل شدید دولت روحانی برای به دست آوردن نتیجه در دوره دوم ریاست جمهوری تاکنون چیزی جز هزینه در پی نداشت. مشخص نیست که چه اصراری است که از شنبه عادی سخن گفته شود وقتی هنوز شناختی نسبت به کرونا و ماندگاری آن وجود ندارد؟ چه اصراری است بر گشایش اقتصادی تاکید شود وقتی نمی‌دانیم مردم تصمیم ما را گشایش اقتصادی ارزیابی می‌کنند یا نه؟

نتیجه بلند مدت و عمیق این تصمیمات بی‌اعتمادی مردم و در کوتاه مدت رای منفی به گزینه حسن روحانی برای وزارت صمت است. هرچند مدرس خیابانی گزینه مطلوبی برای وزارت خانه صمت نبود، اما این چنین هم اوضاع ناخوشایندی نداشت و همه می‌دانند رای امروز مجلس حاصل تصمیم دیروز ستاد کرونا درباره کنکور است.

مجلس این طور برداشت کرده که تصمیم دولت نوعی دهن کجی به اصرار مجلس درباره کنکور است و دولت نمی‌خواهد امتیاز تعویق کنکور به حساب مجلس برود، در نتیجه جو عمومی بهارستان علیه پاستور تغییر کرد و مدرس خیابانی به سادگی از رسیدن به وزارت بازماند تا وزارت خانه‌ای که مسئول صنعت و بازرگانی کشور است در اوج بحران کرونا و تحریم‌های جدی آمریکا بی وزیر بماند.

به نظر می‌رسد مسئولان امر به ویژه چهره‌های ارشد دولت باید فکری به حال این تردید، بی‌تدبیری و ناهماهنگی‌ها بکنند تا حداقل در این مدت باقی مانده آسیب بیشتری متوجه کشور نشود.