سلام نو – سرویس بین الملل: قرارداد 25 ساله ایران و چین چند وقتی است که به طور پیوسته در سر خط اخبار قرار دارد، قرار دادی که موافقانش آن را قراردادی استراتژیک می‌دانند، منتقدانش معتقدند منافعش کم اسم و مخالفانش از آن به عنوان ترکمنچای یاد می‌کنند.
از طرف دیگر برخی معتقدند این قرارداد آن قدر که طرف ایرانی معتقد است بزرگ و استراتژیک نیست و دولت چین نسبت به آن واکنش یک قرارداد معمولی را دارد.
یکی از بزرگ‌ترین شایعاتی که درباره این قرارداد منتشر شده طرح فروش یا اجاره جزایر ایران از جمله جزیره قشم یا کیش بود، شایعه‌ای که باعث خشم عمومی نسبت به این قرارداد شد.
آن گونه که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در نشست روز یکشنبه ۲۲ تیر این کمیسیون با دفاع از سند همکاری ایران و چین، بحث «فروش جزیره کیش و نفت ارزان» به چینی‌ها را تکذیب کرده و گفته این مسائل شایعه است.
یوسف مولایی، حقوق‌دان بین الملل نیز در گفت‌وگو با سلام نو تاکید می‌کند که فروش یا اجاره جزایر ایران خلاف اصول متعددی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است و آن طور که به نظر می‌رسد طرف ایرانی به عنوان پیشنهاد دهنده این سند چنین مسائلی را مدنظر داشته است.
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند چون جزئیات قرارداد منتشر نشده نمی‌توان اظهارنظر کارشناسانه و دقیقی نسبت به مسائل اطراف آن داشت ولی فروش جزایر ایران بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.
این کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به قانون اساسی ایران گفت: اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم در اصل سوم طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب ذکر شده است یا در اصل نهم تاکید شده که "آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند" و حفظ آن وظیفه آحاد ملت و دولت است.
وی ادامه داد: در اصل پنجاه و ششم هم گفته شده که حاکمیت از آن خداست و او است که انسان را بر سرنوشت خود حاکم کرده و "هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: نه تنها در اصولی که گفته شده بلکه در دیگر اصول مثل اصل ششم هم تاکید شده که "امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود." در دیگر اصول قانون اساسی هم ذکر شده که گرفتن و دادن هر گونه وام یا امضای عهدنامه و قرارداد بین المللی‌ای باید به تصویب به مجلس برسد.
مولایی با اشاره به اصول مورد اشاره در قانون اساسی گفت: در مجموع و با در کنار هم گذاشتن این اصول و مقدمه قانون اساسی متوجه می‌شویم که حاکمیت و دولت نباید تعهداتی را بپذیرند که تمامیت ارضی، استقلال کشور و منافع ملی را خدشه‌دار کند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ما تاجزئیات را ندانیم نمی‌توانیم بر مبنای کلیات و شایعات حرفی بزنیم گفت: ما چیزی از جزئیات قرارداد ایران و چین نمی‌دانیم اما اگر واگذاری‌هایی صورت گرفته باشد مجلس آن را تصویب نمی‌کند و قطعا فروش جزیره‌ای در کار نخواهد بود و اجاره دادن جزیره هم معنا ندارد چون تمام این‌ها خلاف اصول قانون اساسی است، ولی امکان دارد قرارداد به صورتی بسته شود که خارجی‌ها در بهره برداری از امکانات جزایر و بنادر ما منفعتی ببرند که ایران هم در آن شریک باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس یا دولت آینده ایران در صورت صلاح دید می‌تواند از این توافق خارج شود یا خیر گفت: هر کشوری هر زمانی می‌تواند از معاهدات خود خارج شود ولی این خروج اثرات و عواقبی دارد. وقتی کشور و مقامات شما امروز معاهده‌ای را می‌پذیرند حاکمیت ایران باید همیشه به آن متعهد باشد. حالا اگر مجلس بعدی بخواهد از این معاهده خارج شود باید عواقب آن را بپذیرد.
این کارشناس حقوق بین الملل: طبق اصل هفتاد و هفتم حتی محرمانه‌ترین بخش قرارداد با چین باید توسط مجلس تصویب شود چون مردم باید در جریان هر قراردادی باشند و امروز در کشور ما مردم از طریق نمایندگان اراده خود را بر قراردادها اعمال می‌کنند.
مولایی درباره نقش ظریف و توانمندی او در این مذاکرات گفت: مذاکره حرفه‌ای بخش تکنیکی ماجرا است ولی بخش اصلی این مذاکرات اراده سیاسی پشت آن است. در این چهارچوب آقای ظریف و حتی رئیس جمهور می‌توانند مجری خوبی برای سیاست‌های مصوب باشند و نمی‌توانند خارج از اراده سیاسی نظام تاثیر گذار باشد و در بهترین حالت می‌تواند اراده سیاسی را به درستی پیاده کنند.
وی ادامه داد: اگر تصمیم نظام بر ورود به مناسبت راهبردی با چین باشد که ملاحظات امنیتی، سیاسی و اقتصادی هم در آن دیده شده باشد آقای ظریف نمی‌تواند این مسیر را تغییر دهد.
