با در نظر داشتن ظرفیت‌های عظیم همکاری، طرفین در چارچوب این سند، برای دستیابی به اهداف ذیل همکاری خواهند کرد:
– گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری
– تعامل موثر بین دستگاههای عمومی دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد و ویژه
– افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری
– مشارکت راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی
– گسترش همکاری‌ها بین دانشگاهها، بخش‌های فناوری و علمی
– بازنگری موثر و مستمر همکاری های مشترک اقتصادی به منظور فائق آمدن بر موانع و چالش‌ها
– حمایت از مواضع یکدیگر و همکاری در مجامع بین المللی و سازمان‌های منطقه‌ای
– تقویت اجرای قانون و همکاری‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم
– گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی
– همکاری در زمینه‌های دیگر.
بند سوم
اهداف اساسی
طرفین، اهداف اساسی این سند را با در نظر داشتن سیاست‌های راهبردی دوجانبه، ظرفیت‌های همکاری و فرصت‌ها و شرایط واقعی به شرحی که در ضمیمه شماره (۱) آمده است تدوین نموده‌اند.
بند چهارم
زمینه‌های همکاری
طرف‌ها برای گسترش و توسعه همکاری‌های جامع به شرح ضمیمه شماره (۲) همکاری خواهند نمود. برخی از حوزه‌های مرجح به شرح ذیل می‌باشند:
انرژی شامل نفت خام (تولید، حمل، پالایش و امنیت تامین) پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیر نظامی.
بزرگراه، خط آهن و اتصالات دریایی بمنظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند-جاده.
همکاری‌های بانکی با استاندارد بالا، با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی، با تصریح بر مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان یافته.
همکاری‌های گردشگری، علمی- آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی ریشه کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه یافته.
بند پنجم
اقدامات اجرایی
طرفین بر مبنای اصول و منافع مشترک، و منطبق بر اصول تجارت میان بنگاه‌های اقتصادی، همکاری‌های جامع راهبردی خود را در تمامی حوزه‌ها با اجرای اقدامات مندرج در ضمیمه ۳ این سند گسترش می‌دهند.
بند ششم
نظارت و اجراء
۱. برای هماهنگی و نظارت بر کاربرد مفاد این سند، طرفین یک سازوکار به سرپرستی مقامات عالی و ذیصلاح به نمایندگی از رهبرانشان ایجاد می‌کنند.
۲. در این راستا، نمایندگان عالی‌رتبه، دیدارهای سالانه خواهند داشت و در صورت نیاز مقامات مرتبط، جلسات مشورتی با همتایانشان خواهند داشت.
۳. وزارت خانه‌های امور خارجه دو کشور، به عنوان مقامات مسئول، با همکاری سایر وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمان‌های مناسب دارند.
بند هفتم
همکاری در کشور ثالث
با توجه به علایق مشترک در ابتکار کمربند – جاده، طرفین، همکاری دوجانبه و چند جانبه را از طریق برنامه‌های مشترک در کشورهای همسایه یا ثالث تشویق می‌کنند.
بند هشتم
نفی فشارهای خارجی
در راستای حمایت از اصل چند جانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی طرف‌های ثالث، از اجرای مفاد این سند حفاظت می‌نمایند.
بند نھم
مفاد نهایی
۱- هرگونه اصلاح در ضمائم این سند (موضوعات مطروحه در بندهای ۳، ۴، ۵) باید با رضایت متقابل طرفین و از طریق هماهنگی و مشاوره انجام شود.
۲- در صورت ضرورت، برای تسهیل در اجرای موضوعات مورد توافق طرفین می‌توانند با ارائه پیشنهادات برای اصلاح یا به‌روزرسانی سند حاضر اقدام کنند. این امر نباید بر اجرای پروژه‌های توافق شده تاثیر بگذارد یا مانع شود.
۳- ضمائم ابن سند جزء لاینفک آن محسوب می‌شوند.
۴- این سند از تاریخ امضاء به مدت ۲۵ سال اجرایی خواهد بود.
این سند در تاریخ … ( برابر با … تقویم ایرانی) در شهر … در سه نسخه به زبان چینی، فارسی و انگلیسی به امضاء رسید؛ هر یک از نسخ از اعتبار یکسان برخوردار است. در مواقع اختلاف، نسخه انگلیسی ملاک عمل می‌باشد.
[محل امضا] از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران / از طرف دولت جمهوری خلق چین
تصویر ضمائم برنامه همکاری‌های جامع
متن فارسی ویرایش نهایی پیش نویس قرارداد ایران و چین تحت عنوان «برنامه همکاری‌های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» به همراه سه ضمیمه حاوی چهار نکته کلیدی است که نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره تبعات این قرارداد بی‌مورد است.
به گزارش سلام نو به نقل از «تابناک»، متن تهیه شده توسط وزارت خارجه با عنوان «ویرایش نهایی / برنامه همکاری‌های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» در فضای مجازی منتشر شده که مشتمل بر نه بند و سه ضمیمه است. ضمینه‌های این متن که توسط «دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین» تنظیم شده مشتمل بر اهداف سیاسی، عناوین اصلی برای برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله و اقدامات اجرایی است.
آنچه ویرایش نهایی متن این قرارداد تنظیم شده در خرداد 1399 تحت عنوان «برنامه همکاری‌های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» مشهود است، اگر هر نسخه فارسی، انگلیسی و چینی آن دقیقاً با همین متن به تصویب برسد و اجرایی شود، حاوی چهار نکته کلیدی است که برخی نگرانی‌ها را نسبت به تبعات چنین قراردادی به شکل قابل ملاحظه‌ای رفع می‌کند.
نکته نخست اینکه، دست‌کم مطابق با این پیش‌نویس چین در ایران در همه بخش‌های سرمایه گذاری و انتقال دانش خواهد نمود. این میزان سرمایه گذاری از سوی چین در حالی که در شرایط کنونی چین برای جلوگیری از تحریم حتی در صنایع عظیم نفتی ایران نیز سرمایه گذاری نمی‌کند یا منابع ارزی چند ده میلیارد دلاری ایران را آزاد نمی‌کند، شگفت انگیز است و اگر اجرایی شود تحولی اساسی برای ایران خواهد بود.
نکته دوم اینکه، در قرارداد ایران به جز مشوق‌هایی برای سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت توسط طرف چینی و همکاری در خلق مجموعه‌های صنعتی و تجاری و مجموعه اقدامات سیاسی، امنیتی و نظامی مشترک، هیچ خدمات یا امتیاز ویژه‌ای نظیر واگذاری بخشی از خاک ایران به چین برای اجرای این پروژه‌ها یا واگذاری امتیازهای انحصاری نمی‌دهد. بنابراین دست کم با اجرایی شدنِ متن مورد اشاره ایران چیزی از دست نخواهد داد و قرارداد به شکل قابل ملاحظه‌ای در راستای منافع ایران است.
نکته سوم اینکه، این قرارداد عمدتاً حالت تفاهنامه دارد و در آن ارقام و اعدادی درج نشده است. در واقع این سند همکاری، بیانگر راهبرد بلندمدت همکاری ایران و چین است و هر بند از متن اصلی یا ضمیمه‌های سه‌گانه نیاز به قراردادهای جداگانه‌ای برای اجرایی شدن دارد که آن قراردادها حاوی جزئیات این توافق است. بنابراین اگر حساسیتی باشد، می‌بایست درباره قراردادهایی صورت پذیرد که بعدها پس از تصویب این قرارداد برای اجرای بخش‌های مختلف میان ایران و چین منعقد می‌شود.
نکته چهارم اینکه، در این قرارداد 25 ساله ضمانت اجرایی برای هیچ کدام از دو طرف ایران و چین در نظر گرفته نشده است. بنابراین هدف گذاری‌هایی که در این قرارداد و ضمائم صورت پذیرفته در هر مرحله از سوی طرفین می‌تواند اجرا نشود و اجرایش متوقف شود، مگر آنکه بعدها در چارچوب هر بند قراردادهای همکاری دارای ضمانت اجرایی تنظیم شود که قاعدتاً آن قراردادها نیاز به ارزیابی‌های جداگانه‌ای دارد.
متن و تصویر قرارداد ایران و چین و ضمائم آن بدین شرح است:
برنامه همکاری‌های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران که در این متن طرف‌ها نامیده می‌شود.
– دو تمدن کهن آسیایی و دو شریک نزدیک در عرصه های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی هستند، با دیدگاه ها و منافع مشترک بسیار در عرصه دوجانبه و چندجانبه بوده و یکدیگر را شریک راهبردی مهم خویش تلقی می کنند
– با به رسمیت شناختن مشترکات فرهنگی، چندجانبه گرایی، حمایت از حق ملتها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و مدل توسعه بومی خود و اشتراک دیدگاه‌هایی مشابه در مورد مسائل مختلف جهانی که موجب گسترش روابط آنها به سطح راهبردی مبتنی بر منافع متقابل و رویکرد برد – برده شده است.
– با داشتن روابط عمیق و دوستانه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در ۱۹۷۱ با زمینه‌های مساعد برای همکاری در حوزه‌های انرژی، زیرساخت، منتم علوم و فن‌آوری و غیره، رهبران دو طرف قویا متعهد به گسترش روابط و درخواست برنامه برای تقویت روابط بوده‌اند
– با اطمینان از اینکه این سند ترمیم کننده فصلی جدید در سپهر مناسبات دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران و گامی موثر جهت تحقق اراده مشترک رهبران در جهت تعمیق روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف در چارچوب ابتکار «کمربند – راه» می‌باشد؛ – با هدف عملیاتی شدن بند ششم بیانیه مشارکت در خصوص ایجاد مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی که ژانویه ۲۰۱۶ میلادی منتشر شده و تاکید می‌کند بر ضرورت ایجاد مکانیزم و فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم برای توسعه همکاری‌ها در یک چشم انداز ۲۵ ساله.
دو طرف در خصوص موارد زیر تفاهم نمودند:
بند اول
چشم‌انداز
سوق دادن مشارکت راهبردی جامع چین – ایران، مبتنی بر رویکرد برد-برد در زمینه دوجانبه منطقه ای و روابط بین الملل
بند دوم
ماموریت
